أول تعليق من الحكومة الفرنسية بعد تأييد حكم إدانة صنصال

أعربت الحكومة الفرنسية عن أملها في عفو رئاسي جزائري، عن الكاتب والروائي بوعلام صنصال، بعد تأييد حكم إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا لمساسه بالوحدة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، مستجديا العفو عن الكاتب الفرنكو-جزائري، بحجة وضعه الصحي إن “ما يتعرض له بوعلام صنصال وضعٌ لا يُطاق بنظر الفرنسيين والحكومة الفرنسية والآن، وبعد صدور الحكم، يُمكننا أن نتصور صدور عفو عنه لا سيما بالنظر إلى صحة مواطننا”.

ووقع مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، حكما حضوريا مدته 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 50 مليون سنتيم، بحق صنصال، بتهم ثقيلة، وهي نفس العقوبة التي نطقت بها محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، خلال المحاكمة الأولى يوم 27 مارس الماضي.

وأيدت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر الحكم في حق صنصال، بإبقائه 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج، عن تهم ثقيلة تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية، القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدّد الأمن والاستقرار الوطني، مع الأمر بمصادرات جميع المحجوزات.

وكانت النيابة قد التمست الأسبوع الماضي، خلال المحاكمة، رفع العقوبة إلى عشر سنوات، بينما التمس المعني تبرئة ساحته، مبديا تراجعا نسبيا عن أقواله السابقة.

وللتذكير، فإن وقائع اعتقال الكاتب بوعلام صنصال، البالغ من العمر 76 سنة، من طرف الأجهزة الأمنية، تعود إلى يوم 16 نوفمبر 2024 بالمطار الدولي “هواري بومدين” حين وصوله من باريس.

وكان يفترض أن يتوجه من المطار إلى بيته في بومرداس، ليتم توقيفه تحت النظر للتحقيق إلى غاية مثوله أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، والذي بدوره أحاله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت قيد التحقيق في سجن القليعة يوم 23 نوفمبر المنصرم.

وعند مثوله أمام قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة الدار البيضاء، بالجزائر العاصمة، صرح صنصال أنه يحب بلاده الجزائر، وليس له أي نية سيئة في الإساءة إلى هيئة من أركان الدولة.