هذه مهامّ “المكتب الأخضر” للصناعة و72 ساعة للفصل في الملفات

يعمل “المكتب الأخضر” المدشّن على مستوى وزارة الصناعة السبت الماضي، على تقليص مدّة دراسة ملفات أصحاب المشاريع إلى 72 ساعة، أي 3 أيام، بعدما كانت تستغرق في السابق فترات طويلة تصل 6 أشهر أو تتجاوزها، ويفصل المكتب في مدى جدوى المشروع من حيث اليد العاملة والمادة الأولية والسعر المطروح والقدرة الشرائية ونوعية الماكينات المستعملة ومدى احترام معايير البيئة.

وفي السياق، كشف رئيس النادي الاقتصادي الجزائري سعيد منصور، في تصريح لـ”الشروق” عن التغييرات التي ستتضمنها عملية دراسة المشاريع، والتي سيقرها المكتب الأخضر الذي أشرف على تدشينه رسميا وزير الصناعة سيفي غريب السبت الماضي، على مستوى الوزارة بحضور المتعاملين في قطاع الصناعة الميكانيكية وقطع غيار المركبات، مؤكّدا أن هذا المكتب يتضمن غرفة استقبال تم دهنها باللون الأخضر ومكتبين للدراسة، حيث سيقلّص هذا الإجراء مدّة دراسة ملفات المستثمرين إلى 72 ساعة، بعدما كانت تمتد إلى عدّة أشهر.

دراسة جدوى المشاريع من حيث اليد العاملة والمادة الأولية والسعر ونوعية العتاد واحترام البيئة

وأوضح منصور أن الاجتماع الثاني على مستوى وزارة الصناعة بخصوص قطع غيار المركبات شهد إيداع ملفات للاستثمار على مستوى المكتب الأخضر، والحديث عن أخرى قيد الإنجاز تتعلق بتصنيع قطع الغيار ولواحق السيارات منها ما سيكون جاهزا قبل نهاية السداسي الأول لسنة 2025، على غرار مشروع لفوانيس السيارات وآخر للمطاط ومصهرة لقطع الحديد، حيث أمر الوزير بإعداد بطاقة تقنية عن المنتجين من الدرجة الأولى لقطع غيار المركبات وهم المصنّعين الحاصلين على شهادة المطابقة، والقادرين على الاشتغال مباشرة في مجال تركيب أو تصنيع السيارات والتعامل مع العلامات العالمية، حيث سيتم إعداد بنك معطيات بهذا الخصوص.

وبخصوص المكتب الأخضر، أوضح منصور أن مهمته ستكون دراسة مدى جدوى المشروع من حيث اليد العاملة والمادة الأولية والسعر المطروح والقدرة الشرائية ونوعية الماكينات المستعملة ومدى احترام معايير البيئة، ليتم منح المتعامل شهادة الموافقة الأولية على المشروع، ويدخل المستثمر مراحل أخرى تتعلق بالعقار مثلا على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بعد أن كانت تستغرق العملية من قبل 6 أشهر إذ يمكن اليوم تقليصها إلى 3 أيام فقط.

وعن الخطوة المقبلة في مجال تصنيع قطع الغيار، يقول المتحدث إنها تتضمن خلق “كلوستر” لصناعيي قطع الغيار وإعداد بطاقية بأسماء المنتجين من الدرجة الأولى وصناعيين من الدرجة الثانية وآخرين من الدرجة الثالثة، حسب نوعية أجزاء السيارة المنتجة وجودتها وحصولها على المطابقة من العلامات الدولية.

كما تم الاتفاق على الاستعانة بالمؤسسات الناشئة “ستارتاب” في إنتاج قطع الغيار في مجال الترويج والتعليب والتسويق والنوعية، وإعطاء أفكار جديدة على هذا المستوى، فضلا عن مفاوضة متعاملين أجانب رائدين في هذا المجال على غرار الإيطاليين والإسبان والألمان وحتى الصينيين المهتمين جدا بقطاع الصناعة الميكانيكية لنقل خبرتهم إلى الجزائر.

وختم منصور حديثه، قائلا إن المرحلة المقبلة سيتكتل فيها صناعيو قطع الغيار يدا واحدة لإعادة بعث هذا القطاع في الجزائر ومفاوضة متعاملين أجانب لمرافقتهم في إعطاء دفع للسوق الوطنية، خاصة أن إعادة بعث صناعة السيارات في الجزائر تفرض أوّلا إنتاج أجزاء السيارة محليّا، مع العلم أن اجتماعا جديدا يترأسه وزير الصناعة سيفي غريب بخصوص هذا الملف قد يعقد الخميس المقبل أو أقصى حد الأسبوع الموالي.