ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، 12 جوان، اجتماعا لمناقشة الهيكل التنظيمي الجديد للمركز الوطني للسجل التجاري، إلى جانب مشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري، وذلك في إطار تحديث وتطوير أدوات تسيير القطاع.

ووفقا لما أفادت به الوزارة، استمع زيتوني خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي حول الهيكل التنظيمي المقترح للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث أكد الوزير على أهمية ضبط المهام والصلاحيات بدقة، وتحسين توزيع الموارد البشرية، وتكريس مبدأ التخصص داخل المصالح، بما يسمح برفع مستوى الأداء وضمان الانسجام بين مختلف الهياكل ومواكبة التوسع في مهام المركز، لرفع جودة الخدمة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال.

أما فيما يتعلق بـمشروع عصرنة مستخرج السجل التجاري لتحويله إلى بطاقة ذكية رقمية، شدد زيتوني على أن هذا التحول يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى اصلاح المركز الوطني للسجل التجاري وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل عملية التحقق والتنسيق بين الإدارات.

وأوضح زيتوني أن السجل التجاري يُمثل شهادة الميلاد الحقيقية لأي شركة أو نشاط اقتصادي، ولذلك فإن تطوير طريقة استخراجه وتحديث آليات تسييره يمثلان أولوية لتسهيل ولوج المتعاملين إلى السوق، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الثقة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، حسب ذات المصدر.