موظفون بلديون بالمسيلة يصدرون “شهادات حياة” مزورة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة مؤخرا، بإدانة متهمين بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية وتقليد خاتم الدولة واستعمال خاتم الدولة المقلد، وجنحة التزوير أو الشروع في تزوير وثائق إدارية، بأحكام تتراوح ما بين 18 شهرا و8 سنوات، بينما طلبات النيابة تراوحت ما بين 3 إلى 10 سنوات سجنا.

وبالعودة إلى بيان الوقائع، فإن حيثيات القضية تعود إلى تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة، بتاريخ 29 أوت 2019 إخطارا من رئيس المجلس الشعبي البلدي، يؤكد فيه تلقيه إرسالية من مدير بنك الفلاحة والتنمية الريفية للتأكد من صحة شهادة الحياة الخاصة بالمدعو “ب. ط”، حيث تبين من الإرسالية أن المعني متوفى منذ سنة 2013، وأن الشهادة غير صادرة عن مصالحه، ولدى سماع ابنه أكد أن والده فعلاً توفي بتاريخ 2 سبتمبر 2013، وتم تسجيله بسجلات الوفيات ببلدية تارمونت وأنه أثناء حياته كان متقاعدا من فرنسا بمنحة تقدر بـ 505 أورو، وقام بتوكيله من أجل التصرف في منحته، ولم يقم بإيداع شهادة الوفاة لدى البنك أو لدى الجهة التي تصرف معاش والده في فرنسا.

كما تبين أن المدعو “ع. ع”، الذي يشتغل ببلدية تارمونت، كان يمكن ابن المتوفى من شهادة الحياة لوالده مقابل مبلغ مالي قدره 5 آلاف دج إلى غاية 2017 حين أحيل على التقاعد. وبعد ذلك، توجه الابن إلى موظف ثان يشتغل ببلدية تارمونت هو الآخر، وواصل استصدار شهادة الحياة مقابل نفس المبلغ المالي إلى غاية وفاة هذا الموظف، وبعدها اتصل الابن بالمسمى “د. ا”، الذي كان هو الآخر يستصدر وثائق لوالده المتوفى لدى الموظف المتوفى، أين أخبره حسب بيان الوقائع بأن الختم الدائري الذي كان بحوزة هذا الأخير أصبح بحوزته وأنه يستطيع أن يضع الختم على شهادة الحياة، ومن ثمة أصبح يقوم بجلب شهادات الحياة والبطاقات الشخصية للحالة المدنية من بلدية تارمونت، ويقوم بملئها وأخذها إلى “د. ا”، من أجل وضع الختم الدائري وكذا الختم المستطيل الذي يحمل عبارة: “عن رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه”، كما يقوم بإمضاء الوثائق بتواطؤ من موظف يدعى “ت.ه”.