الإثنين 20 أوت 2018 م, الموافق لـ 09 ذو الحجة 1439 هـ آخر تحديث 23:17
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م

أعاد التقرير المالي الذي نشره بنك الجزائر، قضية التمويل غير التقليدي إلى الواجهة مجددا، وتمحور الجدل حول جزئية في هذا التقرير، وهي ما تعلق بالمبلغ الذي تم طبعه من الدينار وما يعادله من الدولار، فقد تعدى الرقم النصف، بل اقترب من ربع القيمة التي يفترض أن توزع على مدى خمس سنوات، بحسب الأجندة التي تحدثت عنها الحكومة عند عرضها قانون القرض والنقد للمراجعة الخريف المنصرم.

كما تزامن هذا التقرير ووضع اقتصادي واجتماعي مأزوم، فالأسعار وصلت مستوى من الغلاء غير المسبوق، رافقه تراجع كبير في قيمة العملة الوطنية الدينار، أما الهدف المؤقت الذي تم تسطيره فقد تحقق بتسديد مستحقات الشركاء المكلفين بإنجاز مشاريع وصلت حد التوقف عن النشاط. فما هو التقييم الأولى الذي يمكن إسقاطه على الأشهر التي انقضت من عمر العمل بآلية التمويل غير التقليدي؟ وهل حقق أهدافه؟ وما هو الثمن الذي دفعه الجزائريون مقابل ذلك؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول الملف السياسي لهذا العدد الإجابة عنها. 

 

يفترض توزيعها على مدى خمس سنوات

الحكومة تستنزف 70 بالمائة من العملة المطبوعة في شهرين!

كشف تقرير الوضعية المالية، الذي أصدره بنك الجزائر وتضمنته الجريدة الرسمية في عددها الأخير، عن اختلال كبير في توزيع الأموال المطبوعة على الفترة الزمنية المحددة في إطار آلية التمويل غير التقليدي، الذي لجأت إليه الحكومة لمواجهة العجز الذي يضرب الخزينة العمومية.

الأرقام التي تم الكشف عنها بدت مخيفة، فآلية التمويل غير التقليدي الذي كانت الحكومة قد حددت فترة العمل به بخمس سنوات، في حين إن المبلغ الذي تم طبعه واستهلاكه يقدر بنحو 2185 مليار دينار أو ما يعادل 19.1 مليار دولار، وهي القيمة التي تمثل ما نسبته 70 بالمائة من حجم القيمة المالية التي قررت الحكومة طبعها في إطار هذه الآلية.

وإن كان هذا الإجراء غير العادي قد حققت الحكومة من ورائه بعض الأهداف التي سطرتها منذ البداية، مثل تسديد المديونية العمومية تجاه بعض المؤسسات التي تشرف على إنجاز مشاريع حساسة، مثل السكن والأشغال العمومية والموارد المائية والفلاحة، بحيث عادت الورشات التي كانت متوقفة إلى العمل.

غير أن الأثر الذي خلفه قرار طبع العملة كان ثقيلا على جبهات أخرى، وتأتي في مقدمة ذلك، الجبهتان الاقتصادية والاجتماعية اللتان تضررتا بشكل كبير، فالعملة الوطنية ضربها زلزال غير مسبوق خلال الأشهر التي أعقبت لجوء الحكومة إلى آلية التمويل غير التقليدي، إذ لأول مرة يرتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) فوق عتبة 200 دينار، مثلما ارتفع أيضا سعر الدولار الأمريكي إلى أزيد من 180 دينار، في السوق الموازية، والأمر كذلك بالنسبة إلى بقية العملات القوية.

