موظفو وإطارات “سونلغاز” ممنوعون من العطلة الصيفية!

قلصت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز ”سونلغاز” العطلة السنوية لموظفي وإطارات الشركة إلى 15 يوما أو أقل، كما منعت كافة المستخدمين من الخروج في عطلة طيلة 3 الأشهر الماضية، تحسبا لتنفيذ مخطط استعجالي لاسترجاع مستحقات المجمع لدى المواطنين والشركات العمومية، الذي تجاوز 57 مليار دينار، بالمقابل أمهل الرئيس المدير العام للمجمع محمد عرقاب إطاراته إلى غاية نهاية السنة لاسترجاع الديون.

وفقا لمعلومات تحصلت عليها ”الشروق” من مصدر موثوق، في تعليمة رسمية وصلت إلى مكاتب مديريات “سونلغاز” وكذا مديريات التوزيع الموزعة عبر 48 ولاية، أبلغ الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب أنه يتعين تنظيم العطل السنوية، وحسب ذات المسوؤل فإنه يتوجب على كافة المستخدمين من إطارات وموظفي ومديري المديريات ومديري الوكالات تقليصها إلى 15 يوما أو 12 يوما فقط بدلا من 30 يوما.

إجراء تقليص العطل ومنع المستخدمين من الخروج في العطلة السنوية طيلة 3 الأشهر الماضية أي شهر جوان وجويلية وأوت، جاء تنفيذا لمخطط استعجالي لاسترجاع كافة الديون لدى المواطنين وكذا الشركات العمومية، خصوصا المؤسسات الكبرى، حيث وحسب تصريح مدير المجمع شهر جويلية الماضي محمد عرقاب قد بلغ 57 مليار دينار، وفي سياق متصل وحسب ما علمت به جريدة “الشروق” فإن ذات المدير قد وجه تعليمات صارمة وحازمة إلى مديريه الولائيين بضرورة التعامل بكل حزم مع الزبائن والمؤسسات في تسديد فواتير الغاز والكهرباء، وكذا القيام بتحرير قرارات قطع التيار الكهربائي في حالة عدم التسديد بعد المهلة القانونية عن عدة مؤسسات وهيئات من بينها البنوك والبلديات وكذا المؤسسات العمومية الكبرى والإقامات الجامعية.

التعليمات الصارمة هدفها تقليص حجم الديون العالقة وتحصيلها خصوصا، أن الدولة تعول كثيرا على شركة سونلغاز التي تعتبر ثاني أكبر شركة بعد سوناطراك، بعد انهيار سعر البترول في السنوات الأخيرة، كما يعول المجمع على استرجاع ديونه لتقليص العجز المالي بفعل ارتفاع تكلفة الإنتاج ونقص المداخيل بسبب الديون.

إجراء تقليص العطل وكذا العمل بالمخطط الاستعجالي جاء لإنشاء فرق الطاقة التي تقوم بـ”خرجات فجائية” و”زيارات ميدانية” عبر البلديات والمنازل وكذا المجمعات السكنية لمراقبة العدادات ومحاربة ظواهر الربط العشوائي وسرقة الكهرباء والغش الذي كلف الدولة وكذا المجمع خسائر باهظة عرقلت بعض استثماراتها.

وفي سياق مواز، أمهل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز محمد عرقاب إطاراته إلى غاية نهاية السنة أي شهر ديسمبر أو جانفي لاسترجاع كافة الديون، كما اتخذت ذات الشركة إجراء عدم إرجاع التيار الكهربائي لزبائنها بعد عملية قطع التيار إلا بعد تسديدهم لكافة الديون المترتبة عليهم.