هذه معالم طريق الجزائريين نحو جودة الحياة!

أبرقت وزيرة البيئة وجودة الحياة، السيدة نجيبة جيلالي، تعليمة وزارية بخصوص تحديد مفهوم جودة الحياة في الجزائر، وذلك بعد التعديل الحكومي الذي تم على إثره إدراج تسمية جديدة لوزارة البيئة وجودة الحياة، حيث أوضحت الوزيرة في هذه التعليمة المفهوم المرجعي لـ “جودة الحياة”، حتى يتسنى لمديري البيئة والمؤسسات تحت الوصاية، العمل تحت هذا المفهوم وتكرسيه على أرض الواقع بغية ضمان حياة كريمة ومزدهرة وعادلة للمواطنين.
وبيّنت التعليمة الوزارية، أن جودة الحياة هي مفهوم متعدد الأبعاد، يشير إلى مستوى الرفاهية الذي يشعر به المواطنين في المجتمع الجزائري، وتعكس الظروف الموضوعية، مثل الموارد المادية والبنى التحتية، وكذلك التصورات الذاتية، مثل السعادة أو الرضا الشخصي، حيث يتجاوز هذا المفهوم البعد الاقتصادي البحث، ليشمل جوانب اجتماعية وثقافية وبيئية تؤثر على الحياة اليومية للمواطن.
وبالنسبة للتعريف الذي اعتمدته الوزارة لجودة الحياة، “فهو مجمل الظروف الموضوعية والذاتية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تتيح لكل مواطن جزائري عيش حياة كريمة مزدهرة وعادلة، وهي نتاج سياسات عامة للدولة تهدف إلى توفير إطار معيشي لائق، لضمان الوصول الشامل إلى الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور، على غرار الصحة والتعليم والسكن والعمل والنقل والأمن والثقافة البيئة… وضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة”.
وتعتمد جودة الحياة، بحسب التعليمة الوزارة، على ما تقدمه الدولة من أجل تحقيق التوازن بين الموارد، وتقليص الفوارق الاجتماعية، وحماية البيئة، مع تلبية تطلعات المواطنين الجزائريين، من أجل مستقبل مزدهر ومستقر.

الجوانب المادية لتكريس جودة الحياة
وتشير الأبعاد الموضوعية لجودة الحياة، بحسب ذات المصدر، إلى الجوانب المادية التي تميز ظروف عيش المواطنين، وتعتمد هذه الأبعاد على معايير قابلة للقياس الكمي، مثل الوصول إلى الموارد المادية، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكن هذه الأبعاد من تقييم رفاهية المواطن من خلال عناصر ملموسة وقابلة للمقارنة، كما تعكس هذه الأبعاد الحقائق الهيكلية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية وتطور المجتمع.

الصحة البدنية ركيزة أساسية
وأول هذه الأبعاد، بحسب التعليمة، يتعلق بالصحة البدنية، التي تعد ركيزة أساسية لجودة الحياة، “لأنها تؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطن على العيش بشكل كامل والمشاركة الفعالة في المجتمع، وهذا ما يتطلب تسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية بتوفير نظام صحي متاح وميسور التكلفة وذي جودة عالية لفائدة المواطن، يساهم في الوقاية من الأمراض وعلاجها، ويشمل ذلك مستشفيات مجهزة، وكوادر طبية مؤهلة، وتوفر الأدوية، كما أن متوسط العمر المتوقع يعكس جودة الرعاية الصحية ومستوى التغذية، وفعالية السياسات العامة الصحية للدولة، ويشير انخفاض انتشار الأمراض المعدية والمزمنة إلى صحة عامة جيدة للسكان، وتلعب الوقاية من خلال حملات التطعيم والتوعية الصحية دورا محوريا في هذا المجال”.