هذا المعطى كان من الطبيعي أن يؤدي إلى تداعيات على صعيد أسعار السلع وبخاصة ذات الاستهلاك الواسع، لكون الكثير منها مستورد إما جاهزا أو في صورة مواد أولية، مثل السيارات التي تضاعفت أسعارها بنسبة قاربت 100 بالمائة، فضلا عن أسعار العقارات، فيما لا يزال تهديد الحكومة بمراجعة سياسة الدعم الاجتماعي مستمرا، وذلك بالرغم من تدخل الوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، للرد على وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الذي فجر هذه القضية خلال اجتماع صندوق النقد الدولي بوزراء المالية العرب بالإمارات العربية المتحدة. 

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي والمالي أن هذا الانهيار الذي شهدته قيمة الدينار في السوق الموازية والرسمية، وكذا الغلاء الفاحش الذي ضرب أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع والمنتجات الصناعية ونصف المصنعة، لم يكن ليصل إلى هذا المستوى من الارتفاع، لو قلصت الحكومة مدة العمل بآلية التمويل غير التقليدي، إلى بضعة أشهر بدل خمس سنوات، التي تعتبر طويلة جدا بالنسبة إلى اقتصاد قائم على الريع البترولي، ولا يتوفر على احتياطي معتبر من العملة الصعبة أو مخزون كبير من الذهب، ما يعني أن البلاد أمام مديونية جديدة لكن بشكل آخر.

عندما قررت الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي مطلع الخريف المنصرم، استأنست بحالات مشابهة في صورة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة (بريطانيا)، غير أن هذه المقاربة لم تكن على قدر كبير من التشبيه، لأن اقتصاديات تلك الدول قوية جدا، وعملاتها تعتبر أكثر قوة، وهو ما حال دون وقوعها رهينة أخطار التضخم والغلاء الفاحش، لكن ومع ذلك لم تحقق آلية التمويل غير التقليدي الإقلاع المنشود.

فالحكومة كان بإمكانها تقليص المدة الزمنية للتمويل غير التقليدي الذي يفترض ألا يتعدى العمل به أشهرا وليس سنوات، والاعتماد على آليات أخرى، برأي الخبراء، منها تحصيل الضرائب المتخلفة، من خلال تقديم التحفيزات لتشجيع المتهربين على ضخ المزيد من المليارات في الخزينة العمومية، لا تترتب عليها تداعيات وأعباء لا يستطيع الاقتصاد الوطني بما يتوفر عليه من إمكانيات مواجهتها.

 

الخبير الاقتصادي فارس مسدور لـ “الشروق”

الحكومة أجهزت على الأموال المطبوعة في 2017

كشف تقرير الوضعية المالية لبنك الجزائر عن طبع ما يفوق 19 مليار دولار في أقل من شهرين، في إطار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لمواجهة العجز.. ما تعليقكم؟

من المفروض أن يكون المبلغ أقل بالنسبة إلى سنة 2017 ما يقارب 560 مليار دينار، في حين إن سنة 2018 هي التي كانت معنية بالتمويل غير التقليدي، الذي من الأساس رفضناه لأنه سيتسبب في ضرر للاقتصاد الوطني حيث سيكون أول متضرر هو العملة الوطنية، وكذا التضخم بسبب انهيار الدينار مقابل العملة الصعبة، وهذا التمويل هو ضرب للقدرة الشرائية للمواطن، كما أنه سيؤثر على المعاملات التي تحصل عليها المتعاملون الاقتصاديون من البنوك، فبعد انهيار سعر الدينار مقابل العملة سيدفع المتعاملون أضعاف ما تحصلوا عليه من قروض، وكل هذه التحذيرات نحن نعيشها الآن للأسف.

