-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مجلس استثنائي للوزراء الأحد للفصل في ملفات حساسة

هكذا ستنتعش أجور الجزائريين بعد رفع “السميغ” وإسقاط الـ”IRG”

سميرة بلعمري
  • 76197
  • 34
هكذا ستنتعش أجور الجزائريين بعد رفع “السميغ” وإسقاط الـ”IRG”
أرشيف

يفصل مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، في اجتماعه عبر التقنية عن بعد في مصير الموسم الدراسي والامتحانات الرسمية، فيما سيرسم الإجراءات التي أقرها المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي والمتعلقة برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار الى 20 ألف دينار، وإسقاط الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي يقل مستواها عن 30 ألف دينار، وتدابير أخرى تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي المزمع المصادقة عليه في اجتماع الأحد.

أقر رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، سيتكفل اليوم بالمصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة، والفصل في مصير الامتحانات يتصدرها امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك بعد أن كان قد كلف الرئيس في اجتماع مجلس الوزراء الأخير الوزير الأول بتشكيل لجنة وزارية تجمع 3 قطاعات وزارية للفصل في الملف الذي سبق لوزير التربية وأن أشرك النقابات في مناقشته وهو الملف الذي أرق التلاميذ وأولياءهم.

على نفس طاولة مجلس الوزراء، سيكون ملف مشروع قانون المالية التكميلي حاضرا، وحسب مصادر “الشروق” فإن كانت أوامر الرئيس خفض ميزانية التسيير في شقها الخارج عن أجور الموظفين وأموال الدعم إلى حدود 50 بالمائة قد أثار حالة طوارئ بوزارة المالية، فقد حملت النسخة عدة تدابير تشريعية ومالية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من جهة وتحريك الوضع الاقتصادي من جهة أخرى.

تخفيض الضرائب على المساهمين في الشركات

ومن بين التدابير التي حملها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي، مقترح تخفيف الضرائب على أرباح الشركات الموزعة على مساهميها بـ15 نقطة مئوية، فالأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات النشطة خارج إنتاج السلع والبناء والأشغال العمومية والري والسياحة مثلا سيتم اقتطاع منها 26 بالمائة بدل 41 بالمائة.

كما أكدت المصادر أن مشروع النص يحمل إلغاء الازدواجية الضريبية المفروضة على الأرباح الموزعة على المساهمين في الشركات، حيث تخضع في الوقت الراهن إلى ضريبتين، وهما ضريبة على أرباح الشركات قبل توزيع الأرباح، المحددة بنسب متفاوتة تتمثل في 19 بالمائة و23 بالمائة و26 بالمائة حسب نشاط الشركات، إضافة إلى الاقتطاع من المصدر لضريبة الدخل الإجمالي، المحددة بـ15 بالمائة، عند توزيع تلك الأرباح على المساهمين.

50 ألف مليار سنتيم كلفة إعفاء الأجور من الـIRG

كما يبين مشروع قانون المالية التكميلي، أن قرار إعفاء الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي يخلف أثرا ماليا يقارب 50 مليار دينار ستتحملها الخزينة العمومية خلال السنة الجارية، أي أن فاتورة القرار تبلغ 50 ألف مليار سنتيم.

الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمال التي ستطبق على الأجور التي تقل عن 30 ألف دينار، في الفاتح جوان القادم والذي سيستفيد منه كافة الأجراء والمتقاعدين والمعوقين بشكل متفاوت، سيؤدي إلى ارتفاع الأجور الصافية لكل العمال والموظفين، بعد اقتطاع الرسوم والضرائب والاشتراكات في الضمان الاجتماعي حسب ما أوضحته مصادرنا، والتي أكدت أن انتقال الإعفاء من 10 آلاف دينار إلى 30 ألف دينار سيحدث انزلاقا في عملية حساب الزيادة التدريجية في النسب المطبقة على مختلف شرائح الأجور المذكورة في مقياس الضريبة على الدخل الإجمالي.

وأشارت مصادرنا إلى أن واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجزائريين يفرض على الحكومة الإجراء حفاظا على القدرة الشرائية في البلاد. فالأجر الأدنى الوطني المضمون المرتفع إلى 18 ألف دينار والذي سيزداد أيضا إلى 20 ألف دينار قريبا علاوة على التضخم وعدم مراجعة الأجور لعدة سنوات ومقياس ضريبة الدخل الإجمالي كلها عوامل تلزم الدولة إعفاء الأجور المتدنية من هذه الضريبة.

