“هذه مزايا رفع المنحة السياحية.. وسنتابع تنفيذ القرار”

ـ الإجراء سيحارب السوق السوداء للعملات
وكالة التوازنات المالية ستضمن التنفيذ من دون مخاطر
رفع المنحة نتيجة تحسّن احتياطي الصرف

ثمّنت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قرار رفع المنحة السياحية المتخذ من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، والتي تصل إلى 750 أورو لكل مسافر بالغ و300 أورو لكل جزائري قاصر وللحجاج ما يوازي 1000 أورو سنويا.
وقالت اللجنة، إن هذه الزيادة هي بداية لمرحلة جديدة، إذ يحمل القرار الذي سيتم ترسميه عبر مرسوم تنظيمي يؤطر العملية يرتقب أن يصدر قريبا، العديد من المزايا، كما طمأنت اللجنة بأنها ستواصل العمل مع الهيئة التنفيذية لتطبيقه في القريب العاجل، في حين شدّدت على أن استحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى للميزانية والاستشراف والتخطيط سيساهم في ضمان تنفيذ هذا القرار بشكل سليم عبر ضمان أن يحقق الأهداف المرجوة منه.
واعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أسامة عرباوي، أن زيادة المنحة السياحية إلى 750 أورو خطوة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتكريس التخطيط الإستراتيجي حيث تأتي هذه الأخيرة في سياق التحوّلات الاقتصادية التي يشهدها بلدنا.
وقال عرباوي في تصريح لـ”الشروق”، أن زيادة قيمة المنحة إلى 750 أورو تأتي كإجراء ضروري يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية حيث أن هذه الزيادة ليست مجرد استجابة لمطالب شعبية طال انتظارها، بل تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال التجاري لهذه المخصّصات، في ظل جهود مكثّفة للحفاظ على التوازنات المالية للدولة.
وبخصوص الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، ترمي هذه الزيادة إلى تحقيق عدة مساع مترابطة تتعلّق بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدعّم الاستقرار الاجتماعي ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة ومحاربة السوق السوداء للعملات، حيث ستساهم هذه الخطوة في تخفيف الطلب على السوق غير القانونية وتقليص الفجوة بين العرض والطلب والحفاظ على الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة من خلال اعتماد سياسات أكثر كفاءة واستدامة.
أما بخصوص الأسس الاقتصادية للقرار، فتأتي هذه الزيادة في سياق تحسّن الوضع المالي الخارجي للبلاد، حيث تمكّنت الدولة من تحقيق مستويات مريحة من الاحتياطات النقدية، إلى جانب أداء إيجابي للميزان التجاري، إذ أن هذه العوامل وفّرت المساحة المالية اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار بدون المساس بالاستقرار العام للمالية العامة.
وتهدف السلطات العليا من هذا القرار أيضا إلى تعزيز الحوكمة المالية، وفي هذا الإطار، يأتي إنشاء الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى للميزانية والاستشراف والتخطيط كخطوة إستراتيجية لمواكبة هذا القرار وضمان نجاحه، حيث ستتولى هذه الوكالة متابعة دقيقة لتنفيذ السياسات المالية وضمان توجيه الموارد نحو الأهداف المحدّدة.
كما ستتولّى الوكالة مراقبة التوازنات الكبرى للميزانية، مما يحد من الهدر والاختلاس ناهيك عن وضع آليات استشرافية تتيح التخطيط الأفضل للمشاريع الاستثمارية، بما يعزّز التنمية المستدامة.
وتسعى الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، إلى تبني تخطيط اقتصادي أكثر شمولية، إذ لا يمكن النظر إلى هذه القرارات بمعزل عن الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تهدف إلى إعادة دور التخطيط الإستراتيجي في إدارة الموارد الوطنية كما إن إعادة إحياء هذا الدور يعني ضمان تنسيق أفضل للموارد وتوجيهها نحو تحقيق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على المشاريع الإنتاجية التي تعزّز خلق الثروة وفرص العمل.
وعن دور المجلس الشعبي الوطني بخصوص قرار رفع المنحة السياحية للمواطنين، يقول عرباوي إن هذه الخطوة تأتي استجابة للتوصيات العديدة التي قدّمتها لجنة المالية خلال مناقشة قوانين المالية السابقة، حيث ستعمل على متابعة تطبيق هذه الإجراءات وضمان تكاملها مع الرؤية الاقتصادية الوطنية الشاملة مضيفا: “كما أننا ملتزمون بمواصلة مراقبة الأداء المالي للدولة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد”.
وختم أسامة عرباوي تصريحه بالقول، إن زيادة المنحة إلى 750 يورو ليست مجرد قرار اقتصادي، بل هي إعلان عن مرحلة جديدة تركّز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التخطيط الإستراتيجي، مضيفا: “سنواصل العمل المشترك بين السلطات التشريعية والتنفيذية لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم تطلعات شعبنا، ويعزز مكانة بلدنا اقتصاديا واجتماعيا”.