ندرة السكر بولايات الغرب مجرد إشاعة!
تكشف صور ملتقطة من طرف مديريات التجارة وترقية الصادرات، توفر مادة السكر الأبيض بكميات معتبرة عبر نقاط البيع والتوزيع بمختلف ولايات الوطن، لا سيما الغربية منها، دون أية ندرة، على غرار تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، مستغانم.
وتثبت الصور المنشورة عبر صفحة “الفايسبوك” الرسمية للوزارة أن “ندرة السكر” التي تداولتها روجت لها بعض الأطراف عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
ووفق خطة استباقية محكمة وتفاديا لأي ندرة مفتعلة، لجأت وزارة التجارة وترقية الصادرات، منذ مدة إلى ضمان توفير كميات معتبرة من مادة السكر، وغيرها من السلع الأساسية والمواد واسعة الاستهلاك في السوق الوطنية، وتكثيف الخرجات الميدانية لأعوانها، لمعاينة نقاط البيع على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي منذ بداية الصيف الجاري، وتضاعفت خلال شهر أوت، وبدرجة أكبر خلال الساعات الأخيرة لاسيما بالولايات الغربية، أين تم تداول إشاعة ندرة السكر.
وحسبما عاينته “الشروق”، وأيضا الصور التي نشرتها وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر صفحتها الرسمية بـ”الفايسبوك”، فإن مادة السكر الأبيض تشهد وفرة معتبرة بمختلف نقاط البيع على مستوى أسواق الجملة والتجزئة، حيث وقفت مديريات التجارة على عملية التموين وضمان الوفرة بكافة المناطق، دحضا للإشاعات التي تروج للعكس، وهذا تنفيذا لتعليمات وزير القطاع الطيب زيتوني.
ودفعت الشائعات التي عملت بعض الأطراف على الترويج لها، بخصوص ندرة السكر، إلى زيادة الطلب على هذه المادة لاسيما على مستوى بعض الولايات الغربية على غرار تلمسان وسيدي بلعباس.
وتؤكد مصادر “الشروق” وفرة كميات كبيرة من هذه المادة على مستوى نقاط التوزيع وأيضا مصانع السكر، لاسيما بولاية وهران، حيث يتواجد مصنع المصفاة الوهرانية، الذي يضمن تغطية الطلب.
وتعمل وزارة التجارة على ضمان وفرة أي مادة تشهد ندرة حيث تستبق وتباشر سياسة اتصالية محكمة لمجابهة الإشاعات التي تفتعل الندرة، وتسبب الأزمات رغم وفرة المواد في بعض الأحيان بأكثر من الكميات المطلوبة في السوق، وهو ما كان عليه الوضع بالنسبة لمادة السكر، حيث يغطي اليوم المخزون المتوفر ضعف الطلب.
هذا وسبق وأن فتح الوزير زيتوني النار على المضاربين والوسطاء وبعض المستوردين الموسميين والدخلاء على مهنة التجارة الذين يتسبّبون -حسبه- في ارتفاع الأسعار في السوق ويتلاعبون بالاقتصاد الوطني ويُحرقون جيوب المواطنين.
وضرب الوزير مثالا على ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها قبل أسابيع، بما حدث في سوق المكيّفات الهوائية والبقوليات والمشروبات والمياه المعدنية مطلع الصيف، والتي شهدت ارتفاعا في الأسعار بشكل غير مبرّر، مؤكدا أن دائرته الوزارية تتعامل بحزم للتحكم في الملف، وتطبّق قانون المضاربة ضدّ هذه الشبكات دون أيّ تسامح.