عمر العمل بالتمويل غير التقليدي كما حددته الحكومة هو خمس سنوات، غير أنها طبعت 70 بالمائة من المبلغ المطلوب في أقل من شهرين.. كيف ستكمل الفترة المتبقية المقدرة بأكثر من أربع سنوات؟

التمويل غير التقليدي أساسا لا يتجاوز مدة 6 أشهر، فإذا كان هناك عجز في السداسي الأول ومن أجل تغطيته يتم اللجوء إلى الضرائب، لأن النقود مؤقتة التداول أي التمويل غير التقليدي ليس حلا دائما، إنه إجراء مؤقت حيث يتم اللجوء إلى ضخ العملة في مدة قصيرة ثم يعاد سحبها، وإذا لم يتم ذلك ستكون بمثابة ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني، وحقيقة مدة خمس سنوات التي حددتها الدولة كفترة للتمويل غير التقليدي، يعتبر “جهلا اقتصاديا” وحقيقة بداية طبع كميات معتبرة من النقود في ظرف شهرين وبشكل رهيب ينم عن كونهم لا يدركون خطورة ما يفعلون.

أين وكيف تم صرف المبلغ المطبوع من العملة (19.1 مليار دولار)؟

كانت هناك ديون للمؤسسات مع الخزينة العمومية على غرار تأخر دفع مستحقات المقاولين المكلفين بالمشاريع الكبرى، وبعد طبع مبلغ 19.1 مليار دولار، قامت الحكومة بضخ الأموال لتكملة الأظرفة المالية الخاصة بمشاريع برنامج رئيس الجمهورية وتمويل المشاريع الجديدة التي وردت في قانون المالية لسنة 2018.

الحكومة في معرض تبريرها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قالت إن الهدف منه هو تسديد المديونية العمومية.. هل أسهم هذا القرار في حلحلة الوضع في ورشات الإنجاز؟

نعم هذا حدث فعلا، فآلية التمويل غير التقليدي التي لجأت إليها الحكومة مؤخرا، أسهمت في تسديد المديونية العامة، حيث تم دفع مستحقات المقاولين الذين توقفوا عن مشاريعهم بسبب الأزمة المالية، وهذا سيمنحهم دفعا قويا لمتابعة إنجاز البرامج واستكمالها في الآجال المحددة وبخاصة البرامج التي تعول عليها الحكومة ومنها مشاريع السكن التي تعتبر أكبر مشروع في برنامج الرئيس، وكذا الطريق السيار ومشاريع أخرى في قطاعات الري والفلاحة التي تعتبر البديل للنهوض بالقطاع الاقتصادي بعيدا عن ريع البترول الذي تراهن عليه الحكومة في مشاريعها للسنوات المقبلة.

الكثير من المختصين حذروا من تداعيات التمويل غير التقليدي على الاقتصاد.. هل وقفتم على “أعراض غير مرغوب فيها” لهذا القرار؟

لم نقف عليها فقط وإنما نحن نعيشها، فبمجرد الإعلان عن هذا الإجراء، ضرب السوق الموازي “السكوار” العملة الوطنية في الصميم حيث ارتفع سعر الأورو ليقفز إلى 208 دينار، وسعر الدولار 180 دينار، كما ارتفعت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وسنشهد قريبا ارتفاعا في أسعار العقارات، وكذا أسعار السيارات، فاللجوء إلى طبع النقود واعتماد 5 سنوات لذلك، يعتبر ضربة موجعة إلى الاقتصاد، لأنه كان بإمكان الدولة أن تقوم بالتمويل غير التقليدي في فترة قصيرة، وتقوم بالموازاة مع ذلك بتحصيل الضرائب المتأخرة عن طريق تقديم تحفيزات، كأن تعلن تخفيضا بنسبة 50 بالمائة لكل من يسارع إلى دفع ضرائبه المتأخرة، وبهذا نحافظ على العملة الوطنية ونسهم في تمويل الخزينة.

