نساء في مواجهة قوانين حماية النساء!

في الوقت الذي هللت النساء واستبشرن بالقانون الجديد الخاص بحماية المرأة. معتقدات أنه سيحميهن من بطش الرجال وأزواجهن، وجدت العديد من المحاميات ورئيسات الجمعيات النسوية أن هذا القانون سيعمل على إخلال التوازن داخل المجتمع الجزائري والأسرة، وسيمكن المرأة من فرض سيطرتها على الرجل والتحكم فيه، وبالتالي التسبب في الطلاق وإخراج الخلافات الزوجية إلى المحاكم..
هاجمت رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وحماية المرأة والشباب نادية دريدي، بعض النساء اللواتي يستغلن الخلع، وهو حق شرعي لتحقيق بعض أهدافهن، فقد أصبح الزواج والخلع لعبة في أيديهن بسبب مشاكل تافهة فالطلاق هو آخر الحلول، وواصلت أن هذه القوانين أدخلت الرعب في قلوب الشباب، وهو ما شجعهم على اختيار العزوبية خوفا من السجن، كما دعت لجعل القوانين لصالح الأسرة الجزائرية أي في خدمة المرأة والرجل على حد سواء، لأن كلاهما يكمل بعض، ولا تميل القوانين لكفة على حساب أخرى حتى لا يحدث اختلال في التوازن، مضيفة أنه يستحيل على المرأة أن تكون ضد الرجل وليس بإمكانها ذلك لأن في ذلك مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية.
زهية مختاري: قانون الأسرة الجديد “نكتة مضحكة”
ومن جهتها انتفضت زهية مختاري محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، ضد قانون الأسرة الجديد، معتبرة إياه مجرد تلبية و رغبة وتنفيذ لقرارات الجمعيات الحقوقية الدولية، ولتأكيد أراء واقتراحات ليست لديها معنى ولا آليات ولا مفاهيم.
وقالت مختاري إن قانون التحرش ضد المرأة في الشارع “نكتة مضحكة“، مضيفة “كيف لجرائم قتل وقعت في الأحياء الشعبية لم يشهد لها شهود!.. فيأتي أشخاص للمحكمة يشهدون أن فلان الفلاني قال كلمة مجاملة لامرأة!!؟” وأشارت إلى نقطة مهمة وهي أن القانون الجديد يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل، وما دامت حسبها هذه المساواة “فلماذا لا يوجد قانون يعاقب المرأة على التحرش ضد الرجل، ونحن نعلم أن أغلب الأوقات هي من تتحرش بالرجل؟” تقول مختاري.
حذرت المتحدثة، من تفاقم قضايا الخلع في المحاكم معتبرة أن صندوق المطلقات الذي صودق عليه مؤخرا ليجعل الأسرة الجزائرية قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، مؤكدة أن مكاتب المحامين تستقبل في الشهر 8 ملفات خلع، حيث شجع صندوق المطلقات الأسرة على التفكك.
وفيما يخص قانون تعدد الزوجات، قالت زهية مختاري إن هذا القانون ساهم بشكل فاضح في انتشار الزواج العرفي، وهي حيلة يلجأ إليها الراغبين في التعدد للضغط على القاضي…
بن براهم: “قانون تجريم التحرش غير صالح للتطبيق”
استغربت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم مصادقة البرلمان على قانون تجريم التحرش الذي وصفته بالغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، “التحرش عادة ما يقع في الأماكن الخالية والبعيدة عن الرقابة، وهذا ما يساهم في غياب الشهود، أما في المدن فلا تستطيع المرأة أن تبلغ عن الشباب المتحرشين بسبب عجزها على توثيق حادثة التحرش بالشهود.. وأكدت أن قانون التحرش لا يوجد له قاموس كلمات خاصة، وهذا ما يصعب عمل القاضي، ويجعله في متاهة، بعيدا عن المنطق والقانون.