هذه مواقف الأحزاب والتنظيمات من رئاسيات 12 ديسمبر

باركت غالبية التشكيلات السياسية والجمعيات الوطنية، قرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، استدعاء الهيئة الناخبة، لتنظيم انتخابات رئاسية بتاريخ 12 ديسمبر المقبل، فيما باشر البعض عمليات تحسيس وتوعية للمواطنين حول ضرورة المشاركة في الانتخابات وبقوة، بينما تحفظت أحزاب أخرى مرجئة اعلان قرارها النهائي حول الانتخابات، منتظرة تطور الأوضاع واتضاح الرؤى.

الأرندي: نثمن القرار ومتفائلون بتجاوز الجزائر لأزمتها

ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي، قرار رئيس الدولة، باستدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019، ومؤكدا بأنه تلقى القرار “بارتياح كبير”.

واعتبر ” الأرندي” عبر بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، أن هذه المحطة التي بلغتها الجزائر اليوم “بعد مسار الحوار، الذي سمح بالتوصل إلى اعتماد آليات جديدة كرّست رغبة الشعب في صون صوته، واحترام إرادته، وتمكينه من اختيار رئيسه بكل نزاهة وشفافية”، هي آليات تبلورت من خلال تعديل عميق لقانون الانتخابات وإنشاء سلطة وطنية مستقلة للانتخابات.

كما أشاد التجمع الوطني للديمقراطي، بما اعتبره “مرافقة قيادة الجيش الوطني الشعبي لهذا المسعى، ضمن النهج الدستوري”. وهو ما يبعث، حسب البيان، على التفاؤل بتجاوز الجزائر لهذه المرحلة الحساسة التي تقتضي من جميع أبنائها المخلصين التجند، لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.

“منتدى الجزائر”: القرار يصب في مصلحة الوطن

وبدوره، ثّمن المكتب الوطني لمنتدى الجزائر، توقيع عبد القادر بن صالح، على المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة، وهو القرار الذي دعا إليه المنتدى منذ بداية الأزمة، وكان على رأس طلباته المقدمة لمنسق هيئة الحوار كريم يونس، خلال جلسات الحوار.

وأكد الناطق الرسمي لمنتدى الجزائر حمزة حناشي عبر بيان تحوزه “الشروق”، أن قرار رئيس الدولة “يصّب في مصلحة الوطن، الذي يعيش في أزمة سياسية منذ سبعة أشهر، أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي للبلاد، إضافة للمخاطر الخارجية التي تتربص بحدودنا”.

وأضاف البيان، أن المنتدى كان منذ البداية مؤيدا للمؤسسة العسكرية، بعدم الخروج من الإطار الدستوري وعدم الوقوع في فخ المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، “لأن المطالبين بها يريدون حسبه إطالة عمر الأزمة”.

وبخصوص المرحلة المقبلة، كشف البيان، أن المنتدى باشر أمس حملة تحسيس وتعبئة للمواطنين، انطلقت من ولاية تندوف، قصد المشاركة بقوة والتوجه بكثرة لصناديق الاقتراع.

“طلائع الحريات”: على حكومة بدوي الرحيل

بدوره، اعتبر حزب طلائع الحريات، أن إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعديل النظام الانتخابي ” قد يشكلان تقدما إيجابيا ملحوظا في الممارسة الانتخابية الوطنية، بخيار المرور إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت لتجاوز الأزمة الراهنة”.

وأبدى رئيس الحزب، علي بن فليس، عقب اجتماع مكتبه السياسي بالعاصمة أمس، بعض الملاحظات حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حيث أشار إلى “الطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل”.

فيما أعاب بيان الحزب، على عدد أعضاء السلطة المستقلة للانتخابات، والذي بلغ 50 عضوا، وهو الأمر الذي اعتبره الحزب “ثقلا في اتخاذ القرار داخلها”، كما تخوف من منح المجلس الدستوري صلاحية البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات والإبقاء له على صلاحية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة رحيل حكومة نور الدين بدوي، واستبدالها بحكومة كفاءات وطنية.

“العدالة والتنمية”: سلطة الانتخابات لم تحقق شروطها

وعلى النقيض، اعتبرت جبهة العدالة والتنمية، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “لم تحقق الشروط التي وضعتها، خاصة المنصوص عليها في قانونها بالنسبة لبعض أعضائها”.

وأكد بيان الحزب، بأن الاعتقالات التي عرفتها الجمعة الأخيرة من الحراك الشعبي “تعمق القلق على المستقبل، وتدعو للتحفظ على هذه الإجراءات وضرورة إطلاق سراح الشباب المعتقلين”.

“العلماء المسلمين”: سننسحب إذا حدث أيّ إخلال

أكدت جمعية العلماء المسلمين مشاركتها في عضوية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد تلقيها دعوة. وحسب بيان الجمعية الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإنه بعد دراسة مشروع القانون العضوي للسلطة من طرف المكتب الوطني للجمعية، تبين أنه يستجيب لما طالبت به الجمعية وفعاليات الحراك “من استقلالية تامة لهذه السلطة، وتحويل كل الصلاحيات التي كانت بيد الإدارة في تنظيم الانتخابات ومراقبتها، والإشراف عليها إلى هذه السلطة المستقلة، بدءا من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، إلى غاية الإعلان عن نتائجها، ضمانا لتحقيق إرادة الشعب الجزائري في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة”.

ولهذه الأسباب، قررت الجمعية حسب بيانها، الانضمام لهذه السلطة “من أجل المساهمة في تجسيد خيار الشعب، والمحافظة على أصواته وتحقيق مطالبه في الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”. فيما أكدت جمعية العلماء المسلمين، أنها تحتفظ بحق الانسحاب، ان ثبت لديها أي اخلال بما هو وارد في القانون العضوي السالف الذكر.