-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
المترشحون في سباق لاستدراك مصير ترشحهم

هذه هي الأحزاب الأكثر تضررا من “زبر” القوائم

محمد مسلم
  • 2700
  • 1
هذه هي الأحزاب الأكثر تضررا من “زبر” القوائم
أرشيف

قطع “مزبر” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمساعدة تحقيقات الأسلاك الأمنية المختصة، رؤوس المئات من المترشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة في 12 جوان المقبل، الذين اشتبه في علاقتهم بالمال الفاسد والأوساط المالية المشبوهة، وأمور أخرى.

ووفق معلومات رصدتها “الشروق” من مصادر على علاقة بهذا الملف، فإن حزب جبهة التحرير الوطني يأتي في مقدمة الأحزاب المتضررة من مقصلة هيئة محمد شرفي، ويأتي بعده حركة البناء الوطني، ثم التجمع الوطني الديمقراطي ثالثا، وجبهة المستقبل في المرتبة الرابعة.

وبالنسبة للحزب العتيد، فإن عدد المترشحين الذين تم إسقاطهم بعد دراسة ملفاتهم على مستوى سلطة الانتخابات، يقدر بحوالي 75 مترشحا، حسب القيادي وعضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم، رشيد عساس في تصريح لـ”الشروق”.

بعض المترشحين الذين تم رفض ترشحهم من قبل السلطة الوطنية للانتخابات على مستوى الحزب العتيد، تمكنوا من الحصول على قرارات من العدالة تعيد إدماجهم في العملية الانتخابية، ويقدر عددهم بنحو 13 مترشحا، حسب عساس، الذي أكد أن هناك من تم استبدالهم بمترشحين آخرين، ممن أعتقد أنه ميؤوس من احتمال حصولهم على أحكام وقرارات من المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، فيما لا تزال البقية الباقية تصارع على مستوى المحكمة الإدارية ومجلس الدولة من أجل إسقاط ما شاب ملفاتهم من شبهات.

ووفق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، في تصريح لـ”الشروق”، فإن عدد المترشحين الذين أسقطت أسماؤهم من قوائم الحزب يقدر بنحو 58 مترشحا، لم يتمكن منهم من العودة إلى السباق لحد الآن، إلا 15 مترشحا بعد لجوئهم إلى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، فيما ينتظر البقية مصيرهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وألا تتعدى موعد التاسع من الشهر الجاري.

كما رفضت السلطة المستقلة قوائم حزب صوت الشعب بالعاصمة، لرئيسه النائب السابق، لمين عصماني، قوائم الحزب في كل من العاصمة ووهران وتمنراست، وبررت رفضها لقائمة تمنراست لأسباب إدارية، في حين بررت السلطة رفضها لقائمتي العاصمة ووهران بتضمنهما أسماء مشبوهة.

وأظهرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه المرة صرامة غير مسبوقة في التعامل مع ملفات المترشحين الذين لهم علاقة بأوساط المال والأعمال المشبوهة، فالغالبية المطلقة من المترشحين المقصيين، الذين تم تسريب أسمائهم معروفون بعلاقاتهم بالأوساط المالية، وفق التبريرات التي قدمتها السلطة للمعنيين.

واستندت هيئة محمد شرفي في “زبرها” لقوائم المترشحين إلى نص قانوني واضح وصريح، بحيث تنص الفقرة السابعة من المادة 200 في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على “ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”، وهو التزام سياسي كان قد رفعه الرئيس عبد المجيد تبون في حملته الانتخابية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • نمام

    شبهة المال الفاسد والتاثيرا ختيارات الناخبين من الشبهات التي لم يفرض القانون الانتخابي اثباتها بقرار او ادانة قضائية مما يعني سقوط بعض الكفاءات كان تعسفيا و بدون مبررات واضحة واستنادا لتقارير ادارية قد تكون غيردقيقة مما دفع حركة البناء بفتح تحقيق حيادي لاقصاء الكفاءات و ليس وحده جيل جديد مجتمع السلم جبهة العدالة و التنمية صوت الشعب فجر جديدالتي رات التعسف في الاقصاء و احيانا قوائم كاملة وما دفع يسعد مبروك بمنشادة نظرائه من القضاة التصدي لهذا التعسف من الاجهزة الامنية و الادارية التي تعترض ملفات المترشحين دون وجه حق وراى ان الاستقلالية تبدا من هذه المحطات اية ديمقرطية ان يختار المترشح من هكذا هيئات و يطلب التصويت اختيروا وعلى ايهم ضوت فهو برضاها طبعا الاقصاء يكون بمبررات واضحة وادانة قضائية