هذه أسباب انهيار أسعار السردين في بضع ساعات
تفاجأ الجزائريون بانهيار أسعار السردين إلى مستويات قياسية خلال الساعات الأخيرة، حيث تراجع سعر الكيلوغرام الواحد من سمك السردين من 800 دينار وأكثر في بعض الولايات إلى 300 و200 دينار، وذلك في أعقاب التهديدات التي أطلقها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، مؤكدا من خلالها إمكانية استيراد هذه المادة الغذائية الأساسية من تونس في حال عدم التزام الصيادين بفرض أسعار معقولة في السوق.
وكانت وزارة التجارة وترقية الصادرات قد رخصت من قبل وخلال فترة الندرة بإمكانية فتح تصاريح استيراد السردين من دولة تونس، وهو الأمر الذي أثار مخاوف الصيادين الذين التزموا بشكل سريع بخفض السعر بنسب تتجاوز الخمسين بالمائة في ظرف بضع ساعات من تصريحات وزير التجارة، حيث تعمل الوزارة على ضمان أسعار معقولة تحقق الربح للصياد وفي نفس الوقت تتيح توفير هذه المادة الغذائية للمواطن بسعر مقبول، دون المبالغة في هامش الربح والذي غالبا ما يتسبب في المساس بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، الذي تعود على انخفاض سعر الكيلوغرام من السردين كل سنة خلال هذه الفترة من العام، والتي يكثر فيها الصيد وتتوفر الأسماك بكميات فائقة.
وعلى مستوى ميناء الغزوات بولاية تلمسان غرب البلاد، على سبيل المثال، شهد هذا الأخير إنزالا سمكيا وفيرا يوم الثلاثاء 3 سبتمبر من الأسماك الزرقاء وخاصة السردين، حيث تجاوزت الكمية المنزلة 21 طنا.
وتراوحت أسعار بيع منتوج السردين عند الإنزال بميناء الغزوات ما بين 150 و250 دينار للكيلوغرام الواحد.
وعلى مستوى ولاية عين تيموشنت تراوحت أسعار السردين بين 200 و300 دينار، كما تراوحت أسعار السردين في ولاية ڨالمة بين 400 و500 دينار، وبتاريخ 3 سبتمبر، شهدت موانئ ولاية مستغانم إنزال كمية معتبرة من الأسماك وخاصة الأسماك الزرقاء والتي قدرت بنحو 52000 كيلوغرام، حيث تراوح سعر السردين ما بين 150 دينار للكيلوغرام إلى 350 دينار عند الإنزال على مستوى الموانئ، ونزلت أسعار السردين إلى 250 دينار في حجوط على مستوى ولاية تيبازة، كما بلغ سعر الكيلوغرام من هذه المادة على مستوى سوق عين البنيان المغطى بالعاصمة 300 دينار.
هذا ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشهد أسعار المواد الأساسية انخفاضا ملحوظا بمجرد الإعلان عن برنامج لاستيرادها، حيث يضطر المنتجون أو الصيادون أو مربو الدجاج والموالون لخفض السعر للمواطن وتحقيق ربح معقول، دون المبالغة فيه، على كساد منتجاتهم، وعدم بيعها بسبب الاستيراد بأسعار أقل.
وتعمل وزارة التجارة في كل مرة على محاولة ضبط الأسعار وجعلها معقولة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، والتزاما بتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.