ميهوبي يسند مهمة تسيير قاعات السينما إلى “وكالة الإشعاع”!

أعلن عزالدين ميهوبي، منح الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مهمة “معاينة” و”تنشيط” قاعات السينما بدل الديوان الوطني للثقافة والإعلام، وقال وزير الثقافة -على هامش افتتاح قاعة عرض للأفلام بالمركز الوطني للسينما والسمعي البصري- إن تكليف الوكالة سببه “عدم اكتمال” مهمة الديوان في هذا المجال، خصوصا وأن وظيفته الرئيسية تتعلق بمجالات أخرى كـ”تسيير المهرجانات”.

وكشف ميهوبي في ذات المناسبة أن عدد القاعات المعنية تقدر بحوالي 80 قاعة مجهزة بـ الـ”دي سي بي”.

وينتظر استنادا إلى تصريحات الوزير أن توقع الوكالة اتفاقيات مع موزعي الأفلام في البلدان الأوروبية والعربية للحصول على حقوق عرض الأفلام الحديثة في الجزائر، وهذا بعد أن يتم تكوين مختصين في مجال تسيير هذه القاعات، والتي أعطى فيها الوزير الأولوية لـ” النوادي السينمائية” عبر  الولايات.

يأتي قرار ميهوبي بتكليف الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي بمهمة تسيير القاعات، وهو الذي سبق وأن وجه لها انتقادات لاذعة غداة تعيينه على رأس قطاع الثقافة، حيث سبق للوزير أن قال إن الوكالة بددت 150 مليار دون تصوير ثانية واحدة من فيلم الأمير عبد القادر، واصفا إياهم بالهواة، فكيف يقدم اليوم الوزير على إسناد مهمة تسيير القاعات إلى هواة؟

فقد سبق لميهوبي أيضا أن قال في حوار لـ”موقع كل شيء عن الجزائر” أن القائمين على “لارك” لا يعرفون عالم السينما.. أمضوا عقودا مع أشخاص دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الوطن، الفيلم الآن توقف، ونحن بصدد دراسة الوضع لحماية حقوقنا” فماذا تغير اليوم يا ترى؟ هل وصل القائمون على”لارك” إلى الاحترافية الآن وصار بإمكانهم تسيير قطاع السينما؟

للإشارة أيضا فقد سبق وأن تعرضت الوكالة إلى انتقادات من طرف المحيط الثقافي، خاصة فيما تعلق بمهمة ترويج الثقافية الجزائرية في الخارج منذ تأسيسها في عهد خليدة تومي، فقد اكتفت الوكالة يومها بمهمة الحضور الشكلي في بعض العواصم الفرانكفونية وجلب المثقفين الناطقين فقط بالفرنسية قبل أن تدخل الوكالة في ركود منذ ذهاب تومي.

وأقدمت وزارة الثقافة منذ 2015 سحب بساط تسيير قطاع السينما منها، وتكليف المركز الوطني لتطوير السينما بإنجاز ومتابعة برنامج الأفلام الجزائرية، انطلاقا من تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، فقد سبق وأن تعرضت الوكالة أيضا إلى انتقادات حتى في مجال الأفلام التي أسندت لها مهمة إنتاجها كونها أفلام ظلت في الأدراج ولم تروّج لا داخليا ولا خارجيا، إضافة إلى تضخيم ميزانية الأعمال التي كانت في ما سبق حديث الوسط الثقافي، و كانت أحد الأسباب التي دفعت الوزارة إلى إعادة هيكلة المؤسسة وإعادةالنظر في مهامها وإدارتها.