هذا جديد تسعيرة المياه ومخطط لمجابهة توحّل السدود

استبعد وزير الرّي، طه دربال، إمكانية رفع تسعيرة المياه في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الملف بيد الحكومة وهي الوحيدة المخولة للبت فيه، في حين كشف عن إطلاق مخطط وطني لمجابهة توحّل السدود والمجمعات المائية، تحسبا لفصل الشتاء.
وأوضح المسؤول الحكومي، في لقاء جمعه، نهاية الأسبوع، بمجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني بمقر الوزارة، أن مصالحه تعمل على تحسين جودة الخدمة العمومية للمياه في الجزائر، وذلك رغم شح الأمطار ونقص الموارد المائية في البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع، وذلك من خلال العمل على توفير الإمكانات اللازمة لضمان تزويد الجزائريين بمياه الشرب، وكذا القطاعات ذات الصلة بهذا المُورد الطبيعي، على غرار القطاع الفلاحي.
وبشأن إمكانية رفع تسعيرة المياه، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها شركة “الجزائرية للمياه”، وتراجع نسبة تحصيل الديون، قال الوزير دربال، إن المسألة مُستبعدة حاليا، كما أنها تبقى من صلاحيات الجهاز التنفيذي .
وفي السياق، يقول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ربحي أحمد، في تصريح لـ”الشروق”، إن اللقاء الذي جمعهم بالوزير كان فرصة لهذا الأخير لتقديم شروحات حول مختلف الإجراءات التي اتخذها قطاع الري والموارد المائية، من أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه، على غرار التسريع في إنجاز مختلف المشاريع الجارية والحرص على احترام آجال تنفيذها ونوعية الأشغال، خاصة تلك التي تمس جانب التزوّد بمياه الشرب، مع التأكيد على أهمية الاستغلال العقلاني لهذا المورد الحيوي.
كما أكد الوزير، في اللقاء الذي حضره النواب وإطارات من وزارته، على أهمية تفعيل دور شرطة المياه والتقييّم الدوري للمسؤولين على القطاع، ومعاقبة المتقاعسين، وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية، وإبراز دور الدولة في قطاع المياه.
وبشأن الإجراءات الاستباقية المتخذة لمنع حدوث فيضانات الخريف، وتفاديا للخسائر الناجمة عنها، كشف الوزير، أمام النواب، عن مخطط وطني لمنع حدوث مثل هذه الكوارث، وذلك من خلال توجيه تعليمات للقائمين على مديريات التطهير للشروع في عملية تنظيف البالوعات، وكذا إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي، إضافة إلى تحديد نقاط الخطر خاصة على مستوى الأودية الناشطة.
كما باشرت وزارة الري، حسب الوزير، عدة عمليات لنزع الأوحال من السدود المتواجدة عبر كافة التراب الوطني، قصد الاستغلال الأمثل للقدرات الاستيعابية لهذه المنشآت، “خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء”، حسب الوزير.
وفي سياق متصل، أكد دربال، أن وتيرة الإنجاز الخاصة بمشاريع محطات التحلية تسير بسرعة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على دعم هذه المشاريع، خاصة وأن هذه الخطوة، حسبه، تهدف إلى الرفع من وتيرة توفير المياه الصالحة للشرب لمواجهة التغيّرات المناخية وتناقص كميات هطول الأمطار.
وردا على تساؤلات النواب بخصوص استغلال رمال الأودية من طرف بعض الجهات التي وصفها ممثلو الشعب بـ”العصابات”، قال الوزير بهذا الشأن، إن استغلال رمال الأودية يكون وفقا للإجراءات القانونية، مشيرا إلى وجود حوالي 20 إلغاء استفادة بموجب أحكام قضائية، قائلا في هذا الشأن: “هناك أكثر من 269 طلب يخضع لإجراء المزايدة حسب الكمية والنوعية ووفقا للإجراءات القانونية”.