هذه أولويات البرلمان التشريعية بعد قانون المالية 2025

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندة نشاطه النيابي للفترة المقبلة، وذلك مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 المقررة في 13 نوفمبر الجاري.
وتتضمن الأجندة مناقشة مشروعي قانونين مطروحين أمام البرلمان، الأول يتعلق بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والثاني بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، في انتظار مشاريع حكومية جديدة، منها مشروع قانون حماية المسنين.
كما برمجت اللجان النيابية، حسب ما علمته “الشروق”، خرجات استعلامية إلى عدد من الولايات لتعزيز التواصل مع المواطنين ومعاينة الظروف والإمكانات في المناطق الصناعية، إلى جانب متابعة توزيع العقار في بعض الولايات وإعداد تقرير حول العقارات غير المستغلة.
وتشمل هذه الخرجات كذلك لجنة المالية، والتي تستعد بعد إتمام دراسة قانون المالية لتنظيم زيارات ميدانية لعدد من الولايات لمتابعة مدى التزام الهيئات والمؤسسات الوطنية بتطبيق الرقمنة.
وتتضمن أجندة المجلس أيضًا جلسات استماع لعدد من الوزراء، خاصةً أن بعضها تم برمجته من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية والنقل في وقت سابق، لكنها اصطدمت بجدول جلسات مناقشة قانون المالية.
وتأتي هذه الجلسات الاستماعية في ظل الحديث عن تعديل حكومي مرتقب.
وحسب البرنامج الذي اطلعت عليه “الشروق”، فقد برمج المجلس جلسة خاصة يوم 18 نوفمبر لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، حيث سيُقدم المشروع من قبل ممثل الحكومة، تليه تدخلات النواب، ثم رد ممثل الحكومة على استفساراتهم.
كما تقرر عقد جلسة يوم 19 نوفمبر لمناقشة مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وستشمل الجلسة تقديما من ممثل الحكومة، يعقبه فتح النقاش أمام النواب.
وقد حُدد يوم 25 نوفمبر للتصويت على مشروعي القانونين، تعديل القانون رقم 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ومشروع قانون حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكان المكتب قد حدد يوم 13 نوفمبر موعدا للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعد إعداد التقرير التكميلي من قبل اللجنة المختصة، ليفسح المجال بعدها لمناقشة المشاريع المنتظرة، ومنها مشروع قانون حماية المسنين الذي يُتوقع تقديمه قريبا أمام البرلمان، إضافةً إلى مراجعة النظام الداخلي للمجلس، الذي سبق أن نوقش من قبل مكتب المجلس ورؤساء الكتل النيابية.
ومن بين المشاريع المهمة التي تنتظر النواب نهاية السنة الجارية وبداية 2025، مشروع قانوني البلدية والولاية، الذي تعكف لجنة خاصة مكونة من مختصين وخبراء وعارفين بالشأن المحلي والتي نصبها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخرا وذلك من أجل إعداده وفق الأجندة المحددة.
هذا وتعكس هذه الأجندة حرص المجلس الشعبي الوطني على تفعيل دوره الرقابي، عبر جلسات استماع وخرجات استعلامية لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية، بما يساهم في تطوير التشريعات ورفع كفاءة الأداء الحكومي حسب ما أكده مكتب المجلس الشعبي الوطني.