العودة إلى إلزامية التصريح بإخراج كل مبلغ يتجاوز ألف أورو

وفي السياق المالي دائما، حمل مشروع قانون المالية التكميلي مقترحا يلغي ما تضمنته المادة 119 من قانون المالية الأولي في تعديل المادة 72، إذ عادت الحكومة إلى الإجراء الأول الذي يلزم بالتصريح بالعملات الصعبة عند الدخول أو مغادرة الإقليم الجمركي على المبالغ التي تفوق ألف أورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى عوض خمسة آلاف أورو.

وبررت الحكومة الإجراء بالخطورة التي حملها قانون المالية الذي وضعته حكومة بدوي والتي رخصت بعدم التصريح إلا في حالة تجاوز المبلغ 5 آلاف أورو، على احتياطي الصرف والذي يعرف تآكلا، ضف إلى التزامات الجزائر الدولية في محاربتها لتهريب الأموال وتمويل الإرهاب، كطرف في العديد من الاتفاقيات.

6 قطاعات استراتيجية ملزمة بقاعدة 51/49

كما فصلت الحكومة في النص التشريعي في القطاعات الإستراتيجية المعنية باعتماد قاعدة الاستثمار المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، والتي كانت محل جدل أو ما يعرف بقاعدة 49/51 التي أسقطتها الحكومة ضمن قانون المالية على عدد من القطاعات في خطوة لتشجيع وتفعيل الاستثمار واستقطاب رؤوس المال الأجنبية، ويتعلق الأمر طبعا بالقطاع النفطي بجميع فروعه، وقطاع الصناعات العسكرية وقطاعات السكك الحديدية والموانئ والمطارات والصناعات الصيدلانية.

مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في حال تقيد بالضوابط التي أقرها الرئيس في اجتماع الوزراء الذي أرجأ خلاله النسخة الأولى من المشروع التمهيدي يحمل مجموعة من التدابير الكفيلة بتخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار وتخفيض نفقات ميزانية التسيير بـ50 بالمائة دون المسّ بأعباء الرواتب.

مجلس الوزراء سيفصل في مقترحات أخرى حملها مشروع قانون المالية التكميلي، تتعلق بتدابير أخرى بإمكانها أن تساهم في إنعاش مداخيل الخزينة العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
34
  • Je souhaite À venir

    المهم شكرا للرئيس و الحكومة على هذه الزيادات المعتبرة و نرحوا منها المزيد ..الذي لم نره في فترة حكم العصابة ......سواء 1000 دج او 3000 دج المهم كاين امل ولو طفيف !

  • يحي من خشلة

    اولا اشكر الرئيس على القرار المتخذ مع اننا اصحاب المرتبات الضعيفة كنا ننتظر اكثر والذي يحز في نفسي ان محيط الرئاسة يبدو انه لم يتغير في تسييره لانني كمعاق حركيا راسلت الرئاسة بخصوص التعسف الذي تعرضت له طيلة 32سنة عمل الادارة السابقة ردت على مراسلتي ولو كان بشكل سلبي وانتظرت ردا من الرئاسة الحالية و لو مجانب الاستفسار عن وظعيتي ولو كان بشكل سلبي

  • auressien

    ce ne sont pas les hauts salaries ou les diplomes ou les postes qui creent la richesse , c est le petrole et rien d autre .

  • auressien

    dans un pays qui tire tous ses revenus en devises du petrole , les ecarts des salaires trop importants est une plaisanterie .

  • صالح

    صادفتني خلال مشواري التعليمي مقولة : الدولة التي تعتمد في تنميتها الإقتصادية والإجتماعية سباسة رفع الأجور هي دولة مفلسة ونحن نلاحظ ان رفع الأجور باستمرار لم يحل مشاكل متطلبات حياتنا. لأن الحل الأمثل هو في زيادة الإنتاج وتكوين الإنسان لإكسابه ثقافة العمل وفتح المجال امامه لتجسيد افكاره المبدعة.

