هذه مخرجات البعثة الاستعلامية للجنة الشؤون الاقتصادية بعنابة

شرعت البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، اليوم الثلاثاء، في زيارة ميدانية إلى ولاية عنابة، حيث استُقبل من قِبَل السلطات المحلية بقيادة عبد القادر جلاوي، والي الولاية، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، خلال اليوم الأول من الزيارة، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية العقار الصناعي والسياحي في ولاية عنابة، حيث تم تسليط الضوء على تقدم عمليات استرجاع العقارات غير المستغلة، بما فيها العقارات الصناعية، مع التركيز على مشروع تهيئة الواجهة البحرية الخروبة – واد بقرات.

وقام أعضاء الوفد، برفقة مدير الصناعة والمسؤولين التنفيذيين، بجولة تفقدية في المنطقة الصناعية عين الصيد، حيث تم الوقوف على عدد من الوحدات الصناعية التي تواجه تحديات متنوعة. أبرز هذه الشركات كانت:

-شركة “ماقرو ستار” لصناعة الأسمدة الزراعية: حيث تم مناقشة العراقيل التي تواجهها الشركة، والتي يجري العمل على معالجتها تدريجيًا.

– شركة “أموكال” لصناعة الألواح العازلة: حيث تم طرح مسألة تخصيص العقارات الاقتصادية وفق طبيعة النشاطات الصناعية لضمان الاستخدام الأمثل لها.

– شركة “القدس” لتحويل وتصنيع الزجاج المسطح والآمن: حيث يواجه صاحب المصنع صعوبة في توسيع نشاطه بسبب عدم توفر العقار المجاور، وذلك بسبب القيود المفروضة على المنصة الرقمية. وأوصى أعضاء الوفد بتعديل الإطار التنظيمي لضمان استغلال العقارات الاقتصادية بشكل أفضل.

وشملت الزيارة المنطقة الصناعية برحال (التوسعة)، حيث لاحظ الوفد وجود قطعتين أرضيتين غير مجزأتين وغير مدرجتين في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار بسبب عدم اكتمال تهيئتهما. وفي هذا الصدد، اقترح الوالي التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لمنح هذه الأراضي للمشاريع الاستثمارية الكبرى، مع تحمل المستثمرين المستفيدين مسؤولية تهيئتها وفق احتياجاتهم الصناعية.

وزار الوفد مصنع بونا للمشروبات الغازية، حيث عرض المسؤول عن المصنع مشكلة العقار الاقتصادي المجاور الذي يسعى للاستفادة منه من أجل توسيع نشاطه وخلق 100 منصب شغل جديد خلال سنة ونصف.

وتبيّن أن العقار لم يكن مدرجًا في المنصة الرقمية لوكالة ترقية الاستثمار بسبب عدم تهيئته، لكنه أُدرج مؤخرًا بعد استكمال الإجراءات، ما يفتح المجال أمام المصنع لتنفيذ خطط التوسعة.

واختتمت الزيارة بمجموعة من التوصيات أبرزها:

• مراجعة النصوص التنظيمية لمنح العقارات الاقتصادية، مع إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في توسيع نشاطاتهم داخل نفس المناطق الصناعية.
• تسريع وتيرة تهيئة العقارات غير المستغلة وإدراجها في المنصة الرقمية لضمان استقطاب مشاريع استثمارية جادة.
• تعزيز التنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لتمكين المشاريع الكبرى من الاستفادة من العقارات غير المهيأة، مع إشراك المستثمرين في عمليات تهيئتها.