هذا ما فعلته طالبة مسلمة بعد طردها من مدرستها الفرنسية!

تقدمت طالبة مسلمة، بشكوى إلى الأمم المتحدة بعد طردها من مدرستها الفرنسية على خلفية ارتدائها للكيمونو الياباني بدل العباءة.

ولجأت الطالبات المحجبات لارتداء الكيمونو، وهو ثوب ياباني فضاض وساتر عقب المصادقة على قانون حظر ارتداء العباءة في المدارس العمومية الفرنسية، وكافة الأزياء الدينية.

يأتي ذلك فيما يستمر الجدل بشأن موقف الحكومة الفرنسية ضد الحجاب في المدارس، حيث يتم رفض العديد من الطلاب لارتدائهم ملابس فضفاضة.

وكانت مدارس فرنسية قد رفضت، يوم 5 سبتمبر السّماح بالدخول لعشرات الفتيات اللائي رفضن الالتزام بمنع ارتداء العباءة في أول يوم من العام الدراسي، منهم الطالبة التي ارتدت الكيمونو.

وحسب ما نقلته “فرانس 24” فقد قال وزير التربية غابريال أتال في إفادة صحفية، لشبكة “بي. أف. أم”، أن حوالي 300 فتاة تحدين منع العباءة في المدارس وحضرن بهذا اللباس، مضيفا أن معظمهن وافقن على تغييره لكن 67 رفضن وتم إرسالهن إلى منازلهن.

وأرسلت ابنة الـ 15 عاما المقيمة في مدينة ليون، شكوى إلى أشويني كي. بي، المقررة الخاصة الأممية المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، بشأن “التمييز الذي تعرضت له على أساس انتمائها الديني”.

وأُرسلت الشكوى إلى الأمم المتحدة عبر محامي الطالبة نبيل بودي، الذي أصدر بيانًا بشأن القضية.

وبحسب البيان، فإن صاحبة الشكوى، منتقدة حظر العباءة الذي فرضه وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، قالت إنها تعتقد أن “الحكومة الفرنسية لم تتخذ الخطوات اللازمة لمنع جميع أنواع التمييز ضد المرأة”.

وفي وقت سابق، قدمت الطالبة أيضا شكوى أمام مكتب المدّعي العام في ليون على خلفية “تعرضها للتمييز بسبب انتمائها الديني”.

وفي 7 سبتمر 2023، صدق مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، على قرار منع ارتداء العباءة في المدارس باعتباره يندرج ضمن “منطق تأكيد الانتماء الديني”.

وجاء الحكم بعد أن قدم فنسنت برينغارث، محامي منظمة العمل من أجل حقوق المسلمين “ADM”، استئنافا في 31 أوت الماضي أمام مجلس الدولة، للمطالبة بتعليق الحظر المفروض على العباءة، والذي قال إنه ينتهك “العديد من المبادئ الأساسية للحريات”.

وبدأ العمل بالقرار تزامنا مع انطلاق العام الدراسي 2023-2024، في 4 سبتمبر الجاري، لكن عشرات الطالبات المحجبات رفضن التخلي عن العباءة وحُرمن من الدخول إلى مدارسهن تطبيقا للحظر.

الحظر أثار رد فعل عنيف ضد الحكومة التي تعرضت لانتقادات خلال السنوات الأخيرة لاستهداف المسلمين بتصريحات وسياسات معينة، بما في ذلك مداهمات المساجد والمؤسسات الخيرية، وقانون “مناهضة الانفصالية” الذي يفرض قيودا واسعة على المجتمع.