هذه الشركات الجزائرية الأكثر تأمينا ضدّ “القرصنة الإلكترونية”

صنّف خبراء في الرقمنة، البنوك العمومية والمجمع النفطي سوناطراك وشركة سونالغاز، إضافة إلى وزارات سيادية أخرى، ضمن الهيئات الأكثر إنفاقا على تأمين مواقعها الإلكترونية من اعتداءات القرصنة، والتعدّي على خصوصية البيانات، في حين شدّد هؤلاء على ضرورة مسارعة بقية الوزارات والهيئات الرسمية والشركات في تأمين مواقعها في أقرب وقت.
ويفرض بالمقابل قانون حماية البيانات الشخصية الجديد، الصادر، مؤخرا، في الجريدة الرسمية، على كافة الوزارات والمؤسسات العمومية والخاصة حماية بيانات مصالحها من الاعتداءات، وهو ما يُلزمها باتخاذ إجراءات جديدة استعجالية، في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها المواقع الجزائرية بشكل مستمر.
وفي السياق، يقول بشير تاج الدين، خبير الرقمنة، في تصريح لـ”الشروق” إن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 18/07 الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية يفرض على المؤسسات والوزارات والهيئات الرسمية المسارعة لتأمين بياناتها والتعاقد مع شركات متخصصة في المجال وتخصيص جزء من ميزانياتها لهذا الغرض، وهو جزء يتفاوت حسب حجم الشركة أو الهيئة وفروعها وعدد الحواسيب التي تتوفر عليها.
ويحصي المتحدث وجود 20 شركة جزائرية ناشطة في مجال تأمين البيانات تشتغل ضمن النطاق الجزائري، حيث تظل مؤسسات الدولة ملزمة بالتعاون معها، لحماية معطياتها، في حين أوضح أن الأنظمة المعتمدة إلى اليوم للتأمين هي أنظمة أجنبية، إلا أنه طمأن بأن هذه الأخيرة تضمن فعالية كبرى في حماية بيانات ومعطيات الشركات والوزارات، إلا أن عملية التأمين ـ حسب المتحدّث ـ يجب أن تتجدّد بشكل سنوي، مع تخصيص جزء من الميزانية كل عام لهذا الغرض ومواكبة كل التطوّرات التي يتم تسجيلها في هذا الإطار.
ويقول تاج الدين بشير، والذي سبق أن شغل منصب رئيس تجمّع الجزائريين الناشطين في الرقمنة، إنه في ظل الظروف السياسية والاستراتيجية وحتى الاقتصادية التي يشهدها العالم واستهداف كبريات المؤسسات والهيئات في الدول من طرف القراصنة والهاكرز، فقد حان الأوان، حسبه، لتُولي السلطات الجزائرية وحتى أرباب العمل ورؤساء المؤسسات ومديري الهيئات بمختلف تخصّصاتها أهمية أكبر لتأمين المواقع الإلكترونية والصفحات الافتراضية والمعاملات الافتراضية باختلاف تشعّباتها.
ويشدّد تاج الدين على أن الشركات التي حققت قفزة هامة في هذا المجال هي المجمّع النفطي سوناطراك وشركة سونالغاز، إضافة إلى البنوك العمومية وحتى الخاصة، وبعض الوزارات السيادية، نظرا لحساسية معطياتها، حيث تنفق هذه الأخيرة مبالغ طائلة سنويا لتأمين البيانات، ومعطياتها وتنتهج سياسة خاصة لضمان عدم تعرضها لأي قرصنة ويظهر ذلك جليا من خلال عدم تسجيلها أي هجمات خلال الأشهر الأخيرة، في حين تظل مواقع أخرى، رغم أنها مرتبطة بوزارات وهيئات حساسة ضحية “هاكرز”، واعتداءات كبرى.
هذا، وتتجه البنوك منذ مدة إلى التخلّي عن الورق تدريجيا في مراسلاتها، من خلال إلزامية نشر التقارير والتصريحات الخاصة بالمؤسسات المالية، عبر البوابة الرقمية لبنك الجزائر، بدل التعاملات الورقية، التي تتم بصفة تكميلية للإجراءات الرقمية إلزاميا، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء بداية من الفاتح ديسمبر الماضي بالموازاة مع تشديد إجراءات تأمين التعاملات الرقمية.
ووفق تعليمة صادرة عن المديرية العامة للمفتشية العامة لبنك الجزائر، وموقّعة من طرف المديرة العامة للمفتشية فايزة عيّادي، نشرتها “الشروق” وقتها، فقد “تم إبلاغ كافة البنوك والمؤسسات المالية أنه بداية من الفاتح ديسمبر المنصرم، فإن كل التحويلات للتصريحات والتقارير الموجّهة من طرف الأمانة العامة للجنة البنكية، للمديرية العامة للتسجيل العام والمديرية العامة للدراسات، تتم عن طريق بوّابة التبادلات”، مع إجراءات خاصة لتأمين التعاملات.