نهب الملايير في التأمين بحوادث مزيفة وخبرات مزورة!

كشفت تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر فضيحة من العيار الثقيل، داخل مبنى شركة التأمينات “أكسا”، والتي تملك الدولة الجزائرية فيها نسبة 51 بالمائة من الأسهم، تتعلق بنشاط شبكة منظمة تقوم بعمليات مشبوهة في عمليات تأمين تخص حوادث مرور مزيفة عن طريق تزوير وثائق رسمية وأخرى مصرفية وباستعمال نفس السيارات والأشخاص في حوادث مختلفة وبخبرات تقنية مزورة، من أجل اختلاس أموال الشركة عن طريق تعويضات لا تقل عن 50 مليون سنتيم للحادث، مما تسبب في خسائر رهيبة لـ”أكسا”.
تتلخص وقائع قضية الحال في أنه بتاريخ 29 جوان 2021، تقدم الممثل القانوني لشركة “اكسا ” للتأمينات، والتي تملك فيها الدولة الجزائرية نسبة 51 بالمائة من الأسهم، وذلك عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 36 بالمائة والبنك الجزائري الخارجي بنسبة 15 بالمائة، بشكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس، تتضمن وجود تجاوزات وخروقات وعمليات مشبوهة في عمليات التأمين لحوادث مزيفة وصورية منذ سنة 2017، بتواطؤ من موظفين لدى ذات الشركة العمومية وأشخاص آخرين، مما تسبب في تكبيد هذه الأخيرة خسارة تفوق 8.5 ملايير سنتيم في ظرف قصير.
وعلى إثر ذلك، أمر كيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس بتاريخ 29 جوان 2021 الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق عن الوقائع مع تقديم الأطراف، وعلى هذا الأساس باشر ضابط الشرطة القضائية تحرياته بسماع مديرة الشؤون القانونية والمنازعات المدعوة “ب. نبيلة” التي أكدت ما جاء في شكواهم، كما أوضحت أن وقائع القضية تعود إلى سنة 2021 بعد إجراء عملية تدقيق داخلي بالمديرية العامة للشركة من قبل مديرة التدقيق، خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية سنة 2020، أين تم اكتشاف 76 ملفا مشبوها يعود تاريخها إلى سنة 2017 نجم عن ذلك ضرر مالي للشركة قدره 86.500.000.00 دج .
وأثبتت عملية التحري والتدقيق وجود تكرار للزبائن المتضررين من حادث واحد، وكذا وجود عدة عملیات تزویر وعدم وجود الصور للسيارات المتضررة عند اجراء الخبرة عليها، فضلا عن عدم وجود أوامر تسديد للخبراء ووصولات التسديد وكذا تمركز الحوادث في منطقة معينة واستلام شيكات التسديد بدلا من الزبائن، وعدم وجود ملفات اكتتاب.
ومواصلة للتحريات الأولية، وبعد الاضطلاع على الملفات المقدمة لعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية والدعامة الالكترونية المرفقة، تبين أن الملفات المقدر عددها 76 ملفا لم يتم العثور على الملفات الأصلية الخاصة بها على مستوى مصلحة الأرشيف، وقد تم إنشاء ملفات خاصة بها على مستوى النظام المعلوماتي الخاص بشركة “أكسا”، على أساس أنها ملفات صحيحة، في حين أنها ملفات وهمية تم إنشاؤها من طرف كل من المدعو “د.ف” الذي كان يشغل منصب نائب مدير العمليات بذات الشركة والمدعوة “ح.س” التي قامت بتقديم بعض الملفات الأخرى إلى مختلف وكالاتهم.
ولتسليط الضوء على القضية، قام عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بتمحيص الملفات الأصلية، على غرار الملف الأصلي الحامل لرقم التسجيل على مستوى النظام المعلوماتي للشركة والخاص بالزبون “ب.ن” الذي قام بتأمين سيارته من نوع “سيات ليون كوبرا” لمدة سنة وتم شطب وتدمير السيارة بعد حادث مرور وقع بتاريخ 21 أفريل 2016 بموجب شهادة شطب الحاملة للرقم 01/2016 بعد تحرير محضر خبرة من طرف الخبير وتم معالجته والموافقة على التعويض من قبل عون بالمصلحة المكلفة بمعالجة الحوادث رفقة المتهمة “ح.س” بصفتها مسؤولة المصلحة، وتم تعويضه بقيمة 202.982.21. 3 دج ، إلا أنه تم استغلال نفس الملف في حادث سير آخر بتاريخ 24 جانفي 2017 لفائدة المدعو “ح.خ” الذي يعتبر سائق شخصي للمتهمة في ملف الحال “ح.س”، وانه تم إدراج أمر بالخدمة للخبير، وتم معالجته وتعويض المعني علن حادث مزيف.
كما تبين للمحققين أيضا أن السائق الشخصي لمديرة العمليات بالشركة ورد اسمه كمستفيد من شيكات في 8 ملفات كلها مزورة بقيمة 10.414.418.37 دينار جزائري، حيث لم يتم العثور على الملفات الحقيقية التي تم الاستناد عليه في عملية التزوير.
كما أوضحت مديرة التدقيق بشركة “اكسا” المدعوة “غ. أ” خلال الاستماع إليها بأن عملية التدقيق أسفرت على وجود 27 زبونا كانت نسبة حوادثهم مرتفعة جدا ويتعارفون فيما بينهم، حيث تجد أن نفس الشخص يظهر على أنه المؤمن في بعض ملفات الحوادث، ومن جهة أخرى كسائق سيارة وأغلب الأحيان كمستفيد من التعويض فقط.
وأضافت مديرة التدقيق للشركة أن أسماء المستفيدين لا يظهرون أصلا عند عملية الاكتتاب وأنه لا وجود لصور السيارات المتضررة عند زيارتها، مع عدم وجود أوامر تسديد للخبراء وكذا وصولات التسديد، حيث تمركزت الحوادث في منطقة معينة واستلام شيكات التسديد أغلبيتها من قبل المدعوة “ح.س” التي تشغل منصب مديرة العمليات لشركة “أكسا” وأن 80 بالمائة من الملفات تم معالجتها من قبل المدعوة “س.ف” التي تشغل منصب مسيرة العمليات للشركة، كما أن أغلب الملفات المزورة كان يشرف عليها المدعو “د.ف”، بعدها يقوم بإرسالها إلى الوكالات من أجل تسويتها وتخليص المستفيدين من التعويض، حيث لم يظهر لهذه الملفات أي أثر، كما أن مدة التأمين الخاص بها لا تتجاوز 6 اشهر، ليتم التصريح بحادث مادي للسيارة في مدة وجيزة بعد تأمينه أو مبلغ التعويض لا يقول عن 50 مليون سنتيم من دون وجود ملف الزبون.