  • سليم

    20000 يعني 100 يورو عيش يالزوالي تحياتي الى الاصابع الزرقاء

  • Hmz

    كاش وتحد يحكيلي على الدينار الرخيس لي ما يسواش و مبعد احكيلي على رفع القدرة الشرائية.... الخ

  • المتأمل من بجاية

    عندما تستعيد الجزائر عافيتها المالية نتناول موضوع الزيادة في الأجور
    البعض يتكلم وكأنه لا يعرف أزمة البلاد والمعطيات الموجودة فهو يشبه الطفل الصغير:ماما زد لي شويا الكعك

  • جزائري DZ

    للمعلق 19: لا يمكن أن نساوي بين المسؤول والعامل أو الموظف البسيط ففي كل دول العالم المسؤولين يتقاضون أجورا = 7 و 8 ..مرات أجور العمال والموظفين العاديين فالوزير الأول في فرنسا مثلا يتقاضى أكثر من 15000 أورو والوزير 10000 أورو والبرلماني 5000 أورو والأميار حوالي 8000 و 9000 أورو في المدن أي البلديات الكبرى في حين يتقاضى العامل البسيط حوالي 1500 أورو وهو الأجر الأدنى المضمون لكن في نفس الوقت أجور الطبقات الدنيا وكذلك المتوسطة في الجزائر لا تتلائم مع القدرة الشرائية للمواطن فهناك عدة دراسات تؤكد أن أدنى أجرة يمكن أن تلبي ضروريات أسرة من 5 أفراد يجب أن لا تقل عن 50000 دج أي 5 ملايين سنتم

  • TAHA

    إن الشيء الذي يحير أن الأجر الوطني الأدنى المضمون - SNMG - تغير أكثر من مرة فمثلا كان في سنة 2010 يقدر ب 10 الاف دينار و أصبح في سنة 2020 يقدر ب 20 ألف دينار أي الضعف لكن النظام الضريبي المطبق على الأجور - IRG - لم يتغير و لم يتبدل - هل هذا معقول و منطقي فبدلا من رفع الأجور في كل مرة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن عاملا كان أو متقاعدا لماذا لا نلجأ إلى تخفيض الضرائب على الأجور خاصة أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الجباية من المحروقات ثم تأتي في المرتبة الثالثة الضرائب المحصلة من التجارة والأعمال الحرة والشركات وغيرها .

  • TAHA

    إن الشيء الذي يحير أن الأجر الأدنى الوطني المضمون - SNMG - تغير أكثر من مرة لكن النظام الضريبي المطبق على الأجور - IRG - لم يتغير فمثلا في سنة 2010 كان الأجر الأدنى 10 ألاف دينار فأصبح في سنة 2020 يقدر ب 20 ألف دينار أي الضعف هل يعقل أن النظام الضريبي لا يتبدل ولا يتغير نحو التخفيض من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن عاملا كان أو متقاعدا فهل هناك سبب موضوعي لعدم إتخاذ مثل الإجراء خاصة أن الضرائب المحصلة من الأجور تأتي في المرتبة الثانية بعد الجباية من المحروقات و تأتي في المرتبة الثالثة الضرائب ا لمحصلة من التجارة والأعمال الحرة و الشركات وغيرها

  • الخبير الاقتصادي

    قرارات خاطئة تماما ستضر بما تبقى من الاقتصاد الوطني ... النتيجة بعد حوالي 3 سنوات سنشهد ركود لا مثيل له و نسبة تضخم اكثر من 10 % بينما ستتراجع نسبة النمو إلى أدنى مستوى

  • karim

    تدابير أخرى بإمكانها أن تساهم في إنعاش مداخيل الخزينة العمومية الا و هي تخفيض عدد البرلمانيين من 480 عضو الى 150 و اعطاء كل الصلاحيات والامكانيات لرئيس البلدية المنتخب عن طريق الشعب لادارة شؤون البلديةو مراقبته مراقبة شديدة و حدف رئيس الدئرة و طاقمه.

  • قناص قاتِل الشـــــــــــر

    انتاعشت ، على وزنِ افتاجئت.

  • محمد☪Mohamed

    Ok تعلقي أول ما عجبكش ... ستنتعش أجور الجزائريين من أين
    Le cours du pétrole Brent en dollars: 30.88$
    Le cours du baril de pétrole en dollars: 24.62$
    ليس لنا تصدير اعدى شويا ثمر ...
    وقال تبون على FMI
    L'endettement porte atteinte à la souveraineté nationale
    déjà البنك الإفريقي والعربي يسلنا 1 ملاير$ أوأكثر للأول و ثاني لا أذكر رقم , ربمى كذلك الصين.
    دائما نسأل من أين , حثى المال المهرب لم يثكلم عليه أعتقد لحد الأن !!!!.

