-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سماسرة وسطاء يزيدون من اختلالات السوق

موجة الحر ترفع أسعار الخضر الموسمية

نادية سليماني
  • 1683
  • 0
موجة الحر ترفع أسعار الخضر الموسمية
أرشيف

تعرف أسعار الخضر الصيفية أو الموسمية، ارتفاعا لافتا، رغم أنها في عز موسمها، فمثلا سعر الفلفل وصل حتى 200 دج للكلغ والطماطم 180 دج، وهي أسعار لم يشهدها المستهلك منذ عدة مواسم، وبين استنكار جمعيات حماية المستهلك وتبرير الفلاحين، يبقى المواطن الضحية الوحيدة في الموضوع.
يعتبر فصل الصيف بالنسبة لكثير من العائلات، الأكثر تنوعا من حيث الأطباق، نظرا لتوفر العديد من الخضر الموسمية، التي كانت تعرف انخفاضا في أسعارها، لكن ما يعيشه المستهلك مع أواخر صيف 2023، لم يلمسه سابقا، حيث تعرف بعض خضر فصل الصيف ارتفاعا كبيرا، تخطّى المألوف خاصة لدى تجار التجزئة.
والغريب، أنه عند تصفح أسعار الخضر بالسوق اليومي للجملة للخضر والفواكه لمدينة بوفاريك ومقارنتها بأسعار التجزئة نجد فارقا كبيرا، فمثلا طماطم “زنقولا” أو الطويلة، تراوحت بين 40 إلى 50 دج في الجملة، ووصلت الى غاية 120 دج بالتجزئة، أما الطماطم العادية، فتراوحت ما بين 110 دج إلى 120 دج في الجملة وبلغت 180 دج في التجزئة، البطاطا 45 دج في الجملة وبين 75 إلى 80 دج في التجزئة.
أما السلطة، فتعرف ارتفاعا قياسيا، حيث وصلت 180 دج بالجملة وحتى 250 دج للكلغ بالتجزئة. البسباس بين 140 إلى 150 دج بالجملة، وحتى 170 دج بالتجزئة. الكُوسة “كورجات” بين 90 إلى 100 دج بالجملة وحتى 140 دج بالتجزئة. الخيار 100 دج للكلغ في سوق الجملة، وبالتجزئة وصل 140 دج. باذنجان 70 دج في الجملة و100 دج بالتجزئة. الفلفل الحار 120 دج بالجملة و150 دج بالتجزئة، فلفل حلو 150 دج بالجملة وتراوح سعره في التجزئة بين 180 دج و200 دج، لوبيا “مشطو” بين 250 إلى 300 دج بالجملة، وبالتجزئة حتى 400 دج. الجزر بين 60 إلى 80 دج بالجملة ووصلت إلى ما بين 120 دج إلى 140 دج بالتجزئة. اللفت بين 80 إلى 100 دج بالجملة و120 دج بالتجزئة.
وأرجع الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفييّن بولاية بومرداس، ورئيس سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة، أحمد زرزور، ظاهرة غلاء أسعار الخضر الصيفية، خاصة الفلفل والطماطم، إلى موجة الحر غير المسبوق التي شهدها شهر جويلية المنصرم، ما تسبب في احتراق المزروعات بالحقول.
وقال لـ ” الشروق ” بأن حرارة شهر جويلية لم تكن مسبوقة، وساعتها كانت كثير من المحاصيل الزراعية بالحقول غير مقطوفة ما تسبب في احتراقها، والنتيجة قلة في المحصول وزيادة في الطلب، ما أثر سلبا على الأسعار. رغم أن أسعار نفس المحاصيل في السنة الفارطة لم تتعد 35 دج في الجملة.

نعاني من كثرة الوسطاء والأسعار ستتراجع قريبا
وأضاف زرزور قائلا: “وهذا لا ينفي وجود سماسرة ووسطاء في أسواق الجملة للخضر والفواكه، يلهبون الأسعار مباشرة بعد اقتناء حاجتهم من الفلاح، وبالتالي، كثرة الوسطاء في هذا المجال، هو ما يرفع الأسعار”.
وحمّل محدثنا تجار التجزئة المسؤولية أيضا، بحيث يرفعون هامش ربحهم لدرجة غير معقولة، وقال: “مثلا، أنا وباعتباري فلاحا، قمت ببيع محصول الفلفل إلى تاجر تجزئة بمبلغ 140 دج للكلغ، لأتفاجأ به يبيعه بـ 200 دج للكلغ، وهذا سعر غير منطقي. فالأحرى به ربح ما بين 20 إلى 30 دج فقط، وليس 60 دج دفعة واحدة”.
ولتفادي هذا الواقع، يدعو محدثنا إلى مراقبة تجار التجزئة للخضر والفواكه، مع اشتراط وجود الفواتير لمعرفة الأسعار الحقيقية لدى الفلاح أو المنتج. والتقليل من وجود الوسطاء في هذه الشعبة، مع إيجاد منافذ للبيع من الفلاح الى المستهلك مباشرة، ويتوقع زرزور، انخفاضا في الأسعار منتصف شهر سبتمبر المقبل.
ومن جهته، اعتبر رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك “أبوس”، مصطفى زبدي، أن أسعار الخضر تعرف منذ مدة اختلالات، وأنها تتضاعف في الأسبوع الواحد لعدة مرات، ثم ترجع إلى طبيعتها، وهو ما وصفه بـ “الظاهرة الغريبة”، التي تؤثر على القدرة الشرائية للعائلات.
وجددت “أبوس” مُقترحها إلى السلطات المتعلق بتسقيف هامش الربح للمنتجات الأساسية، بحيث يتم وضع قائمة من المنتجات الغذائية الفلاحية، التي تعرف اختلالات طوال السنة، ويتم تسقيف هامش الربح فيها، ويجب التدخل بحسبها بطريقة يكون فيها المنتج أو الفلاح هو الفاصل في وضع الأسعار النهائية، قائلا: “نحن نتحدث عن تسقيف هوامش الربح، وليس الأسعار، لأنه من غير المعقول خروج منتج من عند الفلاح بثمن معين، ونجده مضاعفا ولعشر مرات أحيانا، لدى تاجر التجزئة”.

قانون المنافسة سيصدر قريبا..
ومن جهته، دعا رئيس منظمة “حمايتك” لإرشاد المُستهلك، محمد عيساوي، إلى استحداث هيئة وطنية تقوم بضبط السوق، تكون تابعة لوزارة الفلاحة، تكون ضامنا للفلاح عن طريق شراء الفائض من منتجه، عبر اتفاقية وتخزينه، والتدخل في حالة وجود غلاء لضبط السّوق.
وقال عيساوي إن قانون المنافسة الذي سيرى النور قريبا، أساسه ضبط تركيبة الأسعار، بحيث تكون مصالح مديريات التجارة، على علم بتكلفة منتج معين وهامش ربحه، حتى نتعرف على مقدار الزيادة غير المبررة في السّعر، وحتى لا نسجل تذبذبات في هذه المنتجات في عز موسمها.
ويشدّد محدثنا على ضرورة إضفاء الشفافية على معاملات كل طرف في السوق، عن طريق الفوترة، ومراقبة الوسطاء وتجار التجزئة، لمحاربة المضاربين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!