هذه شروط حصول الأجانب على تفاصيل محيطات مناقصة المحروقات

حدّدت وكالة تثمين موارد المحروقات شروط حصول الشركات الدولية على التفاصيل ومختلف الدراسات والبيانات الخاصة بالحقول والمحيطات الستة المعنية بمناقصة المحروقات الأولى في الجزائر منذ 2014، والتي من المنتظر أن توقع العقود مع الفائزين في 29 ماي 2025، موضّحة أن تقييم العطاءات سيكون على أساس العرض التقني بالنسبة لمحيطين اثنين، وعلى أساس العرض المالي والتقني معا بالنسبة لأربعة محيطات أخرى.
وورد في وثيقة لوكالة “ألنفط” تتعلق بمناقصة المحروقات 2024، التي أطلقت في أكتوبر الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، أن من شروط الولوج إلى وثائق وبيانات المواقع الستة المعنية بجولة العطاءات عبر المنصة الرقمية، يستوجب تقديم الشركة الأجنبية لعقد مختوم بعدم الإفصاح، أي عدم منح المعلومات الواردة في المنصة إلى أطراف أو جهات أخرى، مشيرة إلى أن وكالة “ألنفط” وعند تسلمها تصريحا بعدم الإفصاح، ستقوم بتسليم تصريح الوصول إلى البيانات والتفاصيل لصالح الشركة الراغبة في ذلك.
كما أن الشركات الأجنبية الراغبة في الولوج إلى البيانات والتفاصيل  المتعلقة بالحقول المعنية بجولة العطاءات مطالبة أيضا بدفع حقوق الوصول إلى هذه البيانات، إضافة إلى دفع حقوق الحصول واستخدام مختلف  الوثائق المرتبطة بالمناقصة عبر غرفة البيانات الخاصة بها.
ويستوجب أن تكون الشركات الراغبة في التقدم إلى المناقصة حائزة على شهادة التأهيل المسبق التي تسلمها وكالة تثمين موارد المحروقات “ألنفط”، فضلا عن اقتناء ملف كامل يتعلق بجولة العطاءات.
ووفق الوثيقة، فإنه اعتبارا من 26 نوفمبر 2024، يمكن لأي مرشح حصل على الموافقة من طرف وكالة “ألنفط” الوصول إلى وثائق المناقصة والمشاركة في غرف البيانات، مشيرة إلى أن وثائق المناقصة تتضمن خطاب المناقصة ونسخة من عقد إسناد الصفقة ونسخة من عقد المحروقات ونموذج للعرض التقني أو التقني والمالي معا إضافة إلى سلم تنقيط.
وتشدد الوثيقة على أن وثائق المناقصة والوصول إلى البيانات تعد إلزامية قبل تقديم العطاء للمحيط المحدد، ويجب على المتقدمين استيفاء جملة شروط حتى يكونوا مؤهلين للوصول إلى بيانات المحيط المعني بالمناقصة، من بينها إجبارية دفع 25 ألف دولار أمريكي خارج الرسوم، تمثل رسوم وثيقة المناقصة ورسوم الوصول إلى البيانات، وتتعلق بكل محيط (حقل) يطله الراغب في المشاركة بالمناقصة.
أما في حالة وجود مجموعة شركات أو ما يعرف بـ”كونسورسيوم”، فيجب على جميع مقدمي الطلبات الذين يشكلون الكونسورسيوم أن يتبعوا بشكل فردي الإجراءات الموضحة سابقا.

وجوب حذف البيانات عند الانتهاء من مرحلة العرض
وفي ختام عملية الوصول إلى البيانات المنتظرة في 1 أفريل 2025 وإغلاق المنصة، تشدد “ألنفط” على أن كافة البيانات والأمثلة المدرجة التي تم الحصول عليها من طرف الشركات التي حصلت على الموافقة في إطار عملية الولوج إلى بيانات المحيطات النفطية والغازية المعنية بالمناقصة، وجب أن يتم حذفها نهائيا.
وإذا لم يقدم المرشح عرضا للمحيط المختار، أو إذا لم يقبل عرض المرشح، سيتم حذف جميع البيانات و/أو بيانات العينة المستلمة للمحيط المختار بمجرد إعلان وكالة “ألنفط” عن توقيع عقد المحروقات أو عدم الفوز بالمحيط المعني.
وحسب “ألنفط”، فقد جرى إنشاء حزم بيانات للمحيطات الستة المعنية بجولة العطاءات، وتضم تفاصيل عن باطن الأرض بالمناطق المعنية، بما في ذلك الآبار المتواجدة بالمكان وبيانات المسح الزلزالي ثنائية وثلاثية الأبعاد وتقارير أخرى.

اشتراط شهادة التأهيل المسبق 
وحسب وكالة تثمين موارد المحروقات، فإن الشركات المرخص لها بالوصول إلى وثائق المناقصة والمشاركة في غرفة البيانات، هي تلك الحائزة على شهادة تأهيل مسبق سارية المفعول، بصفته متعاملا مستثمرا أو كمستثمر غير متعامل، فضلا عن أولئك الذين قدّموا إلى وكالة “ألنفط” طلبا للتأهيل المسبق وتتم معالجته حاليا، أو أولئك الذين لم يقدموا بعد طلبا للتأهيل المسبق ولكنهم حصلوا على شهادة الوصول إلى وثائق المناقصة الصادرة عن الوكالة.
ويمكن إرسال طلبات التوضيح إلى رئيس لجنة المناقصة باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية عن طريق بريد إلكتروني في أجل أقصاه 1 مارس 2025، حسب “ألنفط”، ويكون الرد من طرف رئيس اللجنة في غضون 10 أيام على أقصى تقدير، كما أنه خلال الفترة من 1 ديسمبر 2024 إلى 1 مارس 2025، يمكن أيضا تنظيم اجتماعات إما حضوريا في الجزائر العاصمة أو عن طريق التحاور المرئي عبر الفيديو، لتقديم توضيحات أكثر على الطلبات المقدمة.

معايير تقييم العروض
وتشرح وكالة تثمين موارد المحروقات، أن العطاءات المقدمة سيتم تقييمها على أساس معايير تقنية بالنسبة لمحيطي “طوال” و”قرن القصة”، فيما سيتم تقييم العطاءات الخاصة بمحيطات “المزايد الكبير” و”أهارة” ورقان 2 وزرافة 2، على أساس العروض المالية والتقنية معا.
ويتم تحديد المعايير التقنية (الفنية) لكل محيط وفقا لطبيعة الاستثمار المطلوب، والتي تشمل أنشطة الاستكشاف وأنشطة التطوير وتحسين الإنتاج، بينما تستند العروض المالية على نسبة مشاركة مقدم العطاء في تمويل عمليات التنقيب والإنتاج، وينطبق ذلك حصريا، وفق “ألنفط” على عقود تقاسم في الإنتاج.