هذا ما طالبت به نقابة مستخدمي قطاع التربية من الوزارة

أفادت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها مساء اليوم، الأحد 16 فيفري، أن الوزير محمد صغير سعداوي، استقبل رئيس المجلس الوطني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية (النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية).

اللقاء جرى بحضور رئيس ديوان الوزارة، المشرف على اللجنة المنصبة لتلقّي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول القانون الأساسي، والنظام التعويضي، وكذا الانشغالات المهنية والاجتماعية للموظفين.

الوزارة أفادت أن النقابة ركزت مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تتمثل في: “مراجعة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي وتضمينه سلك المصالح الاقتصادية وفتح آفاق الترقية لهم واستفادتهم من منحة الصندوق، وكذلك إدماج المستشارين المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في سلك النظار”، و”تثمين الخبرة المهنية والشهادات لسلك المشرفين التربويين وأعوان المخابر وفتح آفاق الترقية لهم”، و”ضرورة فتح النقاش حول القانونين الأساسيين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين”.

كذلك “الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية وإعادة النظر في النظام التأديبي.”