 

الخبير لدى البنك الدولي محمد حميدوش: 

“الاستمرار في التمويل غير التقليدي يحتم المرور على البورصة”

كشف تقرير الوضعية المالية لبنك الجزائر عن طبع ما يفوق 19 مليار دولار (218.5 مليار دينار) في أقل من شهرين، في إطار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة لمواجهة العجز.. ما تعليقكم؟

المشكل لا يكمن في قرار طبع النقود في حد ذاته، وإنما في قيمة النقد المطبوع مقابل العملة الصعبة، فقرار طبع النقود لو تم بطريقة محسوبة جيدا لن يؤدي إلى التضخم، وحتى وإن سجل ذلك فليس نتيجة لعملية طبع النقود، خاصة أن هذه الأموال لن تضخ في أجور المواطنين، ما يعني فائضا في السيولة مقابل استمرار انخفاض القدرة الشرائية للجزائريين، وهنا أعود لأوضّح وأقول إنه في حال تحقيق نمو اقتصادي وزيادة في عدد السكان، بإمكان بنك الجزائر اللجوء إلى طبع النقود وهذا أمر عادي، لكن المشكل المطروح في الجزائر يكمن في الطريقة التي يعتمدها البنك لطبع النقود، والتي يلجأ من خلالها بنك الجزائر إلى شراء مباشرة سندات الخزينة، من دون المرور عبر السوق المالية وهي البورصة، وهنا أبلغكم أنه في حال استمر الطبع أزيد من 3 سنوات يتوجب على الحكومة المرور عبر البورصة، وحتى بيع السندات عبر المتعاملين الاقتصاديين.

عمر العمل بالتمويل غير التقليدي كما حددته الحكومة هو خمس سنوات، غير أنها طبعت 70 بالمائة من المبلغ المطلوب في أقل من شهرين.. كيف ستكمل الفترة المتبقية والمقدرة بأكثر من أربع سنوات؟

قرار الحكومة كان واضحا منذ البداية عندما اختارت طبع النقود، فهو قرار سياسي مرتبط ببداية التحضير للانتخابات الرئاسية، وكان يتوجب عليها قبل ذلك استكمال المشاريع العالقة، وهذا لن يتأتى دون تسديد ديون المقاولات ومؤسسات الإنجاز الخاصة، وهنا أبلغكم بأن الخزينة العمومية كانت بحاجة إلى 2000 مليار دينار، أما بالنسبة للمرحلة المقبلة، فالوضع سيختلف، وعلى العموم، فإن مخاوف التضخم تبقى قائمة بالنسبة لقيمة الدينار المطبوع أمام العملة الصعبة من جهة، وكذا بالنسبة لبعض القطاعات على غرار الذهب والسيارات والعقار، وهي المجالات التي تشهد أعلى نسبة من الطلب.

أين وكيف تم صرف المبلغ المطبوع من العملة (19.1 مليار دولار)؟

تحدثت الحكومة عن طبع 2000 مليار دينار، وهو نسبة العجز المسجل كما أكدت أن الأموال المطبوعة ستوجه إلى تغطية ديون المقاولات الخاصة، إلى حد الساعة لا نعلم أين صرفت الأموال المطبوعة ولكن ما نستطيع أن نقوله هو إنه يتوجب على الحكومة والشعب الجزائري ككل نسيان التفكير بطريقة الاشتراكيين، والتي حولت الجزائريين إلى المعذبين في الأرض، والبحث عن حلول جذرية ونهائية للمشاكل الاقتصادية المطروحة، واستثمار الأموال في المجالات المنتجة.

الحكومة في معرض تبريرها للجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي، قالت إن الهدف منه هو تسديد المديونية العمومية.. هل ساهم هذا القرار في حلحلة الوضع في ورشات الإنجاز؟

من المفروض أن عملية تسديد ديون المقاولات الخاصة قد تمت، خاصة وأن هذه العملية ككل ترتبط برئاسيات سنة 2019، التي ستنطلق عملية التحضير لها قريبا.

