الإثنين 28 سبتمبر 2020 م, الموافق لـ 10 صفر 1442 هـ آخر تحديث 22:50
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م

طالب رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل ندير بوعباس وزير الصناعة فرحات آيت علي بالتركيز على حرية الاستثمار وتحرير العقار وتسهيل القروض البنكية والقضاء على البيروقراطية في قانون الاستثمار الجديد الذي سيكون على طاولة الحكومة شهر أكتوبر المقبل.

فيما دعا ممثل الباترونا الجزائرية إلى تفادي كثرة القوانين التي باتت ترعب المستثمر الأجنبي وتمنحه إحساسا بغياب الاستقرار في الجزائر، وندد بـ”التسويد” الذي تتعرض له صورة المستثمر في بلادنا والذي يعامل كـ”شيطان اقتصادي” رغم أن عدد رجال الأعمال المتهمين بالفساد والمتواجدين بالسجن اليوم أقل بكثير من أولئك النزهاء الذين يستثمرون ويقدمون القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفق تعبيره.

وقال بوعباس في تصريح لـ”الشروق” إن رجال الأعمال الجزائريين اليوم يتواجدون في مفترق الطرق، حيث يُنتظر منهم الكثير في مرحلة ما بعد كورونا التي دخلت الجزائر أشواطها بمجرد رفع إجراءات الحجر الصحي، ولكن يخضع هؤلاء لعدد من الضغوط منها شيطنة صورة أرباب العمل، وتسويدها بسبب قضايا الفساد المتواجدة اليوم على طاولة المحاكم، رغم أنه لا ذنب لعدد كبير من هؤلاء المستثمرين فيها، مشيرا إلى أنه في لقاء مع مستشاري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طالب بوقف شيطنة الباترونا وعدم تحميلها حصيلة الفساد الثقيلة التي تكبدتها الخزينة العمومية خلال العشرين سنة الماضية.

وشدد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل على ضرورة رفع اللبس عن سوق الاستثمار في الجزائر خلال المرحلة المقبلة عبر قوانين بسيطة وواضحة وقابلة للتنفيذ حيث لا يكون المستثمر رهينة البيروقراطية من جهة، كما رفض وضع طلبات الاستثمار تحت تعنت الوالي في مجال منحه العقار من جهة أخرى، وبين كماشة مشاكل البنوك التي تعرقل عملية منح القروض وصعوبة الإجراءات الإدارية التي تجعل من مشروع استثماري صغير يتطلب سنوات للتنفيذ.

وحسب المتحدث فإن الأجانب بدأوا يبدون اهتمامهم بالإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف السلطات الجزائرية، لاسيما إزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 ولكن يتوجب قبل قدوم هؤلاء، فتح مجال الإنتاج الوطني وزمام المبادرة والعمل، والإفراج عن المناطق الصناعية التي تظل حبيسة أدراج الولاة والشركات المكلفة بالإنجاز وتموينها بالكهرباء والغاز وزرع الثقة في أوساط المتعاملين الاقتصاديين.

واعتبر المتحدث أن الدستور الجديد الذي كرس تفعيل دور مجلس المحاسبة يفترض أن يكون جهاز رقابة على رجال الأعمال الفاسدين، وهذا لمنع تكرار سيناريوهات الفساد التي حصلت في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مصرحا “فعلا، رجال الأعمال يتحملون جزءا من المسؤولية في قضايا الفساد الأخيرة، ولكن يجب أن لا يتم تحميلهم المسؤولية كاملة لوحدهم، خاصة وأن النظام كان يفترض أن يقوم بدور الرقيب والحسيب ولا يسمح بتغول الفاسدين الذين نهبوا الأخضر واليابس وفقا للأرقام التي كشفت عنها المحاكمات الأخيرة”، على حدّ وصفه.

الاستثمار فرحات آيت علي ندير بوعباس

مقالات ذات صلة

600

10 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عمر

    يبدو أن إزاحة القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 تسعدكم. ما الذي جرى لتتم إزاحة هذه القاعدة بهذه السهولة وفي غفلة؟

  • حفيذ ابن باديس

    الكونفدرالية الجزائرية لارباب الفساد.

  • imazighen

    أنت واحد من ذرية فساد 20 سنة

  • ملاحظ

    خدمت الكفندرالية الارباب العمل الارباب العمل الفرنسي MEDEF بكل بالاخلاص، دعمت الاقتصاد فرنسا عبر رٸيس افسيوا السابق حداد و سعيد بوتفليقة الذي هو من كان يتحكم فيكم
    ولا يزال اعضاٸكم من زكوا علي حداد والذين شاركوا في الفساد والسرقات في عهد العصابة يريدون احياء مشارعهم السوداء من جديد بالالتماس النظام ان تدعمهم

  • عادل

    اكثر من عشرون سنة وانتم تنهبون المال العام والآن تدعون البراءة والمسكنة ربي وكيلكم

  • خماس

    ربما يتحمله العمال إذن

  • علي الجزائري

    تاكدوا انكم ستدفعوا الثمن عاجلا او اجلا
    كل من ساهم بخراب الجزائر وظن نفسه غير معنى ويحاول التملص
    الشعب لن ينساه كما لم ولن ينسى جرائم فرنسا وجرائم الارهاب
    ذاكرة الشعب قد تضعف لكنها لن تصاب بالخرف

  • مسلم بن عقيل

    الفساد معشش في كل مفاصل الدولة الحارس يسرق المسؤول يسرق الاداري يسرق الحاكم يسرق الوزير يسرق المواطن يسرق واحد مايقول بلادي نبنيها بالصفا
    وزير العدل وماادراك فاسد يقبع في السجن

  • شخص

    كيف لا تتحملون المسؤولية و أغلبكم أصبح من أرباب العمل بآلاف الملايير التي اخذها من البنوك دون مقابل أو مساءلة ؟

  • Monsef

    ارباب الفساد، عفوا ارباب المال كانوا يغرقون الموظفين بالرشوة واليوم يقولون لنا هذا. ما أغبى من يصدقكم؟

close
close