نحو انفراج مشاكل مستخدمي التربية المستعجلة

جدّد محمد صغير سعداوي، وزير التربية الوطنية، استعداده للعمل التشاركي، من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل المساهمة في حلحلة المشاكل والانشغالات المطروحة محليا ووطنيا، على غرار مشروع القانون الأساسي الجديد محل التنقيح، وملف الخدمات الاجتماعية.
أبرز المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي القطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، نقلا عن تصريحات أدلى بها سعداوي، خلال اللقاء الثنائي الذي عقده، السبت الماضي، بعد 21 يوما من تعيينه على رأس القطاع، بأن هذا الأخير ولدى استماعه لمختلف الأطروحات، أعلن عن تمسكه ببسط سياسة الحوار الجاد، والذي يرتكز بالأساس على العمل التشاركي، المؤدي إلى إيجاد حلول توافقية وعملية للانشغالات المرفوعة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، لأجل تحقيق الهدف المبتغى، وهو تحقيق الاستقرار للقطاع على المدين القريب والمتوسط على كافة الأصعدة.
وفي هذا الصدد، أشار مسعود بوديبة في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن المسؤول الأول عن القطاع، قد أعلن عن التزامه التام بدراسة جميع الأطروحات والمطالب والانشغالات المطروحة من قبل النقابة، ومن أبرزها ملف القانون الأساسي الخاص الجديد، والذي يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية، ولجنة متخصّصة تقوم بتنقيحه وتعديله وتصحيحه قبل المصادقة عليه بصفة نهائية.
في حين أوضح محدثنا بأن الوزير لم يجب لا بالسلب ولا بالإيجاب، على الانشغال المطروح والخاص بتسليم النقابة نسخة عن مشروع القانون الخاص الجديد، والنظام التعويضي، للاطلاع عليه بغرض التعديل والإثراء والنقاش وتوسيع دائرة المنح والعلاوات.
وفي نفس السياق، أكد منسق نقابة “الكناباست” على أن هيئته قد اغتنمت فرصة اللقاء الثنائي، والذي انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية الكائن بالمرادية بالجزائر، وعرف حضور رئيس الديوان والمفتش العام وإطارات من وزارة التربية الوطنية، لطرح مختلف الملفات الأساسية الأخرى، على غرار ملف الحوار والتشاور والتفاوض، إلى جانب فتح النقاش حول ممارسة العمل النقابي وحماية الممثل النقابي، بالإضافة إلى التعريج على ملف الخدمات الاجتماعية، مع المطالبة والإسراع في برمجة العمليات المرتبطة بانتخاب اللجان الولائية واللجنة الوطنية المنتهية عهدتها، قصد ضمان السير الحسن لمختلف الخدمات خاصة المستعجلة منها تجنّبا لتعطيل مصالح مستخدمي القطاع.
وإلى ذلك، أضاف المسؤول الأول عن النقابة، بأنه قد تم التطرق أيضا إلى ملف الرقمنة وما يحيط به وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنجاح العملية، خاصة وأنه في الوقت الحالي، يجري تقييم وتقويم وتحسين النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية للقطاع في نسخته الأولى، من قبل جميع أفراد الجماعة التربوية، من أساتذة، رؤساء مؤسسات تربوية، مفتشين، وأولياء الأمور، قصد الوقوف على الاختلالات والعمل على معالجتها وتداركها بشكل يخدم المدرسة العمومية، خاصة في الشق الخاص بالحياة المدرسية للتلاميذ “تسجيلات وتحويلات وتصويب للبيانات وغيرها”، وكذا تثمين الإيجابيات والإنجازات والحرص بذلك على تحسينها في المستقبل، تمهيدا لإطلاق النسخة الجديدة من الرقمنة “نسخة 2025.”
بالإضافة إلى ذلك، فقد أتت النقابة على ذكر ملفات أخرى، لا تقل أهمية عمّا تم التطرق له سلفا، ويتعلق الأمر بالمنظومة التربوية ومواصلة الإصلاحات، طب العمل، ملف التقاعد، منحة تعويض المنطقة، ومشاكل الولايات المهنية والاجتماعية.
واستخلاصا لما سبق، جزم المنسق الوطني للنقابة بأن كل طرف سعى خلال اللقاء لتدعيم البعد الإيجابي، مؤكدا في هذا الشأن على أن سماع الوزير محمد صغير سعداوي وتفاعله مع مختلف الملفات يعد مؤشرا إيجابيّا يترجمه التجسيد الميداني، وهو أساس بناء جسور الثقة المتبادلة ومنح مصداقية أنجع للحوار، على أن يتوّج الاجتماع بمحضر سيعلن عنه لاحقا ممضى من الطرفين.