الكثير من المختصين حذروا من تداعيات التمويل التقليدي على الاقتصاد.. هل وقفتم على “أعراض غير مرغوب فيها” لهذا القرار؟

كما سبق أن قلت لك، لا يوجد تضخم لأنه لا زيادة في الأسعار والأموال المطبوعة كلها موجهة خارج قطاع الخدمات، ولكن المشكل الذي يمكن أن يكون مطروحا هو فيما يخص كيفية تحديد قيمة الدينار المطبوع مقارنة مع العملة الصعبة، كذلك يجب ضبط آليات السوق للتحكم في العملية، وهنا أبلغكم بأن الحكومة تتفاءل بالمرحلة المقبلة، بعد بلوغها تقارير تفيد بأن سعر برميل البترول سيصل نهاية السنة الجارية 80 دولارا، وبالتالي فهمها الأول والأخير الآن تسديد مستحقات المقاولات، ثم مستقبلا التفكير استغلال عائدات النفط لسد الثغرات المالية.

مقالات ذات صلة

  • وفق ما كشفت عنه وكالة "فوكس 2 موف" لأبحاث السيارات

    الجزائر تتصدر مبيعات السيارات عربيا

    احتلت الجزائر المرتبة الأولى في قائمة الدول العربية الأعلى نموا في مبيعات السيارات خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما كشفت عنه وكالة "فوكس…

    • 4705
    • 24
  • الحكومة توقّع مرسوما جديدا يمنحهم تخفيضا في الرسوم وإعفاءات جبائية

    امتيازات "أونساج" رسميا للشباب الممولين لمؤسساتهم دون قروض!

    قررت الحكومة منح نفس امتيازات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" للشباب الممولين لمشاريعهم ومؤسساتهم الخاصة من حر أموالهم ودون اللجوء إلى قروض بنكية، وتشمل…

    • 3752
    • 5
21 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • عبد الله المهاجر

    بسم الله
    – نأكد أن طباعة النقود هو عمل صائب من الحكومة ,,,و ارتفاع أسعار المنتوجات المستهلكة من طرف المواطنيين ليس له أي علاقة بطبع النقود
    – الذي يريد أن يرد على كلامي علميا فليتفضل ,,أما غير ذلك فلن أرد ولا يهمني تنقيطكم لي بالسالب

  • 0

    طبع العملة افضل بكثير من اللجوء لFMI و يجب المحافظة على سوق السكوار و التسريح له بتمويل الاستيراد عوض المساس بالبقرة الحلوب * الخزينة * او الاصطفاف الرسمي وراء السكوار بتحرير رسمي لسوق العملة او الدعاء لطلوع النفط ل 80 دولار

  • وناس

    كان يفترض في الجزائر أن تكون أقوى أقتصاد في أفريقيا نظرا لما لها من ثروات طبيعية تفوق حتى ما تملكه الدول الخليجية مثل الذهب الفضة والزنك النحاس والحديد والفوسفات والأورانيوم والأراضي الخصبة والثروة السمكية كل هذا لا تملكه دول الخليج ورغم كل هذا فالجزائر الآن من أضعف الدول أقتصاديا تتساوى مع دول فقيرة ليست لها ثروات مثل السينيغال وموريطانيا كل هذا جاء تيجة عجز من تولوا الامور منذ الأستقلال حتى الآن على بناء أقتصاد قوي مثل ما فعلت ماليزيا وكورية الجنوبية ومع الأسف العجز والأنحدار مازال متواصل

  • احمد بgovrner c est prevoir

    الى الاخ فارس مسدور اناشدك ان تطلب من حكام الجزائروضع خطة لانعاش الاقتصاد مثلا غرس 3 ملاييرشجرةمثمرة وغابية تخيل زيتون صنوبر الين الشوكي الارقان و و وكل نوع من الاشجار يقابله مصنع الزيت الدواء ورق خشب وماذا يرافق هذا مشاريع سياحية اقتصادية يتم انجاز هذا عبر التطوع تصور ملايين مناصب عمل
    انجاز شركات عمومية ذات اسهم مفتوحة على المواطنين وليشتري هذا المواطن اسهم
    نتوكل على الله

