هذه القطاعات حقّقت أعلى قيمة مضافة للخزينة خلال 180 يومًا

يكشف تقرير جديد صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات عن القطاعات الاقتصادية التي حقّقت انتعاشا في القيمة المضافة والناتج الإجمالي إلى غاية النصف الأول من سنة 2024، لاسيما الفلاحة والصناعة الاستخراجية “أي المناجم” وبعض أصناف الخدمات، كما بلغ النمو الاقتصادي 3.6 بالمائة حتى نهاية الربع الثاني من العام والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 8784.5 مليار دينار.

وبخصوص الوضع الاقتصادي للجزائر إلى غاية نهاية الربع الثاني من عام 2024 بلغ معدل النمو الاقتصادي 3.6 بالمائة، حيث أن هذا الرقم يعكس تباطؤا مقارنة بالنمو البالغ  5 بالمائة المسجل في نفس الربع من العام السابق، وقد استند النمو في الحجم أساسا إلى عدة قطاعات، أبرزها “الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية، وكذلك النقل والاتصالات”، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو بلغت 6.5 بالمائة، و4.3 بالمائة، و6.0 بالمائة، و4.8 بالمائة على التوالي.

الناتج المحلي الإجمالي وصل 8784.5 مليار دينار في الربع الثاني من 2024

وخلال هذه الفترة، سجل قطاع الصناعات الاستخراجية زيادة بنسبة 2.7 بالمائة مما يشير إلى تراجع ملحوظ في وتيرة النمو مقارنة بزيادة قدرها 8.0 بالمائة التي سُجلت في نفس الربع من عام 2023 كما شهد الطلب الداخلي ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمائة، مما يدل على تباطؤ طفيف مقارنة بزيادة قدرها 6.8 بالمائة المسجلة في نفس الربع من العام السابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة قوية في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، الذي ارتفع بنسبة 11.6 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4.1 بالمائة، مقابل 4.6 بالمائة في العام السابق.

وبالمقابل بلغ الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 8784.5 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 8288.4 مليار دينار في نفس الربع من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 6.0 بالمائة.

وفي الربع الثاني من عام 2024، سجل حجم القيمة المضافة في قطاع البناء زيادة بنسبة 3.5 بالمائة، وهو تباطؤ مقارنة بالنمو البالغ 4 بالمائة الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت القيمة المضافة لقطاع البناء 1161.1 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ1067.2 مليار دينار في نفس الربع من عام 2023، مسجلةً ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمائة.

كما شهد قطاع الخدمات نموا متفاوتا في قيمه المضافة ضمن كل مكوناته، حيث حقق النقل والاتصالات نموّا بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بـ3.1 بالمائة سابقا والتجارة والإصلاح نموّا بنسبة 6 بالمائة بدلا من 5 بالمائة والعقارات، والتأجير، وخدمات الشركات بنسبة 2.8 بالمائة بدلًا من 2.6 بالمائة والأنشطة المالية بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بـ4.5 بالمائة والإدارة العامة بما في ذلك التعليم بنسبة 3 بالمائة بدلًا من 2.5 بالمائة والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.8 المائة بدلًا من 2.2 بالمائة  والخدمات المنزلية بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة بـ2 بالمائة.

وبخصوص صادرات السلع والخدمات شهدت نمواً بنسبة 2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بزيادة قدرها 0.8 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023، وفيما يتعلق بالسلع، فقد ارتفعت صادراتها بنسبة 0.9 بالمائة مقابل زيادة بنسبة 1.1 بالمائة في السنة السابقة. أما صادرات الخدمات فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 14.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024.

وبخصوص قطاع الفلاحة، زادت القيمة المضافة، بما في ذلك قطاع الصيد، بنسبة 6.4 بالمائة، مما يعكس تعافيا في معدل النمو مقارنة بالزيادة التي بلغت 2.8 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2023، وحقق القطاع الزراعي نموا بنسبة 6.5 بالمائة، في حين سجل قطاع الصيد زيادة بنسبة 0.5 بالمائة، على عكس انخفاض بنسبة 1.7 بالمائة في الربع نفسه من عام 2023.

كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة بزيادة بلغت 1.0 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالأسعار الجارية 929.4 مليار دينار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ854.9 مليار دينار في الربع نفسه من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 8.7 بالمائة.