الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م, الموافق لـ 04 ربيع الآخر 1440 هـ آخر تحديث 12:08
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
ح.م
  • آجال الاستغلال تمتدّ بين 15 و30 سنة.. ولا مشاريع استثمارية بالأراضي الفلاحية

  • لجنة خاصة تحت سلطة الولاة لدراسة الملفات تضمّ الأميار وممثلي 5 وزارات

حدّدت الحكومة شروط وكيفيات الاستفادة من الأملاك العقارية المبنية أو غير المبنية الموجهة لمشاريع استثمارية، الواقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعمير، واستثنيت من هذه الأوقاف الأملاك المنضوية ضمن الأملاك ذات الطابع الفلاحي، بهدف ضمان تثمين هذه الأملاك وتنميتها.

وكشف مرسوم تنفيذي، اطلعت عليه “الشروق”، كافة الشروط لاستغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، من خلال استغلال هذه العقارات بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، ويمكن لكل شخص طبيعي ومعنوي الترشح للاستفادة من هذه العملية الجديدة.

وبخصوص العقارات المعنية الموجهة للاستثمار، فتمثلت في الأراضي المبنية الجاهزة لاستقبال مشاريع استثمارية، وكذا الأراضي الشاغرة الموجهة لاستقبال مشاريع مربحة، فضلا عن العقارات التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة بناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية.

أما عن المدة المحددة لاستغلال الأوقاف فقد حددت ما بين 15 سنة كحد أدنى إلى غاية 30 سنة قابلة للتجديد على أساس المردودية الاقتصادية للمشروع الاستثماري، حيث يدفع المستثمر “بدل إيجار” خلال مرحلة الإنجاز، فيما يكون ملزما بدفع ما بين 1 و8 بالمائة من رقم أعماله عند دخول الاستثمار مرحلة الاستغلال.

وفي الشق المتعلق بكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تفتح بابا لاستقبال عروض لاختيار أحسن مشروع أو عن طريق التراضي، من خلال لجنة ولائية لدراستها والبت فيها تتكون من  المدير الولائي للشؤون الدينية والمدير الولائي للصناعة فضلا عن أملاك الدولة والتعمير والثقافة والبيئة ورؤساء البلديات، وتكون هذه اللجنة تحت سلطة الولاة، حيث يرفع هذا الأخير مقترحا لوزير الشؤون الدينية.

وأكد المرسوم أن الأولية في تقديم المشاريع تكون لأحسن العروض، وفي حال أثبتت عمليتان متتاليتان لاستقبال العروض، عدم الجدوى، فإنها تمنح بالتراضي لأفضل عرض تراه اللجنة، أو يمكن للجنة منح العقار بالتراضي في حال أثبت المشروع مردودية كبرى للأملاك الوقفية أو ذات بعد وطني أو يحقق قيمة مضافة عالية في الجانب الاجتماعي.

كما يمكن الاستفادة من العقارات الوقفية للشباب الحاصلين على مؤهلات علمية لإنشاء مؤسسات مصغرة، وذلك بموجب قرار يوقعه وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وبخصوص دفتر الشروط، فقد ركز على احترام المستثمر لتخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة، وألا يخل بأي حال من الأحوال بقواعد الأمن والنظام العام والسكينة والصحة العموميتين.

https://goo.gl/BctDpH
الأملاك الوقفية الحكومة مشاريع استثمارية

مقالات ذات صلة

6 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • Adel Maloufi

    هل هذا القانون ينطبق علي رابح ماجر و الارض التي استفاد منها لمدة 99 سنة؟

  • الحاج بونيف

    التقنين للنهب..

  • bledare

    on a déjà entendu des chansons comme ça

  • +++++++

    الأولى أن توجه أملاك الوقف إلى التطوير في إطار ميدان الشؤون الدينية و الشؤون الإجتماعية (مثل المعاهد الإسلامية، المساجد، مدارس تعليم القرآن، مؤسسات تعنى بالفئات المحرومة و الفئات ذوي الإحتياجات الخاصة، .. إلخ) ..
    أما إخضاعها بهذا الشكل للمشاريع الإستثمارية سيجعلها عرضة لنهب أصولها الثابتة و الناتجة .. و متابعة تسييرها إن كان هناك تسيير سيكون مبهم.

  • مواطن ورقلي

    مثال عن النهب يمكنكم القدوم لمناطق الجنوب و خصوصا ورقلة لتشاهدوا كيف تم نهب أراضي شاسعة في اطار الإستثمار من خلال الحضائر أو ما يسمي بارك و عدم استغلالها في النشاط الذي منحت من أجله و تحويلها الى محلات تجارية و شقق سكنية للايجار أو اعادة بيعها باسعار خيالية و هي اراضي امتياز و تقع في اماكن قريبة من وسط مدينة ورقلة …الغاشي كل راهو ساكت و المسؤوليين ما علابالهومش نهب مستمر و من بعد يقلك ما كاش أراضي لبناء سكنات و تبنى السكنات بعيدة بكيلوميترات عن وسط المدينة يجب على الشروق التحقيق و فضح هذا النهب من المواطن و المسؤول

  • Omar one dinar

    LES RENVERCEURES ONT TOUT PRIS LES TERRES AGRICOLE DE LA METIDJA DE BOUDOUAOU JUSQUA AFROUN LES LOTS TERRAINS A BATIR LES ZONES INDUSTIELLES. …IL NE REST RIEN CEST POUR Ç A ILS NOUS BLOFES AVEC LEURS LOIX. …SIL YA UNE LOIE LABA POURQUOI LA POURITURE ET ZBEL PARTOUT. …LA LOIE JUST POUR QUELQUN A VOLE UNE BOITE DE SARDINES AU SUPER MARCHER

close
close