هذه خطة إنقاذ شركات الري والموارد المائية العمومية

باشرت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لقاءات ماراطونية مع وزارة الموارد المائية، بهدف إنقاذ آلاف العمال بشركات القطاع العمومي من البطالة، وهي المشاورات التي تمخضت بوعد من وزير القطاع بعدم تسريح أي عامل مهما كانت الظروف.

التقت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع الري، ممثلة برئيس لجنة تحضير مؤتمر الفدرالية، بشير زعيو، ونقابيين ممثلين عن الشركات المعنية، بوزير الموارد المائية أرزقي براقي في مناسبتين، وسيتم برمجة لقاءات أخرى في قادم الأيام، حول الوضعية المتعثرة لشركات قطاع الري والموارد المائية، التي تعاني حسب مصادر مطلعة، من متاعب كبيرة خصوصا في الفترة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تفاصيل خطة الإنقاذ التي جاءت بمبادرة من الفدرالية وأعضاء لجنة تحضير المؤتمر، فإن اللقاء الأول تعلق بوضعية شركة “جي.تي.أش عنابة” بحضور ممثل نقابة المؤسسة، التي تضم أكثر من 2500 عامل، وكان أكثر من 1000 عامل مهدد بالتسريح والبطالة.

كما التقت الفدرالية بوزير القطاع أيضا في الأيام الماضية بشأن مصير شركة تهيئة الري بحضور ممثل نقابتها، والتي تضم نحو 1200 عامل مهدد بالبطالة.

وفي أجندة اللقاءات ستكون مشاورات في قادم الأيام بشأن مجمع “جيريد”، الذي يضم أكثر من 18 ألف عامل، ويتواجد أكثر من 3000 مهدد بالبطالة، إضافة لشركات مثل تقنية الري (600 عامل مهدد بالبطالة)، و”هيدروكانال” (600 عامل مهدد بالبطالة)، وشركات أخرى على غرار “سوجرويت” ومكاتب الدراسات العاملة بالقطاع.

وحسب مصادر “الشروق” فقد قدم وزير القطاع أرزقي براقي وعودا بعدم تسريح أي عامل من شركات القطاع المتعثرة، مشيرة إلى أنه تعهد بتقديم تعليمات صارمة بعدم تسريح العمال.

ومن الحلول التي ناقشتها فدرالية الري مع وزير القطاع قضية منح هذه الشركات عددا من المشاريع و”مخطط عمل” من أجل بعث الأنشطة لمواجهة الظرف الذي تمر به.

كما حصلت الفدرالية على وعود من الوزارة حسب مصادرنا بالشروع في تسوية مستحقات هذه الشركات بما يسمح لها بالتنفس ماليا أكثر، على اعتبار أن مستحقات شركات القطاع العمومي غير المحصلة بلغت 25 مليار دينار، أي 2500 مليار سنتيم، وهو مبلغ سيكون بمثابة جرعة أوكسجين حقيقية لهذه الشركات خصوصا في هذا الظرف الصعب.