هذه تصريحات السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون في ملف “التآمر”
-
-
28925
-
60
أسقط مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى للبليدة السبت تهمتي “التآمر للمساس بسلطة الجيش وأمن الدولة” على كل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والفريق توفيق الذي غادر السجن السبت، والجنرال طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وقد تميزت المحاكمة الثالثة التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح السبت، بحضور الجنرال بشير طرطاق لأول مرة، فيما حاول السعيد بوتفليقة استعطاف هيأة المجلس من خلال الدفاع عن نفسه وأخيه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما مثل الفريق توفيق مريضا ومتعبا، فيما ظهرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون واثقة من نفسها تدافع من أجل براءتها باستعمال كل الأدلة والقرائن.
وخلال جلسة الاستجواب من طرف رئيس جلسة مجلس الاستئناف العسكري، قال السعيد بوتفليقة حسب ما نقله محامي الدفاع، سليم حجوطي لـ”الشروق”: “إنني أصرح اليوم أمام سيادتكم، أن التهم الموجهة ليّ جد خطيرة وأنني بريء منها جملة وتفصيلا.. أصرح أنني لم أكن يوما متآمرا لا ضد وطني ولا ضد الجيش الوطني الشعبي”.
وأضاف السعيد “أما بالنسبة للوقائع المنسوبة إليّ فأتركها للتاريخ، وأنا موجود في السجن ظلما وتعسفا، رغم أنني كرست حياتي وشبابي مع أخي في خدمة الجزائر الحبيبة من دون تهاون، فالحقد والكراهية غير موجودين في قاموسي، والانتقام ليس من شيمي، وحاليا وصل الأمر إلى اتهامي بجرائم فساد أخرى لا أساس لها من الصحة”.
وتابع “سيدي الرئيس، أنتم كقضاة، أطلب منكم أن تحكموا بضمائركم، فإن قررتم إنصافي فليكن كاملا غير منقوص، لأن التهم الخطيرة الموجهة لي تعدت المؤامرة، بل تم اتهامي بأنني قمت بالاستيلاء على صلاحيات وأختام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو أخي، وأصبحت أتصرف باسمه، وهذا ليس بصحيح”.
في الأخير طلب من العدالة إنصافه، لأن القضية أو الملف على حد تعبيره، فارغ وغير مؤسس، وقال بالحرف الواحد “القضاء العسكري نزيه ولنا ثقة كاملة في أحكامه”.
ولأول مرة، حضر الجنرال الرئيس السابق لإدارة الاستعلامات والأمن، بشير طرطاق أمام مجلس الاستئناف العسكري، ليميط اللثام عن الوقائع المتابع بها ويصرح أمام هيأة المجلس قائلا: “أنا أنكر التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، اللقاء التشاوري لم أكن حاضرا فيه، ولا أعلم ما هو سبب جرّي اليوم أمامكم بعد أن تم إدانتي بـ15 سنة حبسا نافذا”.
ومن جهته، فإن الفريق توفيق نفى جميع التهم المنسوبة إليه، وقال خلال الاستماع إليه من طرف القاضي العسكري، أنه أول مسؤول قاد حملة واسعة ضد الفساد الذي استفحل في البلاد حسبه منذ التسعينات، وأنه أمر بفتح عدة تحقيقات، كما أعطى توضيحات بخصوص لقاء 30 مارس الذي جمعه مع اليامين زروال، والذي قال في شأنه إن الهدف منه هو مناقشة الوضع الحالي وإيجاد حلول للخروج من الأزمة، وأنه فعلا اقترح اليامين زروال كشخصية توافقية لرئاسة هيئة مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية للخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأخير رفض لأسباب صحية وغادر الاجتماع مباشرة.
وفي السياق، فإن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، تمسكت بأقوالها وأنكرت التهم المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، وأكدت أنها مسؤولة حزب سياسي، وطيلة مشوارها ناضلت من أجل القضية والوحدة الوطنية، وكانت تكافح للوصول إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وأن لقاء 30 مارس 2019 لم يكن للتآمر، وإنما حاولت أن تعطي وجهة نظرها بخصوص مواقف حزبها المتمثلة في ضرورة عدول الرئيس بوتفليقة عن الترشح للعهدة الخامسة، والمرور إلى المجلس التأسيسي وحل البرلمان بغرفيته وإبعاد حكومة بدوي وتعيين حكومة جديدة تلبية لمطالب الحراك الشعبي.
وبعدها دخلت هيئة الدفاع في المرافعات، وفي حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة، أصدر القاضي العسكري أحكامه القاضية بتبرئة جميع المتهمين في ملف الحال.
وللتذكير، فإن مجلس الاستئناف لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، كان قد أحال في 11 جوان الماضي ملف المتهمين الأربعة، المتابعين بجناية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة على المحكمة العليا، بعد أن أصدر القاضي العسكري عقوبة تتراوح بين 3 و15 سنة حبسا نافذا ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 28 أكتوبر 2019.
وكانت هيئة دفاع المتهمين، وكذا النائب العام العسكري، قد طعنا في الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أحالت المحكمة العسكرية ملف المتهمين على المحكمة العليا للفصل فيه.
كما أصدر مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى بتاريخ 28 أكتوبر من العام الماضي حكما حضوريا بعقوبة 15 سنة نافذة في حق كل من سعيد بوتفليقة، محمد مدين، عثمان طرطاق، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمنية العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات حبسا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة جديدة هي عدم التبليغ عن جناية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.
