هذه طريقة عمل لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية

تشرع عمليا هذا الأحد لجنة الخبراء المُكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية في وضع خارطة طريق، تهدف إلى إعادة النظر في مواد القانونين، بما يتماشى مع تطلعات الجماعات المحلية وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ومن المُقرر أن تجهز النسخة النهائية في غضون ثلاثة أشهر كأقصى تقدير.
وستعمل اللجنة على إثراء النصوص القانونية الحالية وتحديثها في إطار مساعي الدولة لتعزيز دور البلديات والولايات في تحقيق التنمية المحلية، وتطوير أساليب تسيير الشأن العام بما يساهم في زيادة الكفاءة والشفافية.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن اللجنة المُكلفة بمراجعة مشروعي قانوني البلدية والولاية ستبدأ اجتماعاتها الأحد 06 أكتوبر الجاري، حيث ستعمل على مدار 48 ساعة للتوصل إلى خطة عمل شاملة، حيث تتضمن هذه الأخيرة مراجعة كافة بنود القانونين، بداية من المادة 1 وصولا إلى المادة 280 لقانون البلدية، والأمر نفسه بالنسبة لقانون الولاية، وذلك اعتمادا على مسودة جديدة.
وستحرص اللجنة على تخصيص وقت كاف لمناقشة بنود القوانين الحالية، مع التركيز على الجوانب التي تحتاج إلى تعديل أو تحسين، حيث سيتضمن ذلك دراسة التحديات التي تواجه البلديات والولايات وسبل تكييف القوانين مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما ستسعى اللجنة إلى إدماج مقترحات جديدة تعكس احتياجات الجماعات المحلية، مما سيساهم في إثراء النصوص القانونية وتفعيلها بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
ووفقا للمصدر ذاته، ستعمل اللجنة على إنهاء مراجعة مشروعي القانونين في فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مما يعني أنه مع بداية السنة الجديدة ستكون هذه المشروعات جاهزة تمهيدا لمرحلة جديدة في تسيير الجماعات المحلية، بما يتوافق مع تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الانتخابي.
هذا وسبق أن صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي بخصوص إنشاء لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروعي مراجعة قانوني البلدية والولاية، حيث تم الكشف عن هوية الأعضاء الذين تتشكل منهم هذه اللجنة التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء الماضي.
وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 24-319 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1446 الموافق لـ30 سبتمبر سنة 2024، أن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، يعين دحو ولد قابلية رئيسًا للجنة، ومنجي عبد الله نائبًا للرئيس.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانوني البلدية والولاية مر بعدة مراحل في التحضير، حيث تم تجهيز نسخة أولية لم تلق رضا الأحزاب السياسية، تلتها نسخة ثانية سبق لـ”الشروق” أن تناولت مضمون أجزاء منها، مثل توسيع صلاحيات رئيس البلدية وتحديد طريقة انتخاب المير، التي اعتمدت على فكرة الإرادة الشعبية من خلال القائمة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد والمنتخب الذي حصل على أكثر الأصوات.
وينطبق الشيء نفسه على طريقة تنصيب رئيس المجلس الشعبي البلدي، فرغم أن هذه الإجراءات تعتبر بروتوكولية، إلا أنها تعزز المصداقية وتمنح مكانة هامة للمنتخب، وذلك من خلال أداء اليمين بحضور الوالي والجهات القضائية خلال عملية التنصيب.