نحو تجميد إنتاج 200 دواء في الجزائر!
-
-
5735
-
8
ربط رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري بين أزمة الدواء التي تعيشها الجزائر منذ 3 سنوات، وبين المشاكل المادية والتكلفة المرتفعة لإنتاج الدواء التي يتخبط فيها المنتجون وأصحاب المصانع، محصيا وجود أزيد من 200 مشروع لإنتاج الدواء، إلا أن هذه المشاريع لم تر طريقها إلى النور لحد الساعة، حيث يشتغل 80 مصنعا وفق ظروف صعبة.
ويقول بلعمبري في تصريح لـ”الشروق” إن هذه المصانع مهددة خلال المرحلة المقبلة بتوقيف إنتاج 200 صنف من الأدوية والمواد الصيدلانية بسبب المشاكل المالية التي تعصف بها، ممثلة في ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية، مقابل استمرار جمود التسعيرة المعتمدة في الجزائر، حيث إن العديد من أصناف الدواء لم تشهد أي زيادة في الأسعار منذ عقدين من الزمن، وهو ما يجعل الإنتاج بالنسبة للمتعاملين الوطنيين عبئا إضافيا، في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة الوطنية للدواء جمودا وتباطؤا بفعل حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد الوطني ككل بما في ذلك البنوك التي عرفت حالة شبه توقف خاصة خلال سنة 2019، مشددا “نحن أمام حلين.. إما السماح لأصحاب المصانع برفع أسعار منتجاتها، أو أن تتوقف هذه الأخيرة عن إنتاج المواد الصيدلانية المكلفة، وهنا تحدث المتعاملون عن وقف إنتاج 200 صنف من الدواء”.
وبالمقابل، يحصي المتحدث وجود 50 دواء مفقودا في الجزائر، مسجلا في قائمة الأدوية النادرة جدا في حين أن الأدوية التي تشكل ندرة وليست مفقودة تم حصرها في قائمة تتضمن مائة صنفا، مؤكدا أن أزمة الدواء لا تشمل المستوردة فقط، مثلما يعتقده الكثيرون، وإنما أيضا المنتجة محليا، وهنا دعا ممثل “السنابو” إلى ضرورة مراجعة شاملة للأسباب التي تقف وراء ندرة الدواء في الجزائر وتفكيكها والبحث عن الحلول التي تلزم وزارات الصناعة والمناجم والمالية والتجارة وليس فقط وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وذكّر ممثل الصيادلة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع الموزعين من الاحتكار، محصيا وجود 70 موزعا في السوق، إلا أن العدد الحقيقي للموزعين الذين يشتغلون في المجال أقل من ذلك بكثير، في حين شدد على أن كل صيدلي يتعامل كأقصى حد مع 5 موزعين، وليس بإمكانه أن يتمون بالدواء من طرف كافة الناشطين في السوق، لذلك تبقى بعض الأصناف، حسبه، مفقودة عند صيدلي على خلاف زميل له آخر في المجال، مشيرا إلى أن التحقيقات والتحريات التي باشرتها وزارة الصحة من المفروض أن تمنع أي تجاوزات مشبوهة في هذا المجال.
