هذه كيفيات وشروط “توظيف” الأساتذة بعنوان 2019
-
-
17559
-
10
ضبطت، وزارة التربية الوطنية بدقة شروط وكيفيات تعيين الأساتذة في مناصب جديدة، تحضيرا للدخول المدرسي لسد الشغور البيداغوجي وتجنب اللجوء إلى الحلول “الارتجالية” و”الظرفية”، وذلك عن طريق منح الأولوية لخريجي المدارس العليا للأساتذة على أن يتم المرور لمرحلة توظيف “الاحتياطيين” شريطة التقيد بمجوعة من المعايير.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، لـ”الشروق”، أن عملية تعيين الأساتذة استعدادا للدخول المدرسي القادم، ستمر بعدة مراحل لأجل القضاء بصفة نهائية على الشغور البيداغوجي، الذي ظل يؤرق الوزارة طيلة سنوات، حيث سيتم منح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة من خلال تعيينهم في مناصب قارة في تخصصهم وبولاياتهم الأصلية دون تحويلهم إلى ولايات أخرى بعنوان الموسم الدراسي 2019/2020، حيث ستعمل هذه الاستراتيجية على امتصاص الفائض منهم الذين يوجدون في بطالة، رغم أن القرار الوزاري المشترك الممضى بين وزارة التربية الوطنية بصفتها الوزارة المكلفة بالتوظيف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينص على أن توظيف خريجي المدارس العليا للأساتذة يتم بصفة مباشرة دون مروهم بالأرضية الرقمية للتوظيف، وتعيينهم يكون بولاياتهم الأصلية.
وأكد المصدر نفسه أن المرحلة الثانية من التوظيف، ستكون عبر استدعاء دائما نفس الفئة من خريجي المدارس العليا للأساتذة، من خلال تعيينهم بصفة استثنائية خارج ولاياتهم لتغطية كافة المناصب الشاغرة، خاصة بالولايات والمناطق المعزولة والجبلية، حيث تقرر تعيين أساتذة التعليم الثانوي في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية أو أستاذ تعليم متوسط بصفة “انتقالية” وبمجرد توفر منصب مالي في تخصصه وطوره وولايته، يتم الشروع مباشرة في تحويله وتعيينه إلى ولايته الأصلية بتطبيق إجراءات إرجاعه إلى رتبته وتخصصه.
وبخصوص المرحلة الثالثة، أفادت مصدرنا أنه سيتم الانتقال إلى توظيف الأساتذة “الاحتياطيين” الناجحين في مسابقات التوظيف السابقة التي برمجتها الوصاية بعنوان 2017 و2018، للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط وثانوي، شريطة الالتزام باحترام جملة من المعايير أبرزها التقيد بتطبيق ما يعرف “بالترتيب التفاضلي” أو الاستحقاقي عن طريق النزول تصاعديا من أعلى معدل إلى غاية الوصول إلى أدنى معدل وهو 10 من 20.
وأضاف المصدر ذاته أن تطبيق المرحلة الرابعة والأخيرة، سيتم بصفة استثنائية من خلال اللجوء إلى الاستنجاد بالأساتذة “المستخلفين” و”المتعاقدين” بتعيينهم في مناصب مؤقتة بعقود محددة، لسد الشغور في بعض التخصصات التي تعرف عجزا كبيرا كاللغات الأجنبية والرياضيات، وكذا تغطية الشغور الذي ينجر عن العطل المرضية طويلة المدى كعطلة الأمومة.
