هذه تفاصيل مصفاة النفط التي اشترتها سوناطراك بإيطاليا
-
-
10371
-
17
قدمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تفاصيل عملية شرائها لمصفاة أوغستا النفطية بجزيرة صقلية الايطالية، مشيرة إلى أن هذه المنشأة تحوز ترخيص نشاط لمدة 12 عاما، مبددة المخاوف المرتبطة بهذه العملية، خاصة وأن المصفاة هي الأكبر في حوض المتوسط والـ11 عالميا.
وأوضح أحمد مازيغي المستشار بشركة سوناطراك أمس في ندوة صحفية بمقر الشركة، أن سوناطراك قامت بتقييم 4 مصافي في أوربا بغية شرائها، لكن الاختيار وقع على مصفاة أوغستا التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين من الوقود سنويا، وستتم علمية نقل ملكيتها لسوناطراك بنهاية العام الجاري.
وحسب أحمد مازيغي فإن مصفاة أوغستا كبيرة، وتتوفر على نهائيات لتخزين الوقود في نابولي وباليرمو بسعة 925 ألف برميل، وستكون المصفاة الثانية لسوناطراك من حيث قدرات التكرير بعد مصفاة سكيكدة، وبإمكان هذه المصفاة بالنظر للمنشآت التي تتوفر عليها معالجة الخام الجزائري “صحارى بلند” إضافة لمعالجة بقايا الفيول من مصفاة سكيكدة، للحصول على بنزين ومازوت.
وخلال العرض المقدم، أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور إن زيوت التشحيم التي ستنتجها مصفاة أوغستا بإيطاليا محجوزة لشركة اكسون موبيل الأمريكية المالكة السابقة للمصفاة وفق أسعار دولية.
ووفق العرض المقدم فإن المصفاة تغطي نحو 25 بالمالئة من حصة السوق المتوسطية لزيوت التشحيم، وعن الجدل الذي صاحب شراء المصفاة أوضح مازيغي بأن هذه المنشأة كانت محل تدقيق قانون من طرف مكتب محاماة مرموق في ايطاليا، الذي أكد أنه يمكن الاعتماد عليها بنسبة 98.1 بالمائة.
وتم تصنيف المصفاة من بين الـ25 الأحسن في العالم من حيث الصيانة والكثافة الطاقوية، وفق تصنيف “سولومون”، مذكرا أن المصفاة إضافة لمصافي المنطقة في سيراكوزا وبريولو كانت محل إخطار من طرف السلطات الايطالية في 2017 بسبب مستوى انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكبريت.
وقامت المصفاة يؤكد مازيغي بإطلاق مخطط لتقليص مستوى هذا الانبعاث وتمت الموافقة عليه من طرف السلطات الايطالية، وحصلت منذ شهر مارس الماضي على ترخيص ممارسة النشاط لمدة 12 سنة، وهو أقصى مدة يمنحها التنظيم الايطالي.
وبالنسبة للمخاوف من التلوث الأرضي، ذكر مازيغي بأن المساحة المعنية تقدر بـ20 هكتارا من أصل 360 هكتار، مشيرا إلى أن التكلفة المتوقعة لهذه المعالجة للحفاظ على المياه الجوفية، تقدر بـ30 مليون دولار سنويا، لمدة 7 سنوات، وهي متضمنة في النموذج الاقتصادي لتقييم المصفاة.
