الأربعاء 16 أكتوبر 2019 م, الموافق لـ 16 صفر 1441 هـ آخر تحديث 00:10
الشروق العامة الشروق نيوز الشروق +
إذاعة الشروق
ح.م

ثمن الخبير الاقتصادي والمالي كمال رزيق قرار الحكومة بإزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 من الإجراءات المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر قائلا “يجب أن تزاح حتى عن القطاعات الاستراتيجية أيضا”، مضيفا “مع إزاحة هذه القاعدة نتوقع دخول مستثمرين أجانب في مجال تركيب السيارات لإنتاج مركبات فعلية وليس مجرد ورشات للنفخ”.

وقال الخبير كمال رزيق في تصريح لـ”الشروق” أن قرار إدراج القاعدة 51 ـ 49 في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كان في ظرف خاص اتسم بارتفاع سعر البترول واستحواذ مجمع لافارج الفرنسي على فرع أوراسكوم للإنشاءات بالجزائر، وهو ما أدى أنذاك لاستحداث هذه القاعدة لحماية الاقتصاد الوطني، إلا أن الوضع يختلف اليوم حسب المتحدث، بحكم أن البترول اليوم أدنى من 60 دولارا، الأمر الذي يفرض الحاجة الملحة للسوق الجزائرية إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع رزيق أن يكون هذا الإجراء مرفوقا بالتنازل عن حق الشفعة، وهي الإجراءات المتلازمة المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في حين استشرف أن تكون القطاعات الاستراتيجية التي تتحدث عنها الحكومة ممثلة في المحروقات والاتصالات، وشدد على أن قطاع تركيب السيارات بعيد كل البعد عن القطاعات الاستراتيجية.

ودعا رزيق إلى دخول مصانع حقيقية للتركيب بمنتجين أجانب في الجزائر، مع التزام الصرامة معهم في المجال القانوني وإلزامهم بتصدير 20 بالمائة من المنتج، دون فرض الشريك الجزائري، وهو ما سينعش قطاع الاستثمار في الجزائر ويدخله مرحلة جديدة، مفعمة بالشركاء الجدد.

 

 

 

 

الجزائر تركيب السيارات كمال رزيق

مقالات ذات صلة

  • وزير الفلاحة أكد إدراجها ضمن مشروع قانون المالية

    تحفيزات مهمة للاستثمار في الفلاحة بداية من جانفي

    قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري إن قانون المالية 2020 الذي يرتقب ان يناقش قريبا بالبرلمان تضمن قرارات تحفيزية لجعل القطاع مرتكزا…

    • 2130
    • 2
600

3 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • علاء الدين الماجري

    الجزائر دولة راذدة في مجال صناعة السيارات وبهذا القانون الجديد ستكسب الرهان وتطور الأستثمار. ويجب على الجزائر وتونس ان يكثفوا الإستثمار في كلا البلدين حتى يكتسحوا الأسواق الواعدة مثل إفريقيا

  • جلول الجزائر

    سياسات الدولة التصنيعية فيها تقصير واهمال كبير . والتخلف الصناعي وثبات نسبة الاندماج في كامل مشاريع التركيب تعود أساسا الي التخلف الحكومي و محدودية البرامج التطويرية في وزارة الصناعة بشكل خاص .
    وبمأن في الجزائر وحدها عالميا منصب الوزير هو منصب سياسي لا أكثر و لا أقل . فهذا الطرح السلبي جعل من الوزير يقبع في مكتبه فهو لا يخطط لا يبرمج ولا يقدر علي التحكم حتي في وزارته او نوابه . فكيف لهذا الوزير الذي يغنم من الخزينة الاجور نظير لا شيئ . الجمود والسكون مقابل أجور كبيرة و امتيازات ضخمة وزير الصناعة لا يقوم ببرمجة المعارض الدولية للمناولة و صناعة قطع الغيار . هي السلبية في الاستوزار

  • عبد الله المهاجر

    بسم الله
    – هناك دول قبلت بقاعدة 49/51 ,,, مثل أمريكا , فلما الاصرار على الغاءهده القاعدة ؟
    – كل مايخص قطاع الاتصالات هو أمن قومي والدولة هي الوحيدة الملزمة بتأمينه من الجوسسة العالمية
    – تركيب السيارات تنتمي للصناعات الثقيلة , وهدا القطاع عموما ينظر اليه للمدى البعيد , ثماره تقطف من بعد سنيين طويلة ,
    – تعقيبا على ” وإلزامهم بتصدير 20 بالمائة من المنتج، دون فرض الشريك الجزائري ,,, بالشركاء الجدد “” !!
    ألا تعلم أن هده الشركات الأجنبية سلكت نهج – التوحش الاقتصادي – شعارها الربح ونهب الدول الفقيرة والنامية ,, هم لم يأتوا لبلادك ليلعبوا معك ,,فمهما صدروا فالأموال خراجها لبلادهم

close
close