هذه هي ملفات الفساد “طي النسيان” التي تحدث عنها قايد صالح!
-
-
21298
-
24
أمر الرئيس الأول لدى المحكمة العليا تنفيذا لأوامر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، المستشارين المحققين، بإعادة فتح أكبر ملفات الفساد التي كانت حبيسة الأدراج وطي النسيان وحتى تلك التي أصابها “التقادم” والتي كبدت خزينة الدولة الآلاف من الملايير، ويتعلق الأمر بـ10 ملفات تمس قطاعات إستراتيجية على غرار قطاع الفلاحة والري، التجارة الخارجية والصناعات الإلكترونية إلى جانب الملفات التي توصف بالثقيلة لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الجمارك والبنوك.
وكشفت مصادر “الشروق”، أن قيادة الجيش التمست من وزارة العدل بضرورة فتح جميع ملفات الفساد “حبيسة الأدراج” لمحاسبة كل المتورطين الهاربين من العدالة ومعاقبتهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، وعلى هذا الأساس شرع مستشارو المحكمة العليا – كل حسب اختصاصه – بفتح تلك الملفات التي كبدت خزينة الدولة آلاف الملايير ويتعلق الأمر حسب مصادرنا بـ40 مشروعا خاصا بقطاع الفلاحة تبين أنه تم التلاعب فيها، على غرار المشروع الخاص ببناء السدود والأحواض المائية، التشجير، إنشاء قنوات الري وحفر الآبار.
كما كلف المستشار المحقق بإعادة فتح التحقيق في ملف استيراد دواء مكافحة الجراد، الذي كبد الخزينة العمومية ما يربو عن 800 مليار بددت في مسحوق تم اقتناءه من طرف المحافظة السامية للسهوب على أساس أنه مستورد من الخارج، غير أن التحقيقات كشفت أن الصفقة التي أبرمت مع متعامل خاص تمت بطرق مشبوهة.
كما أمر الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، بإعادة فتح التحقيق في ملفات الفساد الجمركي التي كبدت بدورها الخزينة العمومية مبلغا ماليا ضخما يكفي لبناء 150 ألف سكن اجتماعي يقدر بـ10 ملايير دولار أمريكي، على غرار ملف تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي كلف الخزينة العمومية أضرارا بليغة قدرت بـ15 ألف مليار سنتيم حسب التقرير السري المتواجد على طاولة النيابة العامة لدى المحكمة العليا، وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر، والمتابع فيها 12 إطارا جمركيا و5 من كبار المصدرين بجناية التزوير في محرر رسمي وتبديد المال العام، إلا أن القضية بفعل فاعل صنفت على أساس أنها أصيبت بالتقادم، بعد إتلاف بعض الملفات الضخمة في كل من ميناء الجزائر وميناء وهران وعددها 25 ملفا تتضمن عشرات الملايير من السنتيمات، وهي التفاصيل التي كشفت عنها مراسلة مؤرخة في 3 أكتوبر 2004 صادرة من مسؤولين بميناء الجزائر تتضمن ضياع محاضر المعاينة التي بلغ تعددها 19 ملفا، قيمتها الإجمالية حسب المراسلة تقدر بأكثر من 30 مليار سنتيم قد أصابها التقادم الجمركي والجزائي بقوة القانون وهذا ما يعبر عنه بتبديد المال العام بفعل الإهمال والتسيير.
وإلى ذلك، كلف الرئيس الأول لدى المحكمة العليا، أحد المستشارين المحققين بإعادة فتح ملف تزوير واستعمال المزور المتعلق بتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير شرعية، حيث قدرت الخسائر التي لحقت بالخزينة العمومية حسب نفس التقرير بـ20 ألف مليار سنتيم، وكذا ملف استيراد العتاد الإلكتروني والكهرومنزلي بواسطة نظام “الأس كادي وسي كادي”، والتي ألحقت أضرارا بالخزينة العمومية تفوق 10 آلاف مليار سنتيم.
