نخشى أن تكون الزيادة في المنحة بداية لطيّ ملف ذوي الاحتياجات الخاصة

انتقدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، عتيقة معمري، قرار رفع المنحة الخاصة بالمعاقين من 4 آلاف دينار إلى مليون سنتيم، فالمعاقون لديهم أولويات ومطالب أهم في الوقت الراهن على رأسها إدماجهم في المجتمع من خلال توفير وظائف ومقاعد دراسية.

وأكدت معمري، في تصريح لـ”الشروق”، أن قرار رفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة هو قرار سياسي في توقيت حرج تمر به البلاد وكشفت عدم استدعائهم أو استشارتهم خلال اتخاذ القرار مثلما تقتضي الضرورة، لتضيف محدثتنا بأن الهدف منه ليس تحسين وضعية المعاقين. واستغربت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة من اختيار هذا التوقيت للإعلان عن زيادة المنحة ورفعها، رغم أنه مطلب قديم ومتكرر وقد دعت إليه المنظمات وجمعيات حماية المعاقين منذ سنوات، وكانت وزيرة التضامن قبل فترة قصيرة قد ذكرت استحالة رفع المنحة بحجة عدم توافر المال.

وذكرت رئيسة الفيدرالية بالمعاناة التي يعيشها المعاقون وضرورة إدماجهم في المجتمع، فالأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة محرومون من حقهم في الدراسة ولا توجد مؤسسات لاستقبالهم وهم محرومون من حقهم في التوظيف والعلاج، ودعت المتحدثة لضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها أزيد من 4 ملايين معاق، بوضع برامج سياسات تكوين لفائدة المعاقين الحاصلين على شهادات عليا وكذا الأطفال والشباب ومنحهم امتيازات وأولوية في التشغيل بدلا من رفع المنحة فهي لن تغير شيئا من حياة المعاقين أو أوليائهم.

وعبرت المتحدثة عن قلقها وخوفها من اتخاذ زيادة المنحة ذريعة لطي ملف ذوي الاحتياجات الخاصة نهائيا وإقصائهم تماما من حسابات السلطة والرسميين بدلا من الاهتمام بظروفهم المعيشية والعمل على تحسينها ومحاربة الإقصاء والتهميش، وأردفت معمري بأن هناك جملة من الشروط الصعبة تحول دون حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على المنحة، معتبرة هذه الفئة ليست بحاجة لهذه القرارات في مثل هذه الأجواء بل لابد من العمل على تغيير واقع المعاقين.