مولوجي ترد على أسئلة النواب حول مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

عقب انتهاء المناقشة العامة لمشروع قانون “حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم”، قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدكتورة صورية مولوجي، بالرد على الأسئلة والملاحظات التي طرحها النواب خلال جلسة البرلمان.

وحسب بيان لوزارة التضامن الوطني، أعربت الوزيرة عن تقديرها للمساهمات القيمة التي قدمها النواب، مشيدةً بمشاركتهم الفعالة في إثراء هذا المشروع الهام.

وأضافت مولوجي أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين ظروفهم المعيشية، بما يتماشى مع التزام الحكومة بضمان تكافؤ الفرص لهذه الفئة الاجتماعية.

وفي ردها على تساؤلات النواب، أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج تتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الرعاية الصحية، التعليم، وفرص العمل، بالإضافة إلى تيسير اندماجهم في المجتمع.

وشددت مولوجي على ضرورة تكثيف الجهود لتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة لهذه الفئة.