هكذا تغير المجتمع الجزائري بعد كورونا!

تشير المعطيات الجديدة للديوان الوطني للإحصاء، إلى أن الجزائر عرفت خلال السنوات الأخيرة تغيرات ديمغرافية، واجتماعية واقتصادية، كان لمرحلة كورونا التأثير الكبير في ظهور مؤشرا جديدة ما بين الفترة 2019 و2021.
وكشف الديوان الوطني للإحصاء، في بيان تحوز “الشروق”، نسخة منه، أنه بتاريخ أول جويلية 2024، بلغ حجم السكان المقيمين في الجزائر 46344000 نسمة، وبلغ النمو الطبيعي في هذه الفترة 703000 شخص، مسجلا معدل نمو طبيعي قدر بـ 1.52%، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ سنة 2017.
وأكد الديوان الوطني للإحصاء، أن وتيرة هذا الانخفاض أصبحت أسرع منذ سنة 2020 مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تم تسجيل تراجع بلغ 0.41 نقطة مقارنة بسنة 2019، ويعود هذا الانخفاض أساسا إلى الارتفاع المحسوس لعدد الوفيات المسجلة خلال الفترة 2020-2021 بالدرجة أولى، إضافة إلى تراجع حجم الولادات منذ سنة 2017.

2023.. تراجع عدد الولادات وارتفاع معدل العمر إلى 80 سنة
وبلغ عدد السكان المقيمين بتاريخ الأول من جانفي 2024، بحسب ذات البيان، 000 700 46 نسمة، وتحت فرضية تواصل نفس وتيرة النمو المسجلة سنة 2023، فإن إجمالي عدد السكان المقيمين سيبلغ خلال الأول جانفي 2025، 47400000 نسمة، علما أن ذات الديوان، أفاد بأن معدل العمر عند الجزائريين، بلغ 79.6 سنة خلال السنوات الفترة ما بين 2020 و2023.
وتميزت سنة 2023، باستمرار في انخفاض حجم الولادات حيث تراجعت عدد هذه الأخيرة لأول مرة منذ 2014 دون عتبة 900 ألف ولادة.
وعرفت ذات السنة، انخفاضا محسوسا في عدد الوفيات وعدد حالات الزواج المسجلة، كما شهدت استقرار في معدل وفيات الرضع مع انخفاض عدد ومعدل المواليد الأموات.

ومن جهة أخرى، سجل ديوان الإحصاء، ارتفاعا غير مسبوق في معدل احتمال البقاء على قيد الحياة عند الولادة بعد الانخفاض المسجل خلال سنتي 2020 و2021 ليفوق ولأول مرة عتبة 80سنة لدى الإناث سنة 2022، ويصل إلى 81سنة عند نفس الفئة العمرية خلال 2023.

نسبة الذكور تتفوق على نسبة الإناث
وفي ما يتعلق بالتركيبة السكانية، فيظهر توزيعها حسب الجنس، حيث بلغت نسبة الذكورة 50.6% من إجمالي السكان، وهو ما يعادل 103 ذكر لكل 100 أنثى، واستمرت نسبة فئة السكان دون الخامسة في الانخفاض حيث تراجعت من 11.7 بالمائة إلى 10.2 بالمائة ما بين 2019 و2023، وبلغ عدد الولادات الحية، في 2023، 895 ألف ولادة حية، وعدد الوفيات 192 ألف، وعدد الزيجات 278000 زواج.
وعلى غرار أغلب الدول، شهدت الفترة ما بين عامي 2020 و2021، مستوى قياسيا من الوفيات في الجزائر تحت تأثير الأزمة الصحية وعواقبها المباشرة وغير المباشرة بما في ذلك القيود الصحية التي فرضت لاحتواء وباء “كوفيد 19”.
وبلغ عدد الوفيات، بحسب بيان ديوان الإحصاء، خلال سنة 2020، 241 ألف وفاة، وخلال 2021، 258 ألف وفاة، ولم تشهد تراجع في مستوى الوفيات إلا ابتداء من سنة 2022 حيث انخفض إلى 203 ألف حالة وفاة تم الاستمرار في الانخفاض في عام 2023 ليبلغ 192 ألف وفاة.
وهذا الارتفاع في الوفيات أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات الخام ما بين 2020 و2021، فانتقل من 4.55 إلى 5.45 بالألف ما بين 2019 إلى 2020 ليصل إلى 5.75 بالألف في عام 2021، وانخفض إلى 4.45 بالألف ثم 4.15 بالألف بين 2022 و2023.
وقال بيان الديوان، إن الاضطراب المسجل في مستوى الوفيات، كان بالغ الأثر على مستوى احتمال البقاء على قيد الحياة المتوقع عند الولادة، حيث تم تسجيل انخفاض قدره 1.9 سنة على المستوى الإجمالي ما بين سنتي 2019 و2020.
وكان الانخفاض مستوى هذا المؤشر أكبر لدى الذكور مقارنة بالإناث، معدل الحياة عند الجنسين، بلغ سنة 74.2 سنة و77.9 سنة خلال 2020، على التوالي.

انخفاض حالات الزواج بنسبة 10 بالمائة
وفي ما يتعلق بالزواج في الجزائر، كشفت معطيات الديوان الوطني للإحصاء، أن الظاهرة في تراجع منذ 2014، وكانت بوتيرة أكثر تسارعا سنة 2020، حيث سجلت مكاتب الحالة المنية 285 ألف حالة زواج خلال 2020، وهو انخفاض نسبي بـأكثر من 10 بالمائة مقارنة بعام 2019.
وبينما ارتفع عدد الزيجات ظرفيا سنة 2021، إلى 315 ألف، استمر في الانخفاض سنة 2022 ليصل إلى 278644 حالة زواج سنة 2023.
وأصبح معدل الزواج الخام الذي تراجع إلى 6 بالألف في عام 2023، في نفس المستوى الذي تم تسجيله في سنوات 2000.
وفي المقابل، بلغ عدد الطلاق المسجل من قبل مصالح وزارة العدل، أكثر من 93 ألف حالة طلاق خلال 2023، حيث ارتفع معدل الطلاق الخام، المعرف كنسبة بين عدد حالات الطلاق ومتوسط عدد السكان في العام من 1.52 بالألف إلى 2.02 بالألف بين عامي 2019 و2023.
وارتفع معدل الطلاق، الذي يعرف بأنه نسبة بين عدد حالات الطلاق وحالات الزيجات التي سجلت خلال السنة بوتيرة أكبر خلال نفس الفترة، لينتقل من 20.9 بالمائة إلى 33.5 بالمائة.

زيادة عدد المراهقين وعدد الأشخاص فوق الثمانين
وبحسب معطيات الديوان الوطني للإحصاء، فإن فئة البالغين ما بين 5 إلى 14سنة، أصبحت تشكل 20.2 بالمائة من إجمالي السكان بعدما كانت تمثل 18.7 بالمائة خلال 2019، وأما الأشخاص في مرحلة النشاط الاقتصادي، وهم الفئة العمرية من 15 سنة إلى 59 سنة، فشهدت انخفاض حيث انتقلت من 60 بالمائة إلى 59.2 بالمائة ما بين 2019 و2023.
وفي ما يتعلق بنسبة البالغين 60 سنة فيما فوق، فتراوحت من 9.5 إلى 10.5 خلال نفس الفترة، وبلغ بذلك حجم هذه الفئة ما يقارب 5 ملايين شخص وبالضبط 4867000 نسمة، من ضمنهم 2127000 شخص بلغوا 70 سنة فأكثر بينهم 707000 شخص بلغوا 80 سنة فما فوق.
وأما عدد السيدات في سن الإنجاب أي اللواتي يتراوح سنهن ما بين 15 سنة و49 سنة، بلغت نسبتهم سنة 2023، 11.4 مليون امرأة.
واستمرت، بحسب بيان الديوان، نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، وأولئك الذين بلغوا 60 سنة فأكثر، في النمو منذ عام 2007، وهذه الزيادات في التأثير المشترك لزيادة حجم السكان دون 15 سنة من العمر والأشخاص البالغين 60 سنة فما أكثر، تدخل في إطار المرحلة الانتقالية الديمغرافية من سنة 2008 إلى 2023، المتواصلة، حيث يعكس هذا التحول في تضييق قاعدة الهرم بعد الاتساع الذي لوحظ في السنوات الأخيرة وأيضا تضييق الفئة العمرية ما بين 15 سنة إلى 19 سنة والفئة العمرية ما بين 20 سنة إلى 24 سنة، وبدرجة اقل بالنسبة للفئة العمرية ما بين 25 سنة و29 سنة.
وأكد ديوان الإحصاء أن الانخفاض في السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 0 سنة إلى 4 سنوات جاء لصالح الفئة العمرية ما بين 5 إلى 9 سنوات.