التعليم عنصر أساسي لجودة الحياة
يُعد التعليم عنصرًا أساسيًا لتكريس جودة الحياة بالجزائر، وهو بحسب الوزارة مؤشر للتنمية الشخصية والجماعية للمواطن الجزائري، “حيث يؤثر بشكل كبير على الفرص الاقتصادية ومستوى الرفاهية العام له، ويمثل ارتفاع معدلات التحاق أبنائنا بالمدارس ومحو الأمية مؤشرًا رئيسيا على الوصول العادل إلى التعليم الأساسي، وهذا يضمن حصول المواطنين على المهارات الأساسية التي تمكنهم من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وتوفر المؤسسات التعليمية المجهزة، التي تضم معلمين مؤهلين وموارد تعليمية حديثة، فرصا تعليمية مثالية لأبنائنا الطلبة، ويساهم الوصول إلى التعليم العالي والتكوين المستمر في تعزيز الابتكار وتحقيق التطور المهني..”.

الدخل والأمن الاقتصادي
ويضيف ذات المصدر، أن الدخل والأمن الاقتصادي يعد من الركائز الأساسية لضمان تلبية الاحتياجات المادية المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، “حيث يؤثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على العيش بكرامة والشعور بالأمان، ويتيح الدخل الكافي للمواطنين تأمين السكن المناسب، والحصول على الغذاء، وتلقي الرعاية الصحية، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية، مما يعزز شعورهم بالاستقلالية والكرامة، كما يقلل العمل المستقر من الضغوط المالية للمواطن، ويعزز لديه الشعور بالثقة والاستقرار، وتتيح الاقتصادات النشطة للمواطنين والعائلات الجزائرية تلبية احتياجاتهم الأساسية في حياتهم اليومية، مع ضمان الوصول إلى مواد استهلاكية تعزز لهم الراحة والرفاهية”.

بيئة صحية لضمان رفاهية المواطن
ووفق المفهوم الذي حددته الوزارة، تلعب البيئة دورا محوريا في ضمان جودة الحياة، من خلال توفير بيئة صحية وآمنة تعزز رفاهية المواطنين وصحتهم الجسدية والنفسية، “و يعتبر الهواء النقي عنصرًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصحي، حيث يساعد في الوقاية من الأمراض التنفسية وتعزيز الصحة العمومية للمواطنين، خاصة في المناطق الحضرية التي تعاني من تلوث الهواء، وتوفير مياه شرب نظيفة وآمنة أحد أهم أسس الأمن المائي، حيث يساهم في منع انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه وضمان النظافة العامة للمواطن في المجتمع وتعزز المساحات الخضراء مثل الحدائق والمتنزهات من الشعور بالأمان النفسي، إذ توفر أماكن للاسترخاء وممارسة الأنشطة البدنية، وتقلل من التوتر النفسي للعائلات الجزائرية”.

تحديث البنى التحتية لتسهيل الحياة اليومية
وتساهم البنى التحتية الحديثة والفعالة بحسب التعلمية، في تسهيل الحياة اليومية وتعزيز تنمية المجتمعات، “حيث يُعد السكن الآمن والواسع والمجهز بالمرافق الأساسية على غرار الماء الجاري، الكهرباء، التدفئة والإنترنت قاعدة أساسية لحياة مستقرة ومريحة للمواطن، وتعمل وسائل النقل بمختلف أنواعها والتي تتميز بالكفاءة وسهولة الولوج في تقليل أوقات التنقل، وتسهيل وصول المواطن إلى وجهته، والحد من التأثير البيئي، كما يعتبر الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة وخاصة الإنترنت عنصرا أساسيا في الحياة اليومية. فهي تمكن المواطنين من التعليم والعمل والوصول إلى المعلومات وتحقيق التواصل الاجتماعي”.

الأبعاد الذاتية لجودة الحياة
تعكس الأبعاد الذاتية لجودة الحياة بحسب ما بينته التعليمة المحددة لهذا المفهوم، تصورات المواطنين ومشاعرهم وانطباعاتهم حول حياتهم، “حيث تتيح تقييم مستوى الرفاهية بما يتجاوز المعايير المادية القابلة للقياس، من خلال التركيز على تجاربهم الشخصية والتفاعلات الاجتماعية، وأول معيار في هذا الشأن يتعلق بمستوى الرضا عن الحياة وهو تقييم شامل يقوم به المواطنين الجزائريين لحياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار إنجازاتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية، ويعتمد هذا المفهوم على مقارنة التطلعات الشخصية بالواقع المعيش كلما كان الفارق بين التوقعات والإنجازات صغيرًا، ارتفع مستوى الرضا، حيث تشمل الحياة الشخصية عناصر مثل تحقيق التوازن في العلاقات الأسرية الجزائرية واستغلال أوقات الفراغ، واعتناء المواطن بصحته الشخصية، وتساهم عوامل مثل الاندماج في المجتمع، والتقدير من الآخرين والمشاركة الفعالة للمواطن في الأنشطة الجماعية في تعزيز شعوره بالانتماء والرضا العام له”.

