هكذا حاولت “رشاد” الإرهابية قرصنة الحراك الشعبي
نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس الثلاثاء، في ملف يضم 4 متهمين موقوفين وآخرين في حالة فرار، توبعوا بجرم التخابر مع دولة أجنبية وعملائها في خططها ضد الجزائر وإهانة هيئة نظامية مع الإساءة لشخص رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن الإهانة والقذف، هذا إلى جانب تهم الترويج لأخبار وأنباء كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام مع جناية الانخراط والإشادة بتنظيم إرهابي (رشاد) ونشر أفكاره ودعم أفراده بصور مباشرة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
قضية الحال انطلقت بعد تفتيش منزل المتهم “س. رشيد”، حيث عثر على كراس كبير مدون عليه عدة منشورات وتوصلت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه قام بنشر كتابات داعمة للدركي الفار “محمد عبد الله” أحد أفراد المنظمة الإرهابية الناشطة بالخارج المعادية للدولة الجزائرية ويتعلق الأمر بحركة رشاد المصنفة منظمة إرهابية. كما دوّن المتهم منشورات أخرى تقوم بتأجيج الوضع بغية المساس بالسيادة الوطنية وسلامتها ووحدة ترابها.
وقام المتهم بالدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسبانية ورفع شعارات منادية بطرد سفير مدريد بالجزائر، على خلفية تسليم إسبانيا محمد عبد الله إلى الجزائر. وهو التسليم الذي وصفه المتهم في منشور آخر بـ”الصفقة”. كما نشر المتهم صورا لكل من العربي زيطوط وأمير بوخرص المعروف بـ”أمير دي.زاد” وهشام عبود، وصورا مسيئة لرئيس الجمهورية.
من جهته، اعترف المتهم بأنه أطلق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم “مكافحة الفساد”، ومن خلال تفاعله مع المشاركين، تعرف على المسمى “ق مصطفى ” الذي اتصل به وعرض عليه الانخراط في حركة رشاد الإرهابية، فوافق على الفور وأثناء خروجه في المسيرات الشعبية للحراك بالعاصمة كان يقوم رفقة نشطاء الحركة برفع رايات وشعارات من تصميم حركة رشاد، بغية توجيه الحراك الشعبي لخدمة أفكارها وتوجهاتها ومخططاتها.
واعترف المتهم أنه استمر في الدعوة إلى المسيرات حتى بعد صدور قرارات منع التجمهر والمسيرات غير المرخصة، وفي شهر أفريل 2019 تنقل المتهمان “س رشيد” و”ق مصطفى” رفقة المتهمين “ف عبد السلام” والمدعوة “أم أمين” للمشاركة في اجتماع سري لحركة رشاد انعقد بمدينة تبسة حضره نحو 40 شخصا من مختلف المناطق ومن النشطاء الفاعلين في الحركة وكان الاجتماع تحت إشراف “بكاكرية عزيز” المتواجد في حالة فرار.
وتمحور اللقاء حول إنشاء أرضية خاصة بحركة رشاد داخل أرض الوطن، كما شاركوا في ملتقى وطني للحركة تحت إشراف الناشط “دعدعي محمد ” انعقد بمدينة بوزريعة في ولاية الجزائر كان بمثابة تكملة للاجتماع الأول . وفي شهر سبتمبر من العام 2019 تم توقيف المتهم الأول رفقة أعضاء من الحركة، حيث حظوا بزيارات من محامين معروفين تطوعوا للدفاع عنهم مجانا.
وبعد استفادة المتهم الأول من العفو الرئاسي والإفراج عنه في جانفي 2020 كان في انتظاره متهمان في القضية هما “د فارس” و”ع. عزيز” حيث حضرا مأدبة عشاء على شرفه خلالها تم تصوير مقطع فيديو وجه فيه رسالة شكر وامتنان إلى رئيس حركة رشاد مراد دهينة، المتواجد خارج الوطن، وهو أحد قياديي حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل، زيطوط وأمير دي. زاد، كما تعهد لهم من خلال الفيديو بأنه “سيواصل النضال ولن يخون القضية”، وتم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
متهم يعترف بتحويل التبرعات عن وجهتها
وأضاف المتهم “س. رشيد” أنه بعد استفادته من العفو الرئاسي والإفراج عنه حضر اجتماعا بقرية عزوزة بلدية شعبة العامر شرق بومرداس، في شهر فيفري 2020، ونظم الاجتماع بمرآب مسكن المتهم “ع. غيلاس” وتمحور حول التحضير لإحياء ذكرى الحراك واقتراح مسيرة شعبية ببلدية برج منايل مع جمع التبرعات المالية بحجة ترميم مسكن أرملة توفي زوجها يوم الانتخابات الرئاسية لكن الأموال حسب المتهم أخذت وجهة أخرى.
كما كشف المتهم “د فارس” عن انعقاد اجتماع آخر بمقهى يقع ببلدية يسر ولاية بومرداس حضره رفقة باقي المتهمين، تضمن كيفية تنظيم مسيرة أخرى واعترف أنه قام بعرض عدة منشورات على صفحته عبر الفايسبوك والتي تضمنت مساندته المدعو عبد الله محمد والإشادة بأعماله والتعاطف معه والمطالبة بمقاطعة الانتخابات والاستهزاء بها والدعوة إلى الإضراب يوم 27 سبتمبر.
كما اعترف المتهم “ع عزيز” الذي كان “أدمن” لصفحة “أخبار شعبة العامر” أنه حضّر مأدبة العشاء رفقة “د فارس” وبعض شباب القرية بمناسبة خروج زميلهم والتقط فيديو مباشر وبثه على صفحته كما التقط صور الحركات الاحتجاجية وأخرى مساندة لأشخاص أوقفتهم مصالح الأمن وتم إيداعهم بجرم التجمهر.
من جهته، اعتبر ممثل النيابة الوقائع خطيرة وطالب بتسليط عقوبات بين 10 و20 سنوات سجنا في حق المتهمين، في حين أصدرت المحكمة عقوبات تدينهم المتهمين بعقوبات تراوحت بين 18 شهرا حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا.
