نغزة وساحلي وحمادي تحت الرقابة وملزمون بالمثول القضائي أسبوعيّا

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء الثلاثاء 13 أوت، قرار قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، المتعلق بوضع الراغبين السابقين في الترشح لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، حيث رفضت طعن نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن هيئة الدفاع رافعت بقوة أمام هيئة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، من أجل تبرئة موكليها مع توفير ضمانات مثول المتهمين أمام قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وبعد المداولات وفي حدود الساعة الثالثة زوالا من يوم الثلاثاء 13 أوت الجاري، أصدرت غرفة الاتهام قرارها القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي، ورفض طعن نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، أي وضع المتهمين المترشحين لرئاسيات 2024، تحت إجراء الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق وإحالة جميع المتهمين على المحاكمة العلنية.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد استأنف في 5 أوت أمام غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، في قرار وضع المترشحين لرئاسيات سبتمبر 2024 تحت إجراء الرقابة القضائية، وهم “بلقاسم ساحلي”، “عبد الحكيم حمادي ” و”سعيدة نغزة”، تحت إجراء الرقابة القضائية، والتمس من غرفة الاتهام إيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق وفقا للطلب الافتتاحي التي تقدّمت به خلال انطلاق التحقيق.
وكان قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة قد أمر ليلة السبت 4 أوت الجاري، بوضع هؤلاء تحت الرقابة القضائية، في قضية شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية، كما أمر بإيداع 68 متهما الحبس المؤقت.
وقد وجّهت للمتهمين جنحا ثقيلة تتعلق بـ: “منح مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، سوء استغلال الوظيفة، تلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب”، في انتظار ما ستقرره غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر في قضية الحال.