مهلة أسبوع للانطلاق في المشاريع أو سحب العقار من المستثمرين بالعاصمة

أعطى والي العاصمة عبد الخالق صيودة تعليمات جديدة بشأن العقار الصناعي، حيث أمهل المستثمرين مدة 8 أيام من اجل الشروع في انجاز المشاريع قبل اللجوء إلى توقيفها بعد نفاد الفترة مع إخطار صاحبها عبر المحضر القضائي بهدف استرجاع العقار الذي لم يعرف بعد دخول مرحلة الإنجاز حتى يتم الاستفادة منه في مشاريع أخرى تعود بالفائدة على الولاية ومواطنيها.

وألح صيودة خلال ترؤسه الأربعاء، لاجتماع خاص بملف العقار الصناعي، ضم مسؤولي الهيئة العمومية المعنية بملف الاستثمار منها أملاك الدولة، الصناعة والمناجم، الوكالة العقارية لولاية الجزائر، فضلا عن الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري حسب ما اشارت اليه الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، على ضرورة تطهير العقار الصناعي على مستوى ولاية الجزائر عن طريق استرجاع كل وعاء لم يستغل أو يدخل مرحلة الإنجاز حتى يتم الاستفادة منه في مشاريع أخرى مستقبلا، حيث سيتم إيفاد لجنة معاينة للقيام بزيارات ميدانية للعقارات الصناعية التي لم يتم الشروع في تجسيد مشاريعها مع أخذ نظرة عن قرب للوضعية التي تتواجد عليها هذه العقارات عن طريق تسطير برنامج يشمل مختلف المناطق والنواحي التي تتواجد بها هذه العقارات على مستوى تراب الولاية.

وحملت تعليمات صيودة بإمهال المستثمرين مدة 8 أيام من اجل الانطلاق في تجسيد المشروع مع إيقاف كل المشاريع التي لم تدخل حيز التجسيد بعد هذه المدة مع إخطار صاحبها عبر المحضر القضائي، كما أعلن الوالي عن رفض طلبات كل المستثمرين التي تصب في تغيير صيغة العقار المستفاد منه وتبليغهم بوجوب التنازل عن العقار في هذه الحالة، إرجاء الملفات الحصول على العقار إلى غاية استكمال تسوية الملفات الآنية، كما أشار الوالي إلى نقطة أخرى وتعني تمكين المستثمرين من رخص البناء حتى يتم الإسراع في وتيرة انطلاق أشغال مختلف المشاريع، مؤكدا في الأخير على ضرورة عرض مناقصات بيع العقار بالجرائد الوطنية للوكالة العقارية لولاية الجزائر.