هذه الإجراءات البنكية والجبائية لتسوية مشاكل مشاريع “أونساج”

أمهل الوزير الأول عبد العزيز جراد، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نسيم ضيافات، مدة شهر واحد لطي ملف مؤسسات “أونساج” المتعثرة، وذلك باعتماد خطة “الإنعاش” التي أقرتها وزارة المالية لصالح هذه المؤسسات بما يتماشى ووضعية كل حالة من الحالات.

شرع الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” في تطبيق مخطط العمل الذي أعطت الحكومة موافقتها لتطبيقه لتسوية المشاكل المالية والضريبية والبنكية التي تعيق استمرارية وديمومة المؤسسات المصغرة التابعة لوكالة “أونساج”، إذ تعكف وكالة “أونساج” من خلال اجتماعات “مارطونية” هذه الأيام على إحصاء وتصنيف المؤسسات المعنية بخطة “الإنعاش” وبعث المؤسسات التي تحمل عناصر الحياة بمساعدتها على تخطي الصعوبات التي تعانيها.

وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وصايتها رسميا على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب “أونساج” عوض وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من منطلق أن هذه الوكالة هي المشتلة الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اعتمدت رسميا بداية هذا الأسبوع مخطط وزارة المالية، وشرعت في تطبيقه، وذلك عبر خطوات تشمل بصفة تدريجية المؤسسات بحسب التصنيف.

فقد تقرر في مرحلة أولى “إسعاف” المؤسسات قيد النشاط التي تجد صعوبة في تسديد الأقساط البنكية، وذلك عبر ضمان تمويل دورة استغلال هذه المؤسسات المتعسرة المندرجة في إطار هذا النظام، حيث تتدخل البنوك حسب الحاجة وفقا للمعايير التنظيمية المعمول بها والمنصوص عليها في شروط منح القروض السارية المفعول، بالتوازي مع إعادة جدولة المديونية البنكية عن طريق إجراءات مبسطة مع مسح غرامات التأخير المتعلقة بها وخفض معدلات الفائدة بنسبة 100 بالمائة أي تحويل القروض من قروض بفائدة إلى قروض من دون فوائد، مع العلم أن الدولة تتدخل لدفع هذه الفوائد نيابة عن أصحاب المؤسسات من خلال الخزينة العمومية عبر حساب خاص بذلك.

أما المرحلة الثانية من إسعاف هذه المؤسسات فتخص المؤسسات التي تم تعويضها من طرف صندوق الضمان والتي تم حجز عتادها وبيعه من طرف البنوك، إذ يقر مخطط العمل الجديد بأن الحقوق التي تحوزها البنوك على أصحاب المشاريع والمرتبطة بنسبة 30 بالمائة من القرض البنكي غير قابل للتعويض من طرف صندوق الضمان، تحول إلى الصندوق والذي سيقوم بتحديد طريقة مناسبة لمعالجة هذه المديونية مع أصحاب المشاريع، طبعا بعيدا عن خيارات “العفو” والمسح الكلي، على اعتبار أن هذه الطريقة لم تأت نتائجها بل رسخت ممارسة الاتكالية لدى الشباب المقاول.

أما المستوى الثالث من الحلول التشاركية التي وضعتها وزارة المالية وكانت موضوع ندوة صحفية مشتركة في وقت سابق، فتخص المؤسسات غير الموجودة والتي اختفت عن النشاط، أي تلك المؤسسات “الزائلة ” دون تسوية أصحابها لوضعياتهم العالقة فسيتم تعويض البنوك مع تحويل الحقوق المرتبطة بالقروض البنكية المتبقية والمستحقة إلى صندوق الضمان والذي يكلف بالشروع في تحصيل الديون عبر جميع الوسائل التنظيمية، على اعتبار أنها الطريقة الأكثر نجاعة لمساعدة البنوك في استعادة حقوقها.

أما في الشق المتعلق بالجانب الجبائي، فمخطط إنقاذ المؤسسات الصغيرة المتعثرة تضمن أربعة قرارات رئيسية يتصدرها مقترح إمكانية تمديد الجدول الزمني لدفع الديون الجبائية إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، وهو القرار الذي سيدرج في قانون المالية لعام 2021. كما سيتم التسريع في وتيرة دراسة ملفات المنازعات الجبائية وتخفيف ضرائب المؤسسات تلقائيا وكذا سحب الشكاوى الجزائية ضد المؤسسات لإمهالها ومساعدتها على بعث النشاط بأريحية أكثر.

حزمة الإجراءات الجديدة الرامية إلى إنقاذ وإنعاش المؤسسات الصغيرة خاصة مشاريع “أونساج” تأتي في سياق التعهدات التي حملها البرنامج الانتخابي للرئيس تبون الذي يعول على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإحدى دعائم تخطي الاقتصاد الريعي للوصول إلى اقتصاد منتج وذلك بتدليل العراقيل والمشاكل التي تراكمت طيلة الفترة الماضية نتيجة للتطبيق غير الناجع للإطار العام المنظم للوكالة، والذي أغرقها في المشاكل المالية والبنكية والضريبية التي أعاقت استمرار العديد من المؤسسات”.