  • محمد قذيفه

    مايهمنا هو العدالة ، يجب تخفيض رواتب جميع المسؤولين بحيث يكون خمس أضعاف موظف في الدرجة الاولى حتى يحس بالعوز فيعرف قيمة العدل ، الوظف يبدأ بثلاث ملايين س في 5 تساوي 15 مليون س ، يصبح المسؤول يتقاضى مرتب 5 أسر جزائرية والا مادرا شبعان بجائع

  • HOCINE HECHAICHI

    العنوان شئ والمحتوى شئ آخر

  • غصن الزيتون*الجزائر

    مبادرة طيبة لهذه الزيادات لكن مع الأسف الشديد ان التجار عندما يسمعون بأن الدولة زادت للعمال والمتقاعدين هم كذلك يقومون برفع السلع والبضائع ولو 10دج لكل سلعة ومادة غذائية بالتحايل حيث يأخذ من جيبيك مازادته لك الدولة باضعاف اي لاحدث - تكون الزيادة للموظف الا اذا استقر العرض والطلب وتبقى اسعارها السابقة ثابتة

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    و اصحاب الاجور التي تزيد عن 30.000 دج ما محلها من تخفيض الضريبة ؟
    وهل من العدالة الاجتماعية 29.999 دج يستقيد من زيادة في الاجر تبدأ من 12500 دج
    وصاحب الاجر 30.001 جح لا يستفيد و الفارق بينهما دينارين فقط
    مغ العلم ان الدينار الواحد لا قيمة له في السوق و هو غير متداول وقد اختفي منذ زمن بعيد

  • TADAZ TABRAZ

    لا للتلاعب بعقول المغفلين فقضية الأجو ليست قضية رفع الأجدر الأدنى من 18 الف دج الى 20 الف دج أي ب2000 دج أو قضية أسقاط ال IRG على الأجور التي تقل عن 30 الف دينار بل قضية الأجور تتعدى ذلك بكثير حيث لا فرق بين من كان يتقاضى بالأمس 18 الف دج ويتقاضا غدا 20 الف ( أي رفع أجره بما يساوي ثمن 1كلغ من اللحم ) وفهل يعقل أن يتقاضى الجزائري 20 الف دج أي 100 أورو في بلد سعر أشعة أسكانير تكلفه نصف راتبه وهل يعقل أن يتقاضى جزائري 20 الف دج أي 100 ارور وطلابنا في فرنسا زيادة عن دراساتهم فهم يتقاضون 700 و 800 أرورو نظير قيامهم ببعض الخدمات بحجم ساعي لا يتجاوز 17 ساعة اسبوعيا أي 2.5 ساعة يوميا .عجيب

  • عمر

    سوف تنتعششششششش الرواتب. ههههه

  • أحمد أحمد

    ''فالأجر الأدنى الوطني المضمون المرتفع إلى 18 ألف دينار والذي سيزداد أيضا إلى 20 ألف دينار قريبا'' بكل صراحة لم أتمكن من فهم هذه العبارة التي و ردت بالتقرير.أم أننل أصبحت لا أفهم العربية أم لعل الصياغة غير سلسمة فتؤدي إلا معنى غير سليم

  • alilao

    الغريب في الأمر أن هذه المقترحات نفسها كانت في برنامج الرئيس الفرنسي ماكرون في 2017. هل لدينا نفس المشاكل لتكون لدينا نفس الحلول؟

  • رابح

    20,000 دينار لا تعني شيئا يجب رفعه حتى 40.000 دينار على الاقل حتى والله هذا خبث هناك من يريد ابقاء الفقر مثل صندوق النقد الدولي هناك من يهمه ابقاء صعف القدرة الشراءية للمواطن.
    رفع القدرة الشرائية يعني استلاك اكثر يعنى طلب اكثر تحريك اقتصاد اكثر

  • elgarib

    شيء جميل عندما نتحدث عن زيادة الأجور و لكن لا نتكلم عن المقابل أي كم سيزيد تكلفت المعيشة و كم سيزداد فقيرا و كم ستكون الحياة صعبة و غيرها من المشاكل.أنتم دائما تتكلمون بالأحدية و تحكمون بالأحدية و غيرها بالأحدية .
    الله عزول يقول ; و من كل شيئ خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون.

