هذه أولويات النواب في مناقشة قانون المالية لـ2025

شرعت الكتل النيابية بالمجلس الشعبي الوطني، رسميا، في التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية، المنتظر عرضه أمام النواب أيام 3 و4 و5 نوفمبر المقبل، من خلال توجيه توصيات لممثليها بضرورة توحيد الصف وتوجيه النقاش نحو القطاعات الوزارية التي لم تحقق التقدّم، رغم الميزانيات الكبيرة المخصّصة لها. كما ستستعين الكتل البرلمانية بخبراء متخصّصين لتقديم شروحات حول الجوانب التشريعية والمالية، خاصة أن ميزانية 2025 تُعد الأضخم على الإطلاق.

وفي هذا الإطار، عقدت جبهة “المستقبل”، الثلاثاء، اجتماعا مع ممثليها في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بهدف وضع إستراتيجية موحّدة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 من خلال توجيه توصيات إلى نوابها البالغ عددهم 47 نائبا بضرورة الالتزام بالنهج الحزبي في تناول المشروع.

الالتزام بمواقف الأحزاب.. مساءلة الحكومة حول صرف الميزانيات

كما تم الاتفاق على توزيع المهام بين النواب بحيث تتولى كل مجموعة جانبا محدّدا من القانون، بما في ذلك الجوانب التشريعية، والميزانية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي.

وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة المالية عن جبهة “المستقبل”، بلخضر كمال، في تصريح لـ”الشروق”، أن الكتلة اتفقت على أهمية إثراء مشروع القانون من خلال تقديم تعديلات مفصّلة، مع التأكيد على ضرورة مساءلة الحكومة بشأن تفاصيل الميزانية، وسبل توجيه الاستثمارات، لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية بكفاءة وفاعلية.

من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، في تصريح لـ”الشروق”، أن الكتلة ستعقد، يوم الأحد المقبل، أي عشية مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، اجتماعا لكل نواب “الأفلان” في الغرفتين، وذلك لمناقشة بنود مشروع قانون المالية قبل بدء المناقشات الرسمية.

وأوضح بطيش، أن كتلة الحزب تولي أهمية خاصة لهذا المشروع، إذ ستكون هذه الميزانية الأولى في عهدة الرئيس، عبد المجيد تبون، الثانية، مما يفرض على نوابهم، الذين يمثلون أكبر عدد من كراسي البرلمان، أن يلعبوا دورا محوريا في إثراء هذا القانون.

وأشار المتحدث إلى أن الكتلة ستعتمد على خبراء مختصين في المالية لدعم النواب في تحليل الأرقام والميزانيات القطاعية، وتقديم توضيحات دقيقة حول الجوانب التشريعية، لضمان فهم شامل للموضوع بما يتناسب مع مهامهم البرلمانية.

بالمقابل، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة “مجتمع السلم”، أحمد صادوق، في تصريح لـ”الشروق”، أن الكتلة تلتزم، عند مناقشة أي مشروع يحال إلى البرلمان، بما في ذلك قانون المالية، بالاستعانة بخبراء ومختصين لتحليل مواده.

وبهذا الصدد، تستعد الكتلة لتنظيم يوم دراسي الأحد المقبل في مقر الحركة، سيتم خلاله الاستعانة بمجموعة من كوادر حركة مجتمع السلم من مختلف القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى وزراء سابقين وأساتذة متخصّصين في المجال لمناقشة جوانب هذا المشروع من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

ويؤكد صادوق أن الهدف من هذا اللقاء هو تمكين النواب من صياغة مقاربة قائمة على آراء الخبراء وتجارب الحركة، مع التركيز على القضايا الحيوية مثل القدرة الشرائية، التشغيل، السكن، والقطاعات الأساسية.

ومن المنتظر أن تلتقي باقي الكتل النيابية الممثلة بالمجلس، على غرار كتلة الأحرار وحركة البناء الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي للاتفاق حول الخطوط العريضة لمناقشة مشروع قانون المالية وتوجيه توصيات لنوابها في هذا الإطار.