الشعور بالأمان وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي
ويقوم هذا المفهوم بحسب ما حددته الوزارة بـالطريقة التي يقيم بها المواطنون تعرضهم للتهديدات في بيئتهم، إذ يُعد هذا الإحساس عاملا حاسما في تحقيق الطمأنينة والثقة بالمستقبل، كما يؤدي ضعف الشعور بالأمن إلى التوتر المزمن والقلق، مما يترك أثرًا سلبيا على جودة حياته، “ويرتبط الشعور بالأمان بالغياب الملحوظ لمخاطر الحروب والجريمة أو الكوارث الطبيعية، مما يعزز شعور المواطنين بالراحة النفسية، كما يقوم هذا الشعور أيضا على الأمان المالي من خلال تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي والشعور بالأمان المالي لدى جميع المواطنين، من خلال تفادي فقدانهم لوظائفهم أو وقوعهم في الديون، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي من خلال ثقة المواطن في مؤسسات الدولة مما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي ولتعزيز شعوره بالأمان العام.

الحرية وتحقيق الذات
تشير الحرية وتحقيق الذات بحسب ذات المصدر، إلى قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مستقلة وعيش حياة تتماشى مع طموحاتهم وقيمهم وفق ما تمليه قوانين الدولة، “كما يرتبط هذا الشعور بوجود حرية شخصية عالية بتحقيق الإشباع الشخصي والشعور بالتحكم على مجريات الحياة، عن طريق الاستقلالية التي تشمل إمكانية اتخاذ المواطن قرارات مستقلة بشأن الجوانب المهمة للحياة، مثل اختيار الوظيفة والعلاقات الشخصية أو مكان الإقامة، وتنوع الخيارات، إذ تؤثر وفرة الخيارات المتاحة للمواطنين، مثل الخيارات التعليمية والمهنية والترفيهية بشكل مباشر على شعورهم بالحرية، ويضمن تكافؤ الفرص فرصا متساوية لجميع المواطنين لتحقيق تطلعاتهم، في تعزيز الإحساس الجماعي بالحرية وتمكينهم من تحقيق ذواتهم”.

جودة الحياة والإطار المعيشي
من الضروري بحسب ما أكدت الوزارة، التمييز بين مفهوم جودة الحياة ومفهوم الإطار المعيشي، “جودة الحياة هي مفهوم شامل يهدف إلى تقييم رفاهية المواطنين، من خلال دمج عوامل موضوعية وأخرى ذاتية، كما تشمل جودة الحياة أبعادًا متنوعة وتتضمن عناصر غير ملموسة، مثل السعادة ومستوى الرضا العام، أما الإطار المعيشي، فهو يشير إلى الظروف المادية والبيئة التي يعيش فيها المواطن، ويركز هذا المفهوم بشكل أكبر على الجوانب المادية المحددة، مما يجعله مكونا أساسيا من مكونات جودة الحياة، إلا أنه يقتصر على العناصر الخارجية الملموسة التي تؤثر بشكل مباشر على ظروف الحياة اليومية للمواطنين، فقد يشعر المواطن الجزائري بجودة حياة مرتفعة إذا كان يتمتع بالصحة الجيدة، الدخل المستقر، التعليم وشبكة اجتماعية قوية، وقد يشتكي نفس المواطن من إطار معيشي سيئ إذا كان حيه يعاني من غياب الأمن ويفتقر إلى وسائل النقل الجيدة، وتنقصه المساحات الخضراء..”.