-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
احتفظت بمهام المجلس الدستوري وزادت عليها أخرى استشارية

هذه صلاحيات المحكمة الدستورية

محمد مسلم
  • 1244
  • 0
هذه صلاحيات المحكمة الدستورية
أرشيف

عوضت المحكمة الدستورية وبصفة رسمية المجلس الدستوري، كأعلى هيئة تشرف على مراقبة مدى دستورية قوانين الجمهورية وعلى رأسها نصوص الدستور، ويجسد هذا استقبال الرئيس عبد المجيد تبون، فريق المحكمة، مباشرة بعد شروعهم في مهامهم.

والمحكمة الدستورية هي هيئة مستحدثة من حيث التسمية، لكن مهامها قديمة وإن كان يضطلع بها المجلس الدستوري، الذي بات في حكم الماضي منذ تبني الدستور المعدل في الفاتح من نوفمبر 2020، وإن تأخرت عملية مباشرة المهام إلى غاية مطلع الأسبوع الجاري، لاعتبارات مرتبطة بخصوصية الظرف.

وكان الرئيس تبون قد وقع الأربعاء المنصرم، على مراسيم تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وذلك طبقا للمادة 91 من الدستور، الفقرة السابعة، التي تتحدث عن توقيعه المراسيم الرئاسية، وكذا المادة 186 التي تتحدث عن كيفية تعيين واختيار تشكيلة المحكمة الدستورية، والمادة 188، التي تتحدث عن أحقية الرئيس في اختيار رئيس المحكمة الدستورية.

واستقبل الرئيس تبون، الإثنين، بقصر الشعب، رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، وأعضاءها بقصر الشعب، مرفوقا بكبار مسؤولي الدولة، على غرار رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المجلس الدستوري سابقا، كمال فنيش، ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، ورئيس أركان الجيش، الفريق سعيد شنقريحة.

وتتشكل المحكمة الدستورية من أعضاء معينين من قبل رئيس الجمهورية وهم رئيس المحكمة عمر بلحاج، والأعضاء ليلى عسلاوي وبحري سعد الله ومصباح مناس، إلى جانب أعضاء منتخبين، ويتعلق الأمر بكل من جيلالي ميلودي عن المحكمة العليا وآمال الدين بولنوار عن مجلس الدولة، بالإضافة إلى أساتذة القانون الدستوري فتيحة بن عبو، وعبد الوهاب خريف، عباس عمار، عبد الحفيظ أوسوكين، عمار بوضياف، ومحمد بوفرطاس.

واستنادا إلى نصوص دستور 2020، فإن المحكمة الدستورية ستحتفظ بكامل صلاحيات المجلس الدستوري، من قبيل السهر على ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية، والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والمحلية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات، إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

غير أنه تمت إضافة صلاحيات استشارية جديدة لها، كما جاء في المادة 98 التي تتحدث عن استشارة رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية، في القرارات التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائية، لإبداء الرأي بشأنها.

كما أضيفت صلاحية أخرى للمحكمة الدستورية وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور، والتي تتحدث عن أخذ رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية عند تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، في حال قرر الرئيس حل المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك.

الصلاحية الأخرى التي أسندت للمحكمة الدستورية، هي تلك التي تضمنتها الفقرة الخامسة من المادة 94 من الدستور، والتي تتحدث عن أخذ رأي المحكمة الدستورية، في حال تمديد أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى التسعين يوما الثانية، في حال تعذر تنظيمها في التسعين يوما الأولى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!