نحو إسقاط التحالفات واختيار رئيس البلدية من القائمة الفائزة

تستعد اللجنة الوطنية المكلفة بمراجعة مسودتي قانوني البلدية والولاية لرفع تقريرها النهائي بشأن المشروعين إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأسبوع المقبل، تمهيدا لعرضهما على البرلمان خلال الثلاثي الأول من العام المقبل كحد أقصى.
وقد أنهت اللجنة، التي يرأسها وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية، عملها بعد إعداد المسودة والتوقيع على المحاضر، بمشاركة أعضاء من غرفتي البرلمان، ورؤساء مجالس محلية وولائية.
ووفقا لما استقته “الشروق”، فإن الوثيقتين شهدتا تعديلات جوهرية شملت مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بهدف تحسين أداء المؤسسات المحلية وتعزيز كفاءتها.
ومن أبرز التعديلات التي شملتها وثيقة قانون البلدية، إصلاح آلية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهو ملف أثار جدلا واسعا في السابق، خاصة بين الأحزاب السياسية، حيث شدّدت هذه الأخيرة في العديد من المناسبات على ضرورة مراجعة هذه الآلية لوضع حد لما وصفته بـ”التحالفات غير المجدية”، التي تسبّبت -حسبها- في زعزعة استقرار المجالس وأثّرت سلبا على أدائها التنموي.
ومن المتوقع أن يُساهم هذا التعديل الجديد، الذي لم تُكشف تفاصيله الكاملة بعد بانتظار عرضه على البرلمان، في تعزيز الشفافية والكفاءة. ويُرجّح أن يُعتمد خيار تعيين رئيس البلدية مباشرة من القائمة الفائزة، لضمان اختيار رئيس المجلس بناء على أسس أكثر عدالة وتمثيلا للإرادة الشعبية.
ومعلوم حاليا أن قانون البلدية في المادة 65 ينص على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يُنتخب من القائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حال عدم تحقيق أي قائمة للأغلبية المطلقة، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشّح عنهما. أما إذا لم تحقق أي قائمة هذه النسبة، تُتاح الفرصة لجميع القوائم لتقديم مرشّح. وفي حال تعادل الأصوات، يُعلن فوز المرشّح الأكبر سنا.
ومن التعديلات التي يُتوقع أن يتضمنها مشروع قانون البلدية في جانبه الاقتصادي، منح صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية المحلية واقتراح وإنجاز المشاريع. كما يُرتقب أن يتيح المشروع الجديد، المنتظر الكشف عن تفاصيله قريبا، لرئيس البلدية إمكانية الحصول على قروض بنكية لتمويل المشاريع ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تمكين البلديات من لعب دور أكثر فعالية في التنمية، من خلال دعم قدرتها على إطلاق مبادرات اقتصادية مستقلة تساهم في تحسين الخدمات العامة، وخلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، مما يُعزّز استقلاليتها المالية ويحد من الاعتماد الكلي على الدعم المركزي.
ومن المتوقع أن يُعرض المشروع قريبا على مجلس الأمة ثم المجلس الشعبي الوطني، بعد استكمال مساره المعروف الذي يشمل مراجعته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء. وتشير التوقعات إلى أن حجم التعديلات التي قد تطرأ عليه سيكون محدودا، خاصة أن صياغته تمت بمشاركة المنتخبين المحليين، مما يُضفي عليه توافقا واسعا.
وقد ضمّت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع 15 عضوا من المنتخبين، موزعين بالتساوي على النحو التالي “5 أعضاء من مجلس الأمة، و5 نواب من المجلس الشعبي الوطني، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلدية”. كما شارك في اللجنة 5 ولاة و5 مديرين تقنيين وشؤون عامة يمثلون الولايات، لضمان تنوع الرؤى وتكامل المقترحات.