  • محمد البجاوي

    محض الاستغباء و الاستهزاء من الشعب المقهور...2000 دج مكسب يا ناس ؟؟؟؟؟

  • نبيل

    ارجوكم و ما هى الزيادة 2000 دج وهل الذى يتاقضى 32000 يعنى ان له اجرة خيالية حتى 600000 دج هل هى اجرة تكفى لتعيش عائلة والله ماز لنا فى نفس الدوامة ولماذا دائما الدينار الجزائرى فى تنازل لماذا دول تعيش حروب عملتها اكبر من عملتنا والله لا افهم ما هو الفرق بيننا وبين دول تستدين ولها موارد اقل من مواردنا الا وانك تجد اجور مواطنيها احسن من اجورنا ولهم مدن جد جميلة فما هو الفرق بيننا وبينهم مالفائدة من وجوج البترول والغاز والموارد الطبيعية التى لا توفر عيشة هنيئة للمواطن لماذا الفرق بين المواطن العادى والعسكر لماذا الاطر الجامعية دائما اجرها اقل من عسكرى مستواه الدراسى سنة 4 متوسط لماذا والله

  • كريم

    50 مليار دينار = 5 الاف مليار سنتيم وليس 50 ألف مليار سنتيم
    خطأ بسيط جعل الكلفة المالية تتضاعف عشر مرات

  • zizou

    20 ألف دينار يعني 100 اورو ....صديقي في فرنسا لا يعمل ياخد 700 اورو...... 20 ألف دينار في 2020 تشتري بها القهوة و les croissant فقط ....رواتب الجزائرية تبهديلة بلبزاف

  • amar

    للأسف رفع الأجور بنسبة قليلة و لكن فى الموضوع لم يذكر أن قيمة الدينارفى هذا الشهر نزلت مقارنة لللأورو و الدولار و هذا الهبوط سوف يأثر عاى القدرة الشرائية للمواطن معناتها المواطن قاعد يتراوح فى مكانه .

  • لزهر

    نريد تحديث مناصب شغل جديدة للعمال اليومي و تسجيل جميع العائلات الجزائرية بدون استثناء في الظمان الاجتماعي وتمكينها من العلاج و الدواء كباقي الفئة التي هي في ميدان العمل حاليا.
    كرامة الجزائري مهما كان فوق الجميع
    لماذا هذا التفريق و التغليط و كل شيئ واضح وضوح الشمس
    أين المسؤولين عن الحماية الاجتماعية.

  • مقبرة المواهب

    بتقوية الاجور نحن نقوي القدرة الشرائية للمواطن و العائلة الجزائرية و بوضع كتلة نقدية معتبرة قوية فنحن ندعم الاقتصاد المحلي مما يشجع الموطن على التسوق الادخار الاسثتمار رفع الغبن عن نفسه و اهله, و اذا تم رفع و تثبيت قيمة الدينار سيدفع التجار الى القناعة بنسبة ربح معينة دون الشره الذي رايناه في السنين الخوالي. هذا كله مع وضع اليات مراقبة قوية فعالة و غرامات رادعة لكل مخالف.

  • صنهاجي قويدر

    هذه الزيادات لن يكون لها معنى اذا قابلتها زيادات في المواد الغذاائية ومتطلبات الحياة الاخرى ، ويبقى الضعيف يراوح مكانه

  • SoloDZ

    للحفاظ على هذا المكسب الذي حققه المواطن البسيط ولو انه مكسب متواضع ولكنه يبعث على التفاؤل يجب الإبقاء على اسعار مختلف المواد الاستهلاكية في مستواها مع تحسينها اكثر والمهم ان لا ترتفع ناهيك عن فواتير الكهرباء والغاز والآلات الكهرومنزلية والملابسة والدواء .. الخ فإذا ارتفعت الاسعار كما في كل مرة تكون هناك زيادة في الاجر فلا معنى لهذه الزيادات سزى انها ستضعف الدينار اكثر وتضخم الاقتصاد فالقدرة الشرائية المناسبة تكون بالراتب الجيد والاسعار المتناولة وكلما كان الراتب جيدا يكون الاستهلاك اكثر وبالتالي يكون الانتاج اكبر وتتوقف عجلة الاقتصاد بنقص الرواج بسبب الرواتب السيئة وينتج عن ذلك الفقر والكساد