الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 م, الموافق لـ 10 ربيع الأول 1442 هـ آخر تحديث 23:47
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م

اتهمت النقابة الوطنية للقضاة، المفتش العام لوزارة العدل بتجاوز صلاحياته وقالت إنه نصب نفسه كجهة قضائية تقيم الأحكام القضائية رغم أنه موظف تابع للوزارة.

جاء ذلك ردا على مذكرة أصدرها المفتش العام للوزارة تضمنت تقييما لأحكام القضاء، حيث علق على البعض منها بأنها تفتقر للأساس القانوني.

وقالت النقابة في بيان لها، الخميس، إن مذكرة العمل تعتبر “تجاوزا خطيرا من طرف المفتشية العامة لصلاحيتها القانونية، وتعد سافر على اختصاص الجهات القضائية التي وحدها من لها الحق في التعليق على أحكام القضاء وتقويمها وهو ما يعكس بوضوح مدى إصرار السلطة التنفيذية على الإبقاء على تدخلها في أعمال نظيرتها القضائية في بلادنا”.

ودعت النقابة “قضاة الجمهورية إلى رفض التبليغ بهذه الإرسالية لمخالفتها الصارخة لمبادئ القانون”، وطالبت وزارة العدل ممثلة في المفتشية العامة بسحب هذه المذكرة فورا وبتقديم اعتذار رسمي لقضاة الجمهورية لما تضمنه من إساءة لهم وللمؤسسة القضائية قاطبة.

وأعلمت النقابة “جميع الفاعلين أن القضاة لن ينحدروا إلى المستوى الذي خاطبتهم به المفتشية العامة وتحذر من انتهاج الأسلوب الارتجالي والمفتقر للاحترافية في تسيير شؤون القضاء”.

وكانت مذكرة عمل المفتش العام لوزارة العدل، مؤرخة يوم الأربعاء، تضمنت أن “المفتشية العامة لتتأسف أسفا شديدا من وصول نماذج أحكام قضائية لا أساس قانوني لها”، مشيرة إلى أن “مهمة القاضي هي إصدار الأحكام باسم الشعب الجزائري، الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هذه مخالفة للقانون”.

مذكرة نقابة القضاة وزارة العدل

مقالات ذات صلة

  • وفقا للمرسوم 13-159 الذي يحدد الحق في الترقية

    أمناء المحفوظات بقطاع التربية يطالبون الوزير بإعادة التصنيف

    طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية، من وزير القطاع، محمد واجعوط، إعادة تصنيف فئة المساعدين الوثائقيين والأرشيفيين الذين يسمون بأمناء المحفوظات،…

    • 735
    • 1
  • على خلفية منعهم من تنشيط الحملة الاستفتائية

    معارضو الدستور يتهمون الإدارة بالتضييق والتعسف

    انتقدت الأحزاب السياسية الداعية للتصويت بـ"لا" على وثيقة الدستور ما وصفته بـ"التضييق والتعسف الإداري" الممارس ضدها خلال الحملة الاستفتائية من قبل المصالح الإدارية، داعية السلطات…

    • 1442
    • 3
600

12 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • meriem

    استقلال القضاء لا يعني انك تسبد برأيك لاصدار الاحكام دون أسس قانونية ..مازلك بعيد عن استقلالية القضاء لانك قاضي تاع تليفون والدولة لها الحق ان تتطلع على ما يجري في سوق القضاة مادام المواطن راقد…

  • احمد بن عائشة

    ” لي في كرشو التبن يخاف من النار ”
    ما هو الشيئ الذي يخيف القضاة ان كانت احكامهم تستند للقانون ؟؟؟
    ما هو العيب ان تنشروا يا معشر القضاة احكامك على العامة و تدعونهم لمقانتها بالقانون
    هل يمكن ان يحتج حكام المقابلات الرياضية عن تقنية ” الفار ” التي تنجيهم عن الاهامات ؟؟
    لما\ا يتشدق بعضهم بالشفافية في التسيير و لا يريدونها في الاحكام القضائية ؟؟
    اليست دعوة الوزارة هي لتلميع القضاة من اتهامهم من قضاة الهاتف ؟؟
    على كل حال ان لم يقبل القضاة هذه الدعوة سيتولى المواطن المهمة …انشروا فاكس الوزارة على العامة و سترون العجب ..

  • الصيدلي الحكيم

    على حسب ما فهمت بيان المفتشية لم يحمل اي تدخل و لا يوجد به اي تجريح للقضاة.البيان واضح و ينقل الحقيقة فجميع المواطنين يعلمون ان هناك فئة لا بأس بها من القضاة تاع شكارة و تاع تلفون.و البيان لم يكن ليصدر لولا ان لدى المفتشية دلائل على ما تقول.على نقابة القضاة قبل التهجم على وزارة العدل طلب تلك النماذج و التحقيق حول صحتها فان كانت صحيحة فيجب محاكمة و معاقبة القاضي صاحب الحكم و ان كانت خاطئة فيجب محاكمة و معاقبة من افتعل نموذج الحكم.اصلا اين كانت هاته النقابة خلال السنوات الفارطة اين كانو يعيشون خلف الهاتف في انتظار رنينه قبل النطق بحكم جائر.

  • محمد...............ط

    القاضي الذي يطالب باستقلال القاضي فهذا تناقض اذا كان القاضي هو في حد ذاته يحكم بما يمليه ضميره والقانون وفقط فهو في حد ذاته مستقل وبما ان في نفسية يعقوب ما يوسوس له انه لا يحتكم الى ضميره والقانون فيطالب بالاستقلال فالقاضي الذي رغم انه تحكمه القوانين الا انه كارثة يدوس على القانون الذي يضبطه ورغم ذلك يطالب بالاستقلال اطالب من السادة القضاة أن يوضحوا لنا ما ذا يقصدون باستقلالية القاضي ان يخرجوا عن تطبيق اللقانون ولا رقيب لهم اما ماذا افيدونا من فضلكم فاذا كان القاضي في وقتنا هذا يبقى مدة خمسة سنوات في قضية عقارية ولم يتجرأ للدخول في الموضوع رغم تعيين اربع خبراء فاي قانون الذي

  • محمد...............ط

    يطلبون باستقلال القاضي حتى لا يكون له رقابة ايها القاضي اذا كنت نزيها في عملك تخاف الله قبل ان تخاف قوانين البشر فعليك ان تخاف القانون الالهي الذي يقول واذا حكمتم فاعدلوا. اين انت من هذا تهاب العبد في وضع قوانيه ولا تخاف الله فيا ويلك من المظلومين الذي لا جاه لهم ولا نفوذ لهم سوى الله . عندما تخاف الله ايها فانك لا تبالي بمراقبة مفتشية العدل . العدل ثم العدل واعطاء لكل ذي حق حقه والله ليصبح القاضي مسلم وليصبح كافرا يبع دينه وصيامه وزكاته وصلاته ببضعة دنانير والتي هي عليه يوم القيامة نار كم من ضعيف تألم وهو يقول في الليلة الظلماء اللهم كما اريتني قوة هذا الظالم في ضعفي فأريني قوتك فيه

  • ريغي منصف

    الوزارة لها كل الحق فى الوقوف على احترام القنون وخاصة عندما تصدر احكام باسم الشعب الجزاءري لا تستند الى اي قانون حيث ان كل من تعامل مع الجهاز القضاءي راى رداءة الاحكام التى صدرت من قضاة تنقصهم الكفاءة و التكوين . حيث ان القاضي يجب ان يحتسب مثله مثل اي مسؤول خاصة عندما يهمل قضايا المواطن و يكون غير مسؤول اما تصريحات نقيب القضاة فهى لا تعنى الشعب الجزاءري فى شيء و الكل يعرف كيف كان القضاء فى عهد الباءد الو الو الو الو انا فلان ً………

  • khaled-djelfa

    استفلالية القضاء لا تعني ابدا الحرية المطلقة فهناك ضةابط لمراقبة عمل القاضي واحكامه فان خالفت فهي في غير محلها ووجب شذبها ولن يكون ذلك الا من مؤسسة مؤهلة كالمفتشية فان كانت هذه الراقبة البعدية تستفز نقابة تدافع عن مصالح القضاة المهنية وليس عن حرية القاضي في اصدار الاحكام حسب هواه فان كان دون القانون وكفاءته فلها الحق لافي تنبيهه واقافه عند حدود القانون وقد اثبتت التجارب في العهد السابق ان كثيرا من احكام هي فعلا لاتستند الا اي نص قانوني او هي مخالفة له خدمة لاشخاص او اغراض فلا تحاولوا المس بجوهر العدالة الذي هو القانون وبه تستقيم الامور وساعتها يمكن ان نتحدث عن استقلالية القاضي الكفء

  • أحمد جيجل

    قاضي في الجنة و قاضيان في النار و ليس مفتشان في النار

  • zoubir abdelkader

    , vraiment un nom lourd de dire juge ,et je prend la responsabilité totale de dire que la loi de larguent passe avant les lois de la république pour une grande majorité des juges algériens ,seulement si une enquête ce déclenche sur la propriétés des le peuple vas constater la pure vérité sur leurs hommes de lois

  • محرز

    ايها السادة ما دمتم تصدرون احكامكم باسم الشعب
    من حقنا نحن الشعب
    ان نطلع على فحوى هذه الأحكام ..
    انظروا مثلا الى القاضي الأمريكي المشهور السيد فرانك كابريو .. احكامه على الانترنيت وليس عنده ما يخفيه على الشعب.!!
    لذلك أصبح نجما بفضل طريقته المميزة في التعامل مع القضايا..
    نتعجب نحن الشعب لماذا لا تريدون نشر الأحكام ؟؟

  • سي الهادي

    يبدو والله أعلم أن كثيرا من المعلقين من المستفيدن حديثا من العفو الرئاسي مع التوضيح أن الفئة الأكثر أستفادة تتشكل من العفو هم السراق والمنحرفين المبتدئين ( حالة العود قد لا يستفيد المنحرف ).

  • Rafik Lazar

    ويبدو أن التعليق الأخير لمواطن سويسري أو أنه مستفيد من الشكارة

close
close