قرب صدور القانون الخاص أوقف النزيف سنة 2008
هجرة 40 إطارا جمركيا سنتي 2006 و2007

تعرض قطاع الجمارك الجزائرية لنزيف وسط إطاراته مؤخرا حيث غادر 40 إطارا جمركيا القطاع في ظرف سنتين منهم 18 جمركيا سنة 2006 فيما هجر 22 آخر القطاع في السنة الموالية في 2007
-
فيما عرف السداسي الأول من سنة 2008، بعض الاستقرار نتيجة عدم تسجيل أي حالة نزيف، أرجعه مسؤولو القطاع إلى قرب صدور القانون الأساسي – الخاص– “المنتظرة عنه بعض التحفيزات“.
-
قال مسؤول بقطاع الجمارك الجزائرية في حديثه لـ”الشروق اليومي”، أن عددا معتبرا من الكفاءات الجمركية غادروا القطاع وتخلوا عن مناصبهم بشكل إرادي، باتجاه مؤسسات ذات أجور مرتفعة، وأن أغلب هؤلاء المقدر عددهم بـ 40 إطارا، هاجر نحو كندا وأوروبا، حيث يوجد من بينهم الإطارات المتخرجة من معاهد الإعلام الآلي والمتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة، أو المعهد الوطني للجمارك والمالية بالقليعة بتيبازة.
-
وأفاد المتحدث أن سنة 2008 لم يسجل فيها أي نزيف، مما يؤكد، بحسبه، تراجع حالات الهجرة، وأعاده ذات المسؤول إلى “وجود شيء من الارتياح لدى عمال القطاع وإحساس بالاستقرار نتيجة قرب صدور القانون الأساسي للقطاع والتحفيزات المنتظرة منه، مع مراجعة شبكة الأجور“.