  • قماشة

    انهم يطبقون سياسات جهنمية لا تبقي ولا تدر على المواطنين البسطاء واصحاب الدخل الضعيف والمتقاعدين لانهم هم عايشين في بحبوحة لا باس عليهم *فبدلا من مطالبة الفاسدين اعادة ما سرقوه وتغيير العملة الوطنية لاسترجاع الاموال الطائلة التي يكتنزها الاثرياء الجدد اثرياء العشرية الحمراء والسوداء التي نعيشها حاليا راحوا يطبعون اوراقا نقدية لا قيمة لها سياتي يوما نشتري فيه خبزة ب 200دج..الله لا يتربحكم جميعا خربتم البلد بسياستكم والاعيبكم ..

  • 0

    نفس الشيء وقع لالمانيا في سنة 1923 – انهار اقتصادوها فراحوا يطبعون الاوراق التقذية فاصبح الخبز يساوي 500.000 ريش مارك ذلك الوقت – كانت الاوراق النقذية تحمل في اكياس الفرينة و السميد و بقت هكذا لمدة 4 سنوات قبل مجيئ هتلر الذي انقذ الموقف بالتركيز على العمل و مساعدات الاثرياء /قبل الحرب العالمية الثانية/
    كما قلت الاخ قماشة فان طباعة الاوراق بدون مقابل دخل اقتصادي فهو كارثة لاصحاب الدخل الضعيف – الحل ليس في طباعة الاوراق و انما في تسيير اقتصادي قوي و يبدا بالمحاسبة و من ثم مراقبة جميع اصناف الدخل

  • الصح افا

    هذي سياسة كولومبيا وفنزويلة باش تشري مستقبلا شكارة حليب لازملك قفة دراهم و غادي يرجع دورو ورقة مع هذ النظام لص الكذاب

  • حسام

    خافوا ربي

  • 0

    اين تزرع في الغابة و الجبال الخوف من العسكر و الارهاب و اللصوص في لوطى اما اراضي تاع الحكومة او اللي خلاو الاقدام السوداء شاغرة خاصة نتاع ماليها الجدد

  • mohammed

    Toute est programé,,c pas compliqué,on ne laisse jamais le peuple tranquille,ils faut l'affamé,,pour évité qui'il pense au détournement,des milliards,de la coruptions,un rabrab qui vent de l'eau et de l'huile dépasse les richesse des rois,un tahkoute et haddad dépasse les milliardaire saoudiens en 20ans d'activité,le seul pays au monde qui ne posède pas des bureaux de change,bien sur c compliqué? le seul pays au monde ou le magester doctorat en finance,dans ces université est interdit?,,?

  • mohammed

    2Expliquéz nous ,svp,pour qu'elle raison on n'a pas fait plus de tirage de photo copie,5 a 6 fois plus, pour nous augmenté le smig,au moins au niveau de la tunisie ou le maroc,qui est entrains d'internationalisé sa monie,comme sa en peut avoir plus de dinars dans la poche,ou ces l'encre qui manque,et pour qu”elle raison on ,interdit le magisterre et le doctorat en finance en algerie,et c vrai ,l'économie et la finance sont 2chose défrente,

  • عبد المالك

    اعجبتني “ولا يهمني تنقيطكم لي بالسالب” ، اذا كنت تعلم انهم سينقطون بالسالب!! في رأيك لماذا؟

  • Alilou

    في الثمانييات القرن الماضي كورية الجنوبية مرت بأزمة إقتصادية كبيرة لم يتبقى لهم سوى القليل الملايين من الدولارات ، تصورو أين إستثمروهم يا إخواني؟ في التعليم !! نعم إخواني التعليم و ليس إستراد القمح و الكيتكات و الكيوي و تركيب مصانع نفخ عجلات السيارات . شوفو النتيجة اليوم هنا في أمريكا السامسونغ و آلجي رقم 1 في السوق. كلامي الأخير هو الشعب لي يتبع قناة الحمار ما تستنا منو والو.

  • عمر

    وأنت، هل تكلمت بعلمية؟ حتى تطالب بالرد العلمي.

  • مسؤول سابقا في الوزارة

    يا صاحب التعليق3 بعدما قٌلتَ كان يفترض في الجزائر أن تكون أقوى أقتصاد في أفريقيا نظرا لما لها من ثروات طبيعية تفوق حتى ما تملكه الدول الخليجية، والجزائر الآن راها من أضعف الدول أقتصاديا كل هذا جاء نتيجة عجز من تولوا الامور منذ الأستقلال لا!لا!بل نتيجة هذا الفساد جاء بعد وفاة الهواري بومدين وعلى رأسيهم الوزير الأول محمد بن أحمد عبد الغاني الذي اهلك الحرث والنسل ولم يٌبذِّر فقط الأموال التي تركاها بومدين بل أستدان من ألأفاميFMI حتى دارت لنا الحبل في الرقبة ومع الأسف العجز والأنحدار مازال متواصل.

  • KAMEL

    نعم لقد خططوا لاغراق البلاد والعباد. هولاء من اعلى الطبقة الحاكمة والذين يطبقون اجندة مفروضة عليهم من اسيادهم خارج الوطن. هؤلاء هم الخونة اللذين هم امتداد للحركة (الخونة) زمن الثورة المباركة. وهؤلاء يريدون ان يدفعوا بهذا البلاد الطاهرة الى الفوضى والحروب ويلوذون هم الى بلدان اسيادهم للعيش بما نهبوه من هذا الشعب الضعيف. ويمكرون ويمكر اللل والله خير الماكرين. حسبنا الله ونعم الوكيل.

  • Mohammed

    طبع النقود في الجزائر لا تظهر نقائصه في الحين لأن الأموال المطبوعة ستكتنز في البيوت لأن أكثر الناس خائفة من الأزمة ولا تنفق الا القلايل في الضروريات و أ هم شاي الذي سياتي على الأخضر و اليابس هو سرعة انتقال الأموال الذي يأتي من قلة العرض للسلع و هناك تكتسح المتاجر لاكتناز السلع و يصعد سعر السلع القليلة ومعه الأسعار صعودا جنونيا وتنهار العملة لا قدر الله كمثل ألمانيا ولمار زمبابوي و فنزويلا . سبب انهيار الاقتصاد كثرة الأموال و قلة الإنتاج و السلع و ضياع الثقة

  • عبد الله المهاجر

    نعم أنا تكلمت علميا ,, فقد نفيت أي علاقة بين طبع النقود و ارتفاع الأسعار ,, لا توجد هناك علاقة حتى أتكلم علميا ,,, يعني طباعة النقود وارتفاع الاسعار بينها – عدم علاقة –
    ثانيا ,, أنا قمت بالنفي ,, والذي يرد على كلامي هو من يأتي بالأدلة وعلميا ,,, ولست أنا .
    أتمنى أن تفهم كلامي

  • عبد الله المهاجر

    واضح جدا ,,أنك ذكي ,, لأني أعجبتك عندما كتبت أنا “ولا يهمني تنقيطكم لي بالسالب”
    سألتني لماذا ؟؟
    الاجابة بسيطة : لو كنت أنا في شعب اليابان أو ألمانيا أو أمريكا ,,, لعلمت أن التنقيط سيكون بالايجاب ,
    أفهمت ؟

  • عبد الله المهاجر

    .Sorry i don't know french language

  • h

    اتوقع ان الجزائر بعد خمس سنوات من الان ستصبح اكبر قوة اقتصادية لكن بالاعتماد على الفلاحة و الطاقة الشمسية و الثروات الباطنية والتعليم والبحث العلمي