هذه شروط منطقة التجارة الحرة الإفريقية وفرص كبرى تنتظر الشعوب

أكد تقرير لصندوق النقد الدولي أن منطقة التجارة الحرة القاریة الإفريقية المستحدثة عام 2018 والتي تعدّ الجزائر أحد أهم أعضائها، تتيح لبلدانها الاستفادة من امتيازات بالجملة، تتعلّق بالتوسع التجاري ورفع معدلات النمو وتحسین مستویات المعیشة عبر القارة بأكملها، ولكن بشروط.
وتناول صندوق النقد الدولي في دراسة جديدة، اطلعت “الشروق” عليها، آفاق التكامل التجاري الإفريقي وسط تغیّر المناخ والتقدم التكنولوجي والطفرة الدیمغرافیة المتوقعة في إفریقیا، وذكرت الوثيقة أیضا السیاسات اللازمة لدعم نجاح منطقة التجارة الحرة القاریة الإفريقية، والتي ستساھم إلى جانب الإصلاحات التكمیلیة المرجوة في تعظیم المنافع المتوقعة من تعزیز التكامل التجاري في إفریقیا.
وورد في التقرير: “سجلت إفریقیا نموا طفیفا نسبیا في حجم التجارة عبر الحدود خلال العقود الأخیرة، كما ینعكس ذلك في النمو المحدود في تجارة البضائع وثبات نصیب تجارة الخدمات، وتمثل السلع الأوّلیة النسبة الأكبر من صادرات القارة إلى باقي العالم”.
ويشدّد “الأفامي” على إمكانیة تحقیق مكاسب تجاریة واقتصادية ھائلة في إفریقیا من خلال بناء سلاسل قیمة إقلیمیة، وتوحید السیاسات التجاریة، وتعزیز بیئة التجارة، ویقتضي إنشاء منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة إجراء تخفیضات ھائلة في الحواجز الجمركیة وغیر الجمركیة على التجارة بین البلدان الإفریقیة، ومن شأن ھذه التخفیضات زیادة تدفقات تجارة البضائع بین بلدان إفریقیا بنسبة 15 بالمائة ونصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي بمقدار 25.1 بالمائة.
وسیكون لهذه المنطقة مردود أكبر على البلدان، إذا ما اقترنت بإجراء تحسینات ھائلة على البیئة التجاریة، وتخلص الدراسة إلى أن الجمع بین الإصلاحات الشاملة وإنشاء منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة من شأنه زیادة تدفقات تجارة البضائع بین بلدان إفریقیا بنسبة 53 بالمائة ومع باقي العالم بنسبة 15 بالمائة، وبالتالي رفع نصیب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقیقي في البلدان الإفریقیة بأكثر من 10 بالمائة، وتتسق ھذه النتائج مع ما خلصت إلیه الدراسات حول الدور المحتمل للإصلاحات التجاریة في تحریر 30 إلى 50 ملیون شخص من براثن الفقر المدقع عبر أنحاء القارة.
ویأتي إنشاء منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة، في وقت تشھد فیه إفریقیا فرصا وتحدیات في بیئة عالمیة متغیرة، ومن شأن زیادة التكامل التجاري مساعدة القارة في الاستفادة من الفرص الناتجة عن التغیر التكنولوجي والنمو الدیمغرافی وتعزیز صلابتھا في مواجھة الصدمات، مثل تغیر المناخ، إذ أن زیادة الانفتاح التجاري ستساعد البلدان في التكیف مع تغیر المناخ وتعزیز الأمن الغذائي، بما في ذلك توفیر المزید من إمدادات الغذاء وخفض تكلفتھا.
ومن خلال زیادة تنویع التجارة وتوسیع نطاقھا، سیتسنى الحد من تأثیر الاضطرابات في أسواق ومنتجات محددة والتي قد تنشأ عن تحول أنماط التجارة العالمیة، إذ تعدّ التجارة الوسیلة الأساسیة التي سیتسنى من خلالھا للتكنولوجیات الجدیدة والتحول الرقمي، إلى جانب النمو السریع في القوة العاملة، توفیر وظائف جدیدة بأجور أعلى.