الإثنين 19 نوفمبر 2018 م, الموافق لـ 11 ربيع الأول 1440 هـ آخر تحديث 23:04
الشروق العامة الشروق نيوز بنة تي في
إذاعة الشروق
أرشيف

فتحت محكمة الجنايات بالدار البيضاء في العاصمة ملف تزوير وكالات لبيع سيارات، تم اقتناؤها برخصة مجاهدين والتصرف فيها بطريقة عرفية، دون إكمال الإجراءات المتعلقة بعقد البيع وباقي الوثائق، حيث وجهت المحكمة تهمة التزوير في محرر رسمي لشخصين، أحدهما صاحب فضاء عرض سيارات بالعاصمة، وزبون لديه ينحدر من ولاية معسكر، بعد فضحه من قبل موثق خلال تقرب زبائنه للمطالبة بتسوية مشكل الفهرس بوكالات السير.
تحريك الدعوة العمومية ضد المتهمين “ع.ي” و”ي.ش” جاء بناء على شكوى تقدم بها موثق أمام الجهات القضائية، بخصوص استخدام اسمه وختمه في تحرير وكالة لسير السيارات من قبل أشخاص تلاعبوا بالوثائق لتسويق مركبات سياحية تم اقتناءها برخصة مجاهد في كل من ولايتي معسكر والعاصمة، والذي اكتشفه بعد تقرب 25 شخصا بحوزتهم وكالات مزورة ومطالبتهم بإدراج رقم الفهرس في الوكالة، إثر اقتنائهم سيارات بنفس الطريقة والمواصفات من عند المتهم “ع. ي” مالك فضاء لعرض السيارات، في غياب صاحب الرخصة الأصلي الذي ظل البحث جار عنه من اجل نقل ملكيتها، وكان من بينهم المتهم الثاني “ي.ش” الذي اقتنى سيارة من المتهم الأول بمبلغ 130 مليون سنتيم وأثناء توجهه للموثق عن نفس السبب وسلمه نسخة من الملف القاعدي، تفطن هذا الأخير لعملية التلاعب في تحرير الوكالة وقرر رفع شكوى ضد المتهمين أمام الجهات الأمنية.
وبمواصلة التحقيق في الملف، تبين أن المدعو “ط. م” مجاهد باع رخصته سنة 2007 بمبلغ 8 ملايين سنتيم لشخص يدعى “ع. ب”، وصرح خلال استجوابه أن حاجته الماسة للمال دفعته لبيعها، حيث تداولها عدة أشخاص في عمليات تجارية لاقتناء سيارات، وصولا للمتهم “ي،ع” الذي اعترف خلال الجلسة أن العملية كانت تتم بطريقة عرفية خلال تحرير وكالة بيع دون اللجوء إلى صاحبها الأصلي لنقل الملكية.
وعلى أساس الوقائع المذكورة، وقعت المحكمة عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا للمتهم “ع. ي” والبراءة للمتهم الثاني.

https://goo.gl/Yj1BQR
الإحتيال السيارات من المحاكم

مقالات ذات صلة

0 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم

لا يوجد أي تعليق, كن أول من